اتبعت الحكومة الكويتية أسلوبا جديدا في تعاملها مع النواب، إذ أعطت الضوء الأخضر للوزراء للتصدي للنواب في قاعة مجلس الأمة بقوة من دون تردد.

وظهر ذلك جليا في قاعة المجلس عندما تصدت وزيرة التربية نورية الصبيح للنائب عبدالله عكاش عندما اتهمها الأخير بأنها خلقت أزمة في جامعة الكويت لأنها تريد أن تضم ابنتها الحاصلة على الدكتوراه لكوادرها، ما دفعها إلى تحويل أحد رؤساء الأقسام بالجامعة إلى التحقيق.

فما كان من «المرأة الحديدية» وهذا لقبها إلاّ أن انتفضت وطلبت الكلام لتقول لرئيس مجلس الأمة «شنو هذا الكلام مو معقول أن يقف نائب ويقول هذا الكلام». وتابعت وهي تتحدث بعصبية «أنا ليس لي بنت حاصلة على شهادة الدكتوراه ثم هل تحرم ابنة من الوظيفة لأن أمها وزيرة؟. وثانيا أحلت الأستاذ الجامعي المذكور إلى التحقيق لأنه (استلم فلوس) الكورس الصيفي وكان المفروض أن يدرس الطلبة، ولكنه للأسف ترك التدريس وسافر ولم يرجع المبالغ التى تسلمها من دون وجه حق. ثم تساءلت: ألا تريدون منّا الحفاظ على المال العام؟», فما كان من النائب إلا أن اعتذر منها.

ويرى بعض النواب أن وزيرة التربية ستكون مشروع أزمة بين النواب والحكومة في المرحلة المقبلة، وخصوصا بعد أن صدرت بيانات من جمعيات تعليمية فى الجامعة والتعليم التطبيقي وبيان أعضاء هيئة التدريس ينتقدون فيها تصرفات الصبيح معهم.

ومن المعروف أن الوزيرة لا ترضخ لمطالب النواب وأنها ترفض الواسطة، ما يجعل النواب في حرج أمام الناخبين الذين يسعون الى تحقيق مطالبهم.

ومن ناحية أخرى، فقد سمح مجلس الوزراء للوزراء برفع دعاوى ضد أي نائب يتهم أيا من الوزراء في ذمته المالية من دون دليل من خلال نشر معلومات فى الصحافة الكويتية، أو يتهم أيا من القياديين والموظفين التابعين لوزارته وأن تحريك الدعاوى حق كفله القانون وكذلك الرد على اتهامات النواب بالتقصير وخصوصا التي فيها التجني على الحقيقة وإعادة تلك الردود وإرسالها إلى الصحف التي تنشر هذه الاتهامات. وأكدت الحكومة على لسان عدد من وزارئها خلال جلسة مجلس الأمة أمس استعدادها التام للتعاون مع النواب وأخذ ملاحظاتهم بشأن المثالب التي تشوب عمل وزارات الدولة ومؤسساتها في الاعتبار. وطالب الوزراء نواب الأمة خلال مناقشة الخطاب الأميري منحهم الوقت الكافي لانجاز عملهم واصلاح الأوضاع غير الصحيحة في وزاراتهم، مؤكدين سعيهم الجاد في النظر بتلك الأوضاع والعمل على تصحيحها في القريب العاجل.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي إن «يد الحكومة ممدودة لأبعد الحدود مع مجلس الأمة ونسعى إلى ترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولا الى تحقيق طموحات الشعب وغاياته».

كما قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي إن الحكومة لديها 20 أولوية ستدمجها مع أولويات النواب. واستغرب النائب مسلم البراك حديث الحكومة عن أولويات، بينما برنامجها غير موجود، مشيرا إلى أن الحكومة معنية بالبرنامج.

ورد الوزير الحجي قائلا «أعتقد أن البرنامج أرسل إلى المجلس قبل شهر ونصف الشهر»، مشيرا إلى أن الأولويات مهمة. وان الحكومة بعثت البرنامج وحددت أولوياتها.

وطلب النائب ناصر الصانع تشكيل لجنة برنامج الحكومة من أجل دراسته والنظر فيه. وقال النائب أحمد المليفي «الحكومة مطالبة بالأولويات لتحديد مسار السلطتين، ونحن في الكتلة الوطنية أبلغنا رأينا الى رئيس الوزراء بهذا الوضع»، مشيرا إلى أن تحديد المواعيد أمر ضروري.

ورد الحجي قائلا «أرسلنا مئة وخمسين نسخة من البرنامج الحكومي إلى مجلس الأمة وكانت إجراءاتنا واضحة».

وعبر النائب علي الدقباسي عن فقدان هيبة الدولة والصدقية في العمل الحكومي، بسبب الارتباك والتردد في اتخاذ القرار، داعيا الى تبني الحكومة خطة زمنية واضحة المعالم والاهداف تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ.

وقال «إنني أتعجب وأستغرب من قلة الصرف المالي على القطاع الصحي بسبب القرارات الروتينية، متسائلا ماذا قدمت الحكومة للمواطن بعد الوفرة المالية الكبيرة»؟

صراع أبناء الأسرة

وقال النائب عادل الصرعاوي إن الأماني والتطلعات الآن هي التفات رئيس الوزراء إلى الصراع السياسي بين أفراد الأسرة الحاكمة حتى لا يترك لبعض المراهقين في الأسرة الفرصة للعبث بمقدرات الشعب.

وأشاد بتدخل الأمير في حل الخلاف بين رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة، مؤكدا أن مشكلتنا هي أن من يخرج من الوزارة يبدأ العمل ضد الحكومة. وتمنّى الصرعاوي من عقلاء الأسرة مساندة الأمير في إصلاح الأوضاع داخل الأسرة، مشيرا إلى وجود من يسعى لخلق الصراع حتى يبين أن الحكومة غير قادرة على القيام بواجبها، وانتقد موقف وزير الاعلام الحالي ووزير الشئون السابق في عرقلة تنفيذ قوانين الإصلاح الرياضي.