أكد النائب جاسم حسين ضرورة تحديث مصفاة البحرين التي تعتبر إحدى أقدم المصافي في العالم، فلقد أنشئت نحو العام 1936، في الوقت الذي أشار فيه وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا إلى أن برنامج الاستثمار الاستراتيجي لشركة نفط البحرين (بابكو) الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار يهدف إلى تطوير مصفاة البحرين وإنتاج كميات متزايدة من الوقود بجودة أعلى.

جاء ذلك خلال مناقشة رد وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا على السؤال المقدم من النائب جاسم حسين بشأن كم تبلغ القيمة المالية لتحديث مصفاة تكرير النفط؟ وإلى أين وصل تنفيذ مشروع تحديث المصفاة؟ وما مدى أهمية المشروع بالنسبة لربحية المصفاة؟

وفي مداخلته بشأن السؤال المقدم بيّن النائب جاسم حسين أن الأمر الذي يشكل مشكلة كبيرة هو التأخر في تنفيذ مشروع تطوير المصفاة، إذ وصل الحال بحسب قوله إلى تهديد بعض الزبائن أو الدول بمقاطعة المنتجات النفطية للبحرين في حال عدم تطوير نوعية المنتجات النفطية للمصفاة وجعلها ملائمة للمواصفات البيئية. وأكد أنه من غير المقبول مساهمة المنتجات النفطية في البحرين في الإساءة للبيئة.

وأضاف حسين «لم يوضح الوزير مدى ملاءمة الكلفة المالية بالنسبة لحزمة المشروعات التسعة المرتبطة ببرنامج الاستثمار الاستراتيجي للشركة التي تبلغ مليارا و233 مليون دولار أميركي، أي 466 مليون دينار بحريني. ويعتبر هذا الرقم كبيرا جدا بالنسبة لاقتصاد صغير لدول مثل البحرين تمثل 27 في المئة من قيمة المصروفات الفعلية للموازنة للسنة المالية 2006 التي بلغت نحو 1700 مليون دينار.

كما انتقد حسين اضطرار الحكومة بصفتها المالكة لشركة بابكو التي تشغل المصفاة إلى توقيع عقود قروض بقيمة تزيد عن المليار دولار، وتبين أن 330 مليون دولار فقط من هذه التسهيلات المصرفية تمت وفق أسس الشريعة الإسلامية. وأضاف «كيف لنا أن نضمن أن مشروع تحديث المصفاة سيساهم فعلا في تحقيق أرباح عالية، وقد توقع الوزير تحقيق إيرادات سنوية إضافية تزيد عن 200 مليون دولار أميركي في مشروع إنتاج الديزل منخفض الكبريت».

من جانبه رد وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا على كل ذلك بقوله إن برنامج الاستثمار الاستراتيجي لبابكو الذي تبلغ قيمته 1.2 بليون دولار يهدف إلى تطوير مصفاة البحرين وإنتاج كميات متزايدة من الوقود بجودة أعلى، فضلا عن منتجات الديزل إذ يساهم الديزل منخفض الكبريت ويعطي إيرادات إضافية ربحية. وأضاف «هذا البرنامج يعد إنجازا لبابكو التي بادرت بتنفيذه منذ أكثر من 7 سنوات وسبقت غيرها من المصافي، ولولا مبادرتها لتضاعفت كلفة هذه المشروعات الآن».

ونفى ميرزا أن يكون هناك تأخير في تنفيذ المشروع، معتبرا بابكو سابقة للدول الأخرى في هذا الإطار، ومشيرا إلى أن الشركة ستحتفل مع نهاية هذا العام بتدشين هذا المشروع الذي بلغت قيمته 700 مليون دولار. وعلى رغم موافقته على ارتفاع هذا المبلغ فإنه أكد أن الكلفة متلائمة مع حجم المشروع، إذ إن لها مردودا كبيرا يدخل ضمن مشروعات يفوق المردود فيها 50 في المئة، كما أن كلفته تضاعفت حاليا.

وفي النهاية علق النائب جاسم حسين على ما ذكره الوزير بقوله «قبل عدة سنوات سمعنا من يقول إن مصفاة البحرين هي الأقدم في العالم، إذ تم إنشاؤها قرابة العام 1936، فلماذا لم تقدم الحكومة على إنشاء مصفاة جديدة من الصفر حتى الآن؟ مع العلم أن المعروف أن بابكو تعاني من ضخامة مصروفاتها التشغيلية».

اقتراحات «الخارجية» تتأجل و «المالية» تعود للجنة

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على عدد من الاقتراحات برغبة ورفعها للحكومة، فيما أعاد مجموعة من الاقتراحات إلى اللجان المختصة أو أجل النظر فيها. إذ وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن زيادة منحة المعاق إلى 100 دينار المقدم من كتلة الأصالة النيابية، وذلك بعد أن بين النائب إبراهيم بوصندل عدم كفاية منحة 50 دينارا للمعاقين مقارنة بالخدمات التي تقدمها الوزارات المعنية.

ووافق المجلس أيضا على الاقتراح برغبة بشأن زيادة المنح والبعثات المخصصة لطلاب المعهد الديني لتشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المقدم من نواب كتلة المنبر الإسلامي، وذلك بعد أن بين النائب محمد خالد أن السبب في تقديم هذا الاقتراح هو «انحدار مستوى المناهج التعليمية في المعهد الديني، وخوفا على خريجيه من البطالة». وفي الوقت الذي ناشد فيه خالد وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في توحيد المسارات في المعهد ليكون شرعيا متخصصا معترفا به في دول الخليج العربي، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون المناهج والتعليم أحمد عبدالله المطوع ضرورة دراسة هذا المقترح لتقدم وزارته مرئياتها بشأنه، مؤكدا عمل الوزارة على زيادة عدد البعثات الدراسية للمعهد الديني في دول مختلفة.

وبطلب من رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل تمت إعادة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في مواد البناء يتم تمويلها ودعمها من قبل الحكومة، وطرح الباقي في اكتتاب عام يساهم فيه المواطنون، وهو المقترح الذي تقدمت به كتلة المنبر الإسلامي إلى اللجنة لمدة أسبوعين لتتدارسه مع مقدمي الاقتراح، وذلك لحاجة الموضوع لدراسة تفصيلية إذ ربما يتعارض في المنافسة مع القطاع الخاص حسبما أوضح خليل.

أما كل من الاقتراحين برغبة بصفة مستعجلة بوقف كل أشكال التطبيع والاتصال بجميع أنواعه وأشكاله بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الكيان الصهيوني وإعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني (إسرائيل)، والآخر بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات عملية وسريعة لإرجاع المعتقلين وجميع الموقوفين خارج المملكة، فإنه تم تأجيلهما بناء على رسالة وصلت من قبل وزير الخارجية طلب فيها هذا التأجيل.

وأقر المجلس كلا من الاقتراح برغبة بشأن فتح برامج الدراسات العليا بجامعة البحرين، بعد أن أوضح رئيس الجامعة إبراهيم جناحي أنه تم فتح برنامج الدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الأول وستطرح الجامعة 17 برنامجا للدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الثاني. فيما أقر المجلس أيضا الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع صنّاع السفن التقليدية الخشبية والتراثية.

إقرار بناء «بني جمرة الرياضي» رغم عدم وجود اعتماد مالي

على رغم تأكيد المؤسسة العامة للشباب والرياضة عدم وجود اعتماد مالي لبناء مركز بني جمرة الرياضي والثقافي الذي يكلف نصف مليون دينار، فقد وافق مجلس النواب أمس على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به كتلة الوفاق بشأن إنشائه بعد أن تم هدمه قبل 15 عاما.

وقال النائب عبدالحسين المتغوي في تعليقه على هذه الرغبة «قام أهالي بني جمرة باستئجار شقة صغيرة جدا لتحل محل هذا النادي، وفشلت كل المحاولات على مدى سبع سنوات لانضمام بني جمرة في ناد موحد مع قريتي الدراز ومقابة. لذلك يعتبر هذا الموضوع ضرورة ملحة بالنسبة إليهم». وكان للنائب حسن الدوسري رأي آخر، إذ قال «هذا المقترح لا يؤدي إلى رفع شأن النوادي الرياضية، فالموازنة التي تقدمها المؤسسة العامة للشباب والرياضة هزيلة لا يمكنها أن تنقل الفرق من المشاركة للتنافسية، فالاحتراف يحتاج مبالغ كبيرة، لذلك أطالب بأن يكون المقترح بنقل مبنى النادي الحالي في بني جمرة إلى المبنى الآخر بالقرب من ملعب كرة القدم، فيكون المبنى الإداري والصالة بالقرب من الملعب ويستغل من خلال مشروع استثماري تستفيد منه الإدارة».