أجلت المحكمة العمالية المنعقدة أمس (الثلثاء) النظر في قضية مرفوعة من 19 موظفا يعملون في أحد المجمعات التجارية ضدّ مالكه بسبب ما ادعاه العمال من فصلهم التعسفي من العمل، وذلك لتوكيل محامٍ للدفاع عنهم.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن المدعين تقدموا بشكوى لوزارة العمل، ضمنوها شكواهم ومطالبهم، موضحين أن المدعى عليه (أحد المجمعات التجارية) لم يسجل العمال بسجلات التأمينات الاجتماعية، كما أن إدارة المجمع لم تحوِّل العاملين بالشركة باسمها في البطاقات السكانية، ولم تلتزم بدفع الرواتب بشكل منتظم، بالإضافة إلى وجود ثغرات قانونية في طريقة احتساب العمل الإضافي، وطالب المدعون في شكواهم بإرجاعهم للعمل أو دفع مستحقاتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

وقد نظرت وزارة العمل من خلال محاضر الاجتماعات في القضية، وثبت لديها أن الشركة فصلت الموظفين فصلا تعسفيا وأنهم يستحقون بدل التأمين وبدل الأخطار، وعليه أحالت القضية إلى المحكمة العمالية لتبت الأخيرة فيها.