لتجاوزه السن القانوني يحق لابنه التقدم بالطلب

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (1871)، الصادر في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت عنوان «عاش رحالا والسكني يحول دون استقراره في وطنه»، فإنه على ضوء متابعة ما نشر عن صاحب الشكوى تبين أن المذكور متجاوز للسن القانوني ولا تنطبق عليه شروط الانتفاع بأي مشروع إسكاني، إلا أنه وبحسب معايير الاستحقاق (الفئة الثالثة) فإم بإمكان أحد أبنائه غير المتزوجين التقدم عنه بطلب لوحدة سكنية إذا كان يعمل وتنطبق عليه شروط الانتفاع.

بإمكانه التقدم لطلب شقة

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (1861) الصادر في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت عنوان «كوخ موبوء وابنتان مريضتان و14 عاما انتظار»، فإنه على ضوء مراجعة قاعدة البيانات الإسكانية تبين أن للمذكور طلب 491/ بيت، صادر في 2 مايو/ أيار 1993، والطلب قائم ومدرج للتخصيص في الدفعات المقبلة، والمذكور مستفيد ضمن المستفيدين بعلاوة «بدل السكن»، إلا أنه وبسبب ظروفه السكنية الصعبة يمكن له التقدم بطلب للحصول على شقة من شقق الوزارة المؤقتة، بحيث لا يوجد لديه طلب لشقة للنظر في كيفية مساعدته وبحسب النظام.

الطلب مدرج على قوائم الدفعات المقبلة

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (1881) الصادر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت عنوان «يعيش في فقر مدقع بسبب خدعة السجل التجاري»، نود الإفادة بأن مضمون هذه الشكوى ليس من اختصاص وزارة الأشغال والإسكان فيماعدا طلبه المساعدة المعنوية باستعجاله الحصول على وحدته الإسكانية، التي تبين بمراجعتنا لقاعدة البيانات الإسكانية أن لديه طلب 723/ بيت صادر في 20 مارس/ آذار 2004، والطلب قائم ومدرج للتخصيص في الدفعات المقبلة وبحسب الأقدمية.

شروط «بدل السكن» لا تنطبق عليه

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (1878) الصادر في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت عنوان «طال الانتظار يا وزارة الإسكان»، فإنه على ضوء مراجعة قاعدة البيانات الإسكانية تبين أن للمذكور طلب 5173/ بيت صادر في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1992، والطلب قائم ومدرج للتخصيص في الدفعات المقبلة، والمذكور لم يدرج ضمن المستحقين للحصول على علاوة «بدل السكن» لعدم انطباق شروط العلاوة عليه من حيث أن مجموع دخله يفوق 500 دينار.

لم يتجاوز طلبه 5 سنوات ليستحق «البدل»

بالإشارة إلى ما نشر في العدد رقم (1857) الصادر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت عنوان «ينتظر الرد على مكرمة 100 دينار»، فإنه على ضوء مراجعة قاعدة البيانات الإسكانية تبين أن للمذكور طلب 632/ بيت صادر في 7 مارس/ آذار 2006، والطلب قائم ومدرج للتخصيص في الدفعات المقبلة بحسب الأقدمية، أما بالنسبة إلى ما ذكره من عدم استفادته بعلاوة «بدل السكن» فلكون الوزارة قامت بصرف علاوة «بدل السكن» لأصحاب الطلبات الإسكانية المتقدمين بها في العام 2001 وما قبل، والمذكور متقدم بطلبه للوحدة السكنية في العام 2006، كما أنه وبناء على القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007 الذي ينص على أن علاوة «بدل السكن» تصرف لكل مواطن مضت خمس سنوات على تاريخ قبول طلبه الإسكاني، فإن المذكور لم تمضِ على تاريخ قبول طلبه للوحدة السكنية خمس سنوات، لذلك لم تصرف له علاوة «بدل السكن».

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة