تتجه لجنة تنمية المدن والقرى والآيلة للسقوط إلى رفع أكثر من 200 طلب مدرج ضمن قوائم برنامج الآيلة للسقوط لوزارة شئون البلديات والزراعة قريبا، في الوقت الذي توقعت إنجاز 60 طلبا خلال شهر، ولاسيما بعد توقعات تشير إلى تدشين عمل شركات المسح الهندسي خلال الشهر الجاري.

وفي ذلك أشار العضو البلدي بمجلس بلدي الوسطى عادل الستري خلال لقاء مع «الوسط» يوم أمس الأول (الاثنين) إلى أنه من المتوقع رفع الطلبات للوزارة لإنشاء رسوماتها الهندسية تمهيدا لإقرارها وتدشينها على وجه السرعة. ولفت إلى أن آلية العمل الجديدة في اللجنة بالتنسيق مع شركات المسح الهندسي من شأنها أن ترفع معدل الإنجاز خلال الثلاث سنوات المقبلة بنسبة تصل إلى 90 في المئة خلال برنامجي الآيلة للسقوط والخدمة الاجتماعية، لافتا إلى أن الآلية القديمة كان معدل إنتاجها في الجهاز التنفيذي لا يتجاوز الثلاث طلبات خلال الشهر.

وذكر أن اللجنة أعلنت خلال اجتماعها الأخير عزمها تخصيص أرض من المتوقع أن تشيد عليها عمارتان تضم شققا فندقية تستغل لإيواء الحالات الطارئة، لافتا الى أن خرائط إحدى البنايتين قيد الرسم ومن المتوقع فتح مشروع الإيواء مع نهاية العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، نوه الستري إلى أن وقف العمل في اللجنة خلال الشهرين الماضين كان بهدف تنظيم آلية العمل لضمان سرعة الإنجاز، وأن اللجنة ستنتقل لمبناها الجديد بالقرب من مبنى المجلس البلدي خلال الشهر الجاري الذي سيضم رئيس اللجنة وأعضاءها فضلا عن مهندس مدني وآخر معماري معنيين بالرسومات الهندسية والتنسيق مع شركات المسح الميداني.

وأشار إلى أنه تم التطرق خلال اجتماع اللجنة إلى موافقة «البلديات» على مقترح المجلس بتحويل دراسة حالات الخدمة الاجتماعية لمكاتب هندسية.

وفي ما يتعلق بخطة تركيب عوازل الأمطار، ذكر الستري أن المنطقة الوسطى رصدت 6 آلاف حالة تم إنجاز نصفها ومن المتوقع إنجاز الباقي خلال الفترة القريبة المقبلة، معولا في ذلك على رفع اللجنة لتوصية لوزارة «البلديات» بزيادة عدد المقاولين الذين لا يتجاوز عددهم أربعة مقاولين للمنطقة الوسطى بهدف تسريع عجلة العمل.

وأضاف أنه تم طرح مقترح في اللجنة يقضي بتكليف كل صاحب منزل مسجل بتوفير مقاول خاص به ومن ثم رفع تسعيرة العمل للممثل البلدي ومطابقتها بالاشتراطات والمعايير لتلافي عدم رضا المواطنين عن عمل مقاولي الوزارة.ونوه الستري إلى فتح موازنة البرنامج بعد أن كانت تصل إلى 600 ألف دينار لكل المجالس وذلك إيمانا من الوزارة بمدى حجم الطلبات المرفوعة للمجلس.

وعلى صعيد آخر، ذكر أنه تم التطرق إلى برنامج الخدمة الاجتماعية، إذ أشار إلى رفع المجلس لـ 85 طلبا مدرجا في قوائم البرنامج لفئة الأقل من 3000 دينار.