كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط»، أن «بنك الأسرة» المقررة بدء العمل فيه مطلع العام المقبل، سيصرف قروضا متناهية الصغر للأسر المحتاجة تتراوح بين 200 دينار كحد أدنى، وسبعة آلاف دينار كحد أقصى للمشروعات التي تستحق ذلك.

وأكدت المصادر، أن تلك القروض لن تكون بضمانات مالية أو ورقية وستعطى الأسر المحتاجة على أساس المساعدة وحسن النية في إعادتها بعد نجاح المشروع الذي سيخضع لدراسة وافية من قبل اختصاصيين في مثل هذه المشروعات.

وأكدت المصادر أن تأخر عملية تسجيل البنك في مؤسسة النقد يعود إلى الفكرة الجديدة التي يقوم عليها البنك بالإضافة إلى غياب الضمانات المصرفية المعتاد عليها في حال إعطاء القروض المعتادة من قبل المصارف العادية.

وبينت المصادر أن اللجنة المشكلة لمتابعة إجراءات الحصول على الترخيص لـ «بنك الأسرة» ترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ويتكون أعضاؤها من مختلف الجهات المعنية، وهي معنية فقط بإجراءات التسجيل ومتابعتها مع مؤسسة النقد.

وتأمل وزارة التنمية الاجتماعية تشغيل «بنك الأسرة» على أرض الواقع خلال العام المقبل (2008)، على أن يكون مطلع العام هو الموعد المحدد للبدء الرسمي في عمل البنك.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن «بنك الأسرة» سيدار خلال السنوات الثلاث الأولى من قبل «بنك اجرامين» البنغالي على أن يقدم الدعم الفني للبحرينيين خلال تلك الفترة تمهيدا لتوليهم إدارة المصرف بعد ذلك، مشيرة إلى أن الدراسة حددت نحو أربعة آلاف أسرة ستستفيد من المصرف خلال السنوات الأولى، وبموازنة تشغيلية قدرها خمسة ملايين دينار.

وأشارت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن موازنة بنك الأسرة (أو ما يعرف على مستوى العالم ببنك الفقراء) سيعمل بموازنة ابتدائية قدرها خمسة ملايين دينار، وذلك لتقديم القروض المتناهية الصغر للأسر البحرينية، وذلك بعد انتهاء الوزارة وبالتعاون مع «بنك اجرامين» البنغالي من وضع الخطوط الرئيسية لتأسيس البنك بالتعاون.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن آليات إنشاء «بنك الأسرة» في المملكة ستعتمد على الآليات والفلسفة نفسها التي قام عليها «بنك اجرامين»، كما أن البنك ستؤسسه الحكومة وستعود ملكيته إلى المجتمع والمقترضين منه.

ويهدف «بنك الأسرة» للتمكين الاقتصادي للأسرة البحرينية وإعطاء القروض متناهية الصغر للأسر والأفراد المحتاجين، إذ ستنتقل ملكية «بنك الأسرة» مع الوقت إلى الأسر المحتاجة المسجلة فيه، على أن يكون الدور الحكومي بسيطا.

وبحسب الرؤية الأولية لمشروع «بنك الأسرة»، فإنه سيقوم على أساس عدم وجود ضمانات قانونية، والفكرة من المصرف هي الحصول على قروض من دون أي شروط، والعمل في البحرين سيكون كما هو في «بنك اجرامين» ولن تكون هناك أوراق قانونية، بل الاعتماد على الثقة المتبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى أن جعل المقترض مالكا سيجعل منه شريكا في المشروع.

ويستهدف مشروع «بنك الأسرة»، بحسب رؤية وزيرة التنمية الاجتماعية، توسيع الطبقة الوسطى في المملكة، إذ إن توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تدعو إلى التركيز على الطبقة الوسطى وإخراج الناس من حال العوز إلى حال الإنتاجية وعدم الحاجة.

وسيكون «بنك الأسرة» جزءا من مشروعات صندوق الضمان الاجتماعي الذي يستهدف مساعدة الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل التي خصصت لها موازنة قدرها 20 مليون دينار للمساعدات الاجتماعية والمشروعات التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية من أجل دعم الأسر المحتاجة وإخراجها من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة الاعتماد على النفس والإنتاجية.

وأشارت البلوشي أن مبادرة «بنك الأسرة» مع المؤسسة الخيرية الملكية تعد انتقالا من مرحلة تقديم المساعدات الخيرية الى مرحلة توفير بيئة صالحة للعمل والإنتاج والرقي للأسر المحتاجة، وأن البنك سيعد آلية للتعاون مع مبادرات الصناديق الخيرية والجمعيات الأهلية المساندة للاسر المحتاجة في شتى المجالات التنموية والاجتماعية.