أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة عن توجّه لتدشين لجنة فنية برئاسة الوكيل المساعد للموارد البشرية تكون جمعية المعلمين البحرينية عضوا مشاركا فيها، وتعنى اللجنة باحتواء «أزمة المعلمين» ودراسة طلباتهم وترفع توصياتها للوزير للبت فيها على وجه السرعة.

ونفى وكيل الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس (الثلثاء) وجود أي قرار من شأنه أن يجمّد ترقيات المدراء المساعدين والمدرسين الأوائل، في الوقت الذي أشار فيه الوكيل المساعد للتعليم العالي والفني ناصر الشيخ إلى وجود مرحلتين يتم الانتهاء منهما حاليا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لإقرار ترقياتهم قريبا.

ورفض الشيخ هشام آل خليفة ما وصفه بـ «التشهير بالوزارة»، وأعرب عن الاستعداد لمواجهة ما أشارت إليه جمعية المعلمين البحرينية من تجاوزات، مستغربا ما وصفه بـ «الهجوم غير المسبوق» على الوزارة يوميا في الصحف المحلية.

وفيما يتعلق بدعم الوزارة للجمعية ماديا لفت الوكيل إلى أنها تدفع ما يزيد على 9 آلاف دينار لمقر الجمعية، وأن على الأخيرة أن «تتعاطى مع الوزارة، لا أن تفرض عليها ما تفعل».

وأكد أن «أبواب الوزارة مفتوحة لطلبات الجميع من المعلمين شريطة أن تكون ضمن صلاحياتها»، لافتا إلى أن «قرار زيادة رواتب المعلمين بنسبة 30 في المئة ليس من ضمن اختصاصها، ومن غير المنطقي مطالبتها به». وتساءل عما إذا كانت مطالبات المعلمين بالزيادة ستتوقف أخيرا رغم أنهم شهدوا زيادة منذ بداية سبتمبر/ أيلول العام 2004 وصلت إلى20 في المئة خلال تعديل الرتب والدرجات التي شملت أكثر من 9آلاف معلم.

وفيما يتعلق بكادر المعلمين أكد أن الوزارة تعمل عليه على قدم وساق وفق الصلاحيات المناطة بها، موضحا أنه «مقترح مقدم من الوزارة وليس نابعا من ضغط من أطراف أخرى، وسبق أن أقرّه مجلس رئيس الوزراء وأصدر أمرّه بالبت فيه على وجه السرعة».

وأوضح الوكيل أن الكادر الجديد يضمن حدا أدنى في الرواتب يصل إلى 424 دينارا في حين يزيد بعد عامين إلى 505 دنانير بعد نقل المعلم للدرجة الخامسة، مع التركيز على أن التنقل ضمن الدرجات الوظيفية مرتبط ببرامج التمهين لبلوغ المعلم درجة معلم استشاري.

برامج التمهين تبدأ

في سبتمبر المقبل

وفي سياق ذي صلة، ذكر الشيخ هشام آل خليفة أن الوزارة في طور تشكيل لجان لإعداد وتنفيذ ومتابعة جدوى برامج التمهين، مشيرا إلى توقعات بتدشين تلك البرامج في سبتمبر المقبل، وعلل تأخرها إلى تأني الوزارة في اختيار البرامج المناسبة لتحقيق المعايير الدولية في التمهين، وهو ما دفعها إلى الاستعانة بلجنة استشارية سنغافورية للاستفادة من خبرتها في هذا الصدد.

وذكر وكيل الوزارة أن المرحلة الأولى من برنامج التمهين تشمل 290 تربويا هي الفئة العالقة - على حد وصفه - «التي لا تستطيع الترقي على أن تصل الفترة الزمنية للبرنامج إلى أربع سنوات تزامنا مع إقرار مراحل الكادر الجديد».

وبخصوص كلية المعلمين المزمع تدشينها نهاية العام المقبل والعمل في برامجها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى يوليو/ تموز المقبل، ذكر أن شهادة الكلية ستتضمن برنامجين نظري وآخر عمليا، وتتدرج خلال سنوات الدراسة لزيادة الجانب التطبيقي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات أن «جمعية المعلمين شريك فعّال في كل اللجان»، وشدّد على أن «التعليم رسالة تربوية قبل أن تكون مهنة»، داعيا الجميع لحمل هذه المسئولية وتجنب ما من شأنه أن يسيء لها.

وعرضت خلال المؤتمر الصحافي آخر إحصاءات الوزارة في المؤتمر التي تشير إلى زيادة عدد المعلمين في المدارس الحكومية بنسبة 41 في المئة منذ العام 2000 وحتى 2004، أي من 7 إلى 10 آلاف معلم، فضلا عن انخفاض الساعات التدريسية للمعلم في الأسبوع في الفترة نفسها من 13 إلى 10 ساعات.

وبمقارنة وضع المعلم البحريني بنظيره في الدول الأخرى، ذكرت الإحصائية أن ساعات عمل المعلم البحريني أقل، فضلا عن قلة كثافة الصفوف مقارنة بمثيلتها في الدول الأخرى، في الوقت التي تتفوق تلك الدول في مستوى طلبتها التعليمي ككوريا.

وفيما يتعلق بتمهين المعلمين فإن سنغافورة تسجل 100 ساعة للتدريب في حين لا تتجاوز ساعات تمهين البحريني الثلاث، في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة على توقعات بتغير هذا الوضع مع الكادر الجديد.

وتشير الإحصائية إلى أن المعلم في البحرين في الدرجة العمومية يتقاضي 234 دينارا وفي التعليمية 369 دينارا العام 2005، وزاد المبلغ تدريجيا حتى آخر زيادة قبل شهرين.

وختم وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات المؤتمر بتوجيه سؤال للمعلمين الذين يتساءلون عما قدمته الوزارة من خدمات لهم بإعادة السؤال إليهم عما قدموه هم للوزارة التي سعت إلى إقرار كادرهم، وطرح فرص التمهين، وتدشين مراكز تتم إعادة هيكلتها حاليا فضلا عن الاستعانة بلجان استشارية وتقديم خدمات وتسهيلات لهم وإشراك جمعية المعلمين في صنع القرار.