اشتعل مجلس النواب في جلسته الأسبوعية أمس بمداخلات قوية تحدث فيها النواب عن المشكلة الإسكانية والأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية. وتحمّل وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر الجزء الأكبر من الهجوم لحضوره الجلسة. فيما تسابق النواب ليعرضوا المشكلة الإسكانية كلٌ في المنطقة التي يمثلها. وانتهى الأمر بقرار المجلس عقد جلسة استثنائية بعد موسم الحجّ تناقش فيها قضية المشكلة الإسكانية بالتفصيل.

وفتح الاقتراح برغبة الذي تقدمت به كتلة الأصالة بتخصيص أراضي بندر السيف في المحرق للمشروعات الإسكانية الباب لعاصفة من ردود الفعل النيابية قبل أن يوافق المجلس على المقترح ورفعه إلى الحكومة.

توقعات برئاسة خليل للجنة التحقيق

«الوفاق» تنال نصيب الأسد في عضوية «أملاك الدولة»

حصدت كتلة الوفاق النيابية 3 مقاعد في عضوية لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة التي قام مجلس النواب بتشكيلها في جلسته الأسبوع الماضي، في الوقت الذي توزعت فيه باقي مقاعد العضوية على باقي الكتل النيابية. إذ وافق المجلس على عضوية كل من النواب عبدالجليل خليل ومحمد جميل الجمري والسيد عبدالله العالي من كتلة الوفاق، والنائب حسن الدوسري من كتلة المستقبل، والنائب خميس الرميحي من كتلة الأصالة، فيما تمكنت كتلة المنبر من الحصول على مقعدين في عضوية هذه اللجنة للنائب علي أحمد، والنائب ناصر الفضالة. ويتوقع أن يشغل النائب عبدالجليل خليل رئاسة لجنة التحقيق بصفته المحرك الرئيسي لموضوع لجنة التحقيق.

كما وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة رفع إليه من كتلة الوفاق النيابية لتخصيص مليوني دينار استعدادا لموسم الأمطار، وتمت إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة وهي لجنة المالية على أن يتم تدارس الموضوع، وتقديم تقرير اللجنة خلال أسبوعين من تاريخه. فيما وافق المجلس أيضا على اقتراح برغبة بعقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع الإسكان بعد أن شغل الموضوع حيزا طويلا من المناقشة في جلسة الأمس، على أن يتم تحديد موعد الجلسة بعد موسم الحج.

مداخلات النواب بشأن المشكلة الإسكانية

ناصر الفضالة

«نتمنّى من الحكومة عندما تستصلح أرضا أو تدفنها أن تخصص 50 في المئة منها لصالح المشروعات الإسكانية حتى لا يتحسّر المواطنون على الأرض القريبة منهم ويتفرجون على دفنها كل يوم».

سيدمكي الوداعي

« يقولون إن 24 كيلومترا مربعا دفنت من أراضي البحر، وهذا يعني 2400 هكتار... شحّ الأراضي صرخة أطلقتها الحكومة، فالمشروعات حاصرت جميع المناطق في العاصمة والمحرق، وستلحقها المحافظة الشمالية أيضا التي قلت مساحتها إلى النصف تقريبا، فإلى أين يذهب المواطنون وقد حوصروا في البر والبحر؟».

جواد فيروز

«قدمنا طلبا رسميا إلى الحكومة للحصول على المخطط الهيكلي الاستراتيجي، والطلب منذ الجلسات الأولى في دور الانعقاد الأول. وأطلعنا ممثل الوزارة مع نهاية الدور على أنه تسلم المخطط وسيوافينا به قريبا. فيما ذكر التقرير السنوي لمجلس التنمية الاقتصادي أنه تم إقرار المخطط وإرساله للحكومة للتنفيذ. وبعد كل ذلك يعرض علينا الموضوع عرضا موجزا لمدة ربع ساعة لشرح المقدمة للمخطط. أعتقد أنه يجب ألا يوجد أي اعتبار تشريعي لهذا المخطط من دون إقراره من مجلس النواب. ففي غضون سنوات قليلة ستتضاعف مساحة المحرق، ولكن المشروعات المخصصة للإسكان هناك ستتضاءل، في مقابل تضاعف المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص وهذا خلل كبير في تخطيط المنطقة. ناهيك عن أراضي الهبات، فقد وصل إلى علمنا بيع أراضٍ شاسعة لمستثمر بحريني بـ 5 مليون دينار بحريني من أبناء شخص وهبت له هذه الأراضي».

علي أحمد

«من اعتبارات المصلحة العامة تخصيص أرض لكل مواطن، ولا أعتقد أن هذا التخطيط سيتحقق في المنظور القريب، ولا نلوم وزارة الإسكان ولكننا نلوم الحكومة لأنها المسئولة عن توفير الأراضي والأموال للجهة المنفذة. سبق أن تقدمنا بمقترح لتطوير المناطق القديمة في الفصل التشريعي الأول ولم نصل إلى رد من الحكومة. حتى إنها لم تعطنا الفرصة للاطلاع على المخطط الاستراتيجي العام، وصاروا يحولوننا من جهة إلى أخرى، فلماذا يحتفظون به لديهم وعليه علامة استفهام كبيرة؟ هل ليستفيد منه المستفيدون؟ إن الحكومة تدفع المجلس دفعا لتشكيل لجان تحقيق إذ ليس هناك شفافية حتى في المسائل البسيطة. ألا يحق لنواب الشعب الحصول على المخطط الاستراتيجي الذي قام به مجلس التنمية الاقتصادي، هل يجوز أننا نواب الشعب لا نعرف ما يحصل في البحرين، ولا نعرف من يقوم بالدفان وإلى أيّ مدى ومن يحصل على أراضي الدفان؟».

الشيخ عادل المعاودة

«الحديث عن أراضٍ كبيرة هي أملاك خاصة يجب أن يكون نصيب الأسد فيها للناس، ولا بد أننا سنلقى دعما شفويا من الوزارة لكن نريد دعما حقيقيا حكوميا للناس. ولاتزال هناك حاجة ملحة لذلك، إذ أصرّ الملك على عدم تغيير التركيبة الاجتماعية في المناطق، وفي المحرق لم نجد التطوير أو البدائل. وربما تنتهي معاناة الانتظار لـ5 سنة مقبلة».

إبراهيم بوصندل

«أعتقد أننا على مشارف أن تتحول المحرق القديمة إلى (محرق آباد)، أما المنطقة الجديدة في المحرق مع العمارات الشاهقة فيها فستتحول إلى «لاس فيغاس». أهالي المحرق القديمة يعانون الأمرين في تلك الأزقة التي لا يمكن أن تدخلها حتى سيارات الإسعاف، والطلبات الإسكانية للأهالي قديمة جدا وصار بعضهم ينتقل من قرض إسكاني إلى آخر. لدينا نحو ثمانية آلاف طلب في المحرق، ولو بنت الوزارة 500 بيت يوميا فلن تنتهي من تلك الطلبات قبل 16 سنة. أعتقد أن هذه الرغبة ملحة إلحاحا قويا. وإن لم تتحقق فإن أهالي المحرق يهددون بالاعتصام يوميا حتى يحل الموضوع، فنرجو من الوزارة ألا تضطرنا للجوء لهذا الأمر».

إبراهيم الحادي

«إذا كان الكل معترضا على دفن الأراضي في منطقته وعدم منحها للمواطنين، فنحن في مدينة عيسى نطالب بدفن المستنقعات لمنح المواطنين الأراضي لأنه ليس لدينا بحر لندفنه».

جاسم السعيدي

«النواب لديهم شحنات كهربائية لا تمكنهم من الجلوس على الكرسي بسبب موضوع الإسكان، فهذا الموضوع يؤرّق كل النواب على اختلافاتهم. إننا محبطون، وإحباطنا نابع من الناس. لقد دخلت مرة إحدى الشقق ووجدت الناس ينامون على بعضهم بعضا في تلك الشقق الضيقة، فأين هي الحياة الكريمة التي يكفلها الدستور وهناك شخص ينام في سيارته لأنه ليس لديه مكان ينام فيه في منزله؟ يقولون لدينا شحّ في الأراضي، لِيبنوا أراضي المحافظة الجنوبية ولْيحلوا مشكلات الناس. نريد أن نعرف من الذي يستملك كل تلك الأراضي وأين تذهب هذه الأراضي؟ لا بد أن تعي الحكومة أوضاع الشعب وتقدرها».

محمد مزعل

«لو لم يتمّ تجسيد برامج الحكومة لحلّ مشكلة الإسكان والمشكلات المعيشية فكيف ستفعّل الحكومة توجيهات جلالة الملك إذا؟ يجب أن تكون مشروعات الوزارات موجهة لكل الشعب، ومثلما حلت مدينة حمد مشكلة الإسكان لكثير من المواطنين، ليتمّ تخصيص الأراضي لصالح المشروعات الإسكانية في كل مكان، ما عدا الاستثناءات في بعض الحالات الخاصة... إذا لم تشاهدوا صبرا وشاتيلا فقد شاهدتها. ومن أراد منكم أن يشاهدها فليدخل أزقة الجفير والغريفة، فالنهر البارد الذي يسمونه مخيم لاجئين، هو أكثر تطورا من هذه الأزقة في البحرين. وهي مشكلة معظم مناطق البحرين. ولو كانت هناك ضرورة من الدفان فيجب أن يوجّه لحل هذه المشكلة».

لطيفة القعود

«سأتحدث عن المحافظة الجنوبية «العومة المأكولة والمذمومة». فقد تمّ تخصيص وحدات إسكانية لأهالي المنطقة خارج مناطقهم، وأجبروا على الخروج منها... سمعنا كثيرا عن المخطط الهيكلي وأخاف عندما يصل إلينا أن نصاب بأحد حالتين، إما أن يغشى علينا من الفرحة، أو أن تصيبنا سكتة قلبية ونموت. أتمنى أن يصل مشروع امتداد القرى إلى قرية الدور وقريتي عسكر وجو، للموضوع شقّ إنساني مهم، والقروض لا تحل المشكلة اليوم، فالموضوع يحتاج إلى تعاون الجميع».

غانم البوعينين

«ابتلينا بمخطط عام للدولة تغلب عليه الصفة الاستثمارية، لذلك فإن سواحل البحرين كلها صنّفت بمجموعها في الجهة البحرية على أنها مناطق استثمارية فلا يمكن أن تتمدد إسكانيا. كما لا يمكن أن تتمدد إلى الداخل بسبب ازدحام المناطق وتشبعها من الداخل. ولذلك فمن الإنصاف أن تصنف بعض المناطق التي صنفت استثماريا لصالح المشروعات الإسكانية. فمشكلة الإسكان لن تحل أبدا حتى لو لجأنا للتمدد الرأسي وليس الأفقي. وهذا المقترح بداية صحيحة لحل المشكلة الإسكانية عموما في البحرين».

سيدجميل كاظم

«الأزمة الإسكانية في البحرين هي أزمة مصطنعة، من جراء السياسات الجائرة، وهي أزمة أكبر من وزارة الإسكان وإمكاناتها، فجهود الوزير منظورة ومحل تقدير واحترام، لكن الحلول ترقيعية والمشكلة أكبر. الأراضي في البحرين 90 في المئة منها للقطاع الخاص ، و10 في المئة للدولة.

75 في المئة من النوع الأول مملوكة لعوائل محددة معروفة. فكيف يرجى إصلاح اقتصادي في ظلّ ذلك. يقول تقرير سكيدي مور إن 3 في المئة فقط من الأراضي يسمح للمواطنين بالوصول إليها من سواحل البحرين. البر لا يستوعب الناس، وحتى البحر والدفان والردم في كل المحافظات تخصص أراضيه للمشروعات الاستثمارية. أسباب هذه الأزمة هي من صميم عمل الحكومة وجلالة الملك بنفسه. وهي تهديد استراتيجي لأمن المملكة. لا يمكن أن ننفي الأسباب الأخرى، وخصوصا أراضي الهبات، فكيف يمكن أن نحل المشكلة في بلد يتملك فيه البعض عشرات الكيلومترات فيما لا يملك آخرون شبرا؟ ناهيك عن مشكلة تملك الخليجيين للأراضي في البحرين وهي بلد محدودة الموارد وصغيرة الحجم. وناهيك أيضاَ عن الضغط الحاصل على الخدمات الإسكانية جراء التجنيس السياسي».

عبداللطيف الشيخ

«مسئولية الإسكان هي مسئولية الحكومة بكاملها، فلو كانت المحرق تعاني فكل المحافظات تعاني، وقد ضجّ الناس من مشكلات الإسكان. أليس من حقنا الحصول على مخطط الهيكل العام للبحرين؟ من الواضح أن منعه عنا من أجل تقسيم الكعكة».

عبدالجليل خليل

«عندما نتابع الدراسات المتخصصة للشأن العقاري هناك عدد من أجراس الإنذار. أثبتت الدراسات أن هناك أزمة حادة في السكن تنتظر البحرين في العشر سنوات المقبلة، ونحن لسنا بحاجة إلى تلك الدراسات فيمكننا أن نقدر الأمر بسعر الأراضي، ولا يمكننا أن نغفل موضوع السماح للخليجيين بالتملك في البحرين بوصفه جزءا من المشكلة. أعتقد أن المجلس يحتاج إلى الدخول في رغبات واقتراحات بشأن المشروعات الإسكانية في جميع مناطق البحرين. من الواضح أن يد الوزير قصيرة إذ ليس لديه أراضٍ كافية لإقامة المشروعات الإسكانية. لذلك ندعوه إلى وضع جدولة وتحديد أين هي المشكلة من أجل توجيه فوائض النفط لحلها».

عيسى أبوالفتح

«المحرق هي من أكثر المناطق التي يوجد فيها سماسرة الأراضي، فكل من يريد أن يسرق أرضا يذهب إلى المحرق. والمواطن عندما يشاهد دفن بحر المحرق يتطلع إلى أن يرى بيته على تلك الأراضي، لكنها تتحول إلى مشروعات استثمارية. ثم يقول الوزير إن هذه الأراضي ملك لبنك الإسكان. أليس هو ذراع للمشروعات الإسكانية. من الذي دفع رأسمال بنك الإسكان، أليست هي الدولة؟ أليس من مسئولياته أن يوفر الخدمات للمواطنين عبر هذه الأراضي؟. نعرف أن ملكية بنك الإسكان لأراضي بندر السيف بلغت نحو 500 مليون دينار. ونريد أن نسأل مالكي الأراضي التي تقدر بالملايين من أين لك هذا؟».

خليل المرزوق

«نحن نثني على موضوع تخصيص الأراضي للخدمات الإسكانية، ونتمنى أن تتحول أراضي الدفان إلى مشروعات إسكانية، ولكن مع كل المشروعات الإسكانية المطروحة ماذا عن نصيب أهالي العاصمة فيها؟ فهل من المعقول أن تخرج مشروعات هنا وهناك من دون أن يكون من نصيب العاصمة مشروعا إسكانيا واحدا وهي عاصمة البلاد؟ وهي التي تعاني من انعدام التجديد الحضري ولا تحتوي على مشروعات إسكانية حتى على مستوى الشقق الإسكانية. هناك عدم عدالة في توزيع الخدمات الإسكانية، ومن حقّ أهالي العاصمة أن ينظر إليهم فيعطون ما يعطى لغيرهم».

... ووزير الأشغال والإسكان: لدينا 40 ألف طلب إسكاني ومشكلتنا نقص الأراضي

في ردّه على الهجوم الموجّه من قبل النواب بشأن القضية الإسكانية وأراضي بندر السيف، قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر: «بصفتي رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أقول إن البنك يملك قطعة أرض في المنطقة، ومن حقه أن يطوّر أملاكه ولديه فكرة لتطوير لمشروع إسكاني يخدم شرائح مختلفة. ويمكن أن يقرر منح الأرض لصالح الحكومة واسترجاع بعض الأملاك لتعويضها».

وأضاف «بالنسبة إلى المحرق القديمة كان هناك اقتراحا لتجديد المحرق، وهناك لجنة شكلت تفرعت من لجنة الإسكان والإعمار ومن صميم عملها إعادة إحياء المناطق القديمة في المحرق، والمنامة أيضا. غير أن للمنامة وضعا خاصا، فلا توجد هناك مساحة للتطوير كما أنها غير قابلة للتمدد من أي جهة».

وفي الوقت الذي أكد فيه الجودر موضوع نقص الأراضي بالنسبة إلى الوزارة، أضاف أن «المخطط الهيكلي يجب أن يغطي كل المشروعات الإسكانية، ولو كان هناك عتب في موضوع الأراضي فيجب ألا يوجّه إلى وزارة الإسكان فهي تطلب الأراضي ولا تخصصها، ولا بد في هذا الصدد أن نذكر الأمور التي قامت بها الوزارة لحل جوانب من المشكلة، منها مشروعات ترميم البيوت الآيلة للسقوط»، منوها بوجود 40 ألف طلب إسكاني على قوائم الوزارة حاليا، نحو 16 ألف منها تفوق فترة انتظاره 5 سنوات. ويتسلم أكثر من12 ألف شخص علاوة للسكن، فيما يبلغ عدد المتضررين من عدم تسلّم العلاوة أكثر من 4 آلاف طلب.