حذّر عضو كتلة الأصالة الإسلامية الشيخ عادل المعاودة الحكومة وهيئة تنظيم سوق العمل من «نتائج غير محسوبة» قد تترتب على رفع رسوم العمل للعمالة الأجنبية التي لن تكون كفيلة بتفضيل البحريني على الأجنبي أو بتقليل العمالة الأجنبية، داعيا إلى الإنصات لنداءات تأخير الزيادة في رسوم العمل إلى العام 2009، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة دراسة تأثيرها على الاقتصاد البحريني مجددا.

وقال المعاودة: «إن كتلة الأصالة - ومنذ أن طرح مشروع مكنزي في سبتمبر/ أيلول 2004 - عبرت عن مخاوفها من المشروع، وأقامت لذلك ندوة عامة بعنوان (مكنزي في الميزان) خرجت بتوصيات أهمها ضرورة إعادة النظر في المشروع كلية». وأضاف: «لم نر من قبل تجربة تنموية تبدأ بما يفترض أن تنتهي به، أي إصلاح سوق العمل، كما لم نرَ من قبل تجربة ناجحة في إصلاح سوق العمل من خلال التركيز فقط على رفع الرسوم، فالأصل أن يبدأ أولا بالإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع إصلاح التعليم والتدريب، ثم ينتهي بإصلاح سوق العمل، الذي سيتحقق تلقائيا في هذه الحالة».

وعبّر المعاودة عن استغرابه من رفع الرسوم على الأجانب في القطاعات الاقتصادية التي لا يوجد لها بدائل من المواطنين، مثل قطاع الإنشاءات، متسائلا: «كيف نزيد الرسوم ولا نملك بحرينيين يعرفون ويرضون بالعمل في هذا القطاع؟، وحتى أموال التدريب في هيئة سوق العمل ليست كفيلة بحل هذه المعضلة، فالمقاولون ورجال الأعمال يدفعون رسوم التدريب منذ زمن طويل، ولكن أين ذهبت؟ ما هو مردودها؟ هل وفرت بدائل من المواطنين للعمال الأجانب؟ الإجابة طبعا لا. أكثر من هذا هل يوجد بحرينيون للعمل في البرادات، المحلات التجارية، ورش النجارة، تصليح السيارات، هل نستطيع من خلال رفع الرسوم أن نغير الهيكل الاقتصادي للبحرين كما يريد المشروع ... لا أعتقد ذلك».

وأكد عضو كتلة الأصالة أن «ما ظهر حتى الآن أن المشروع قد قذف الخوف والقلق في نفوس التجار من قبل حتى أن يبدأ، فما بالنا إذا بدأ!، لذلك فإن هذه الرسوم ستنفر الاستثمارات المحلية والخارجية من السوق البحرينية، وتجبرها على الذهاب للأسواق الخليجية المجاورة ذات العمالة الرخيصة، فلا يمكن لتجربة مثل هذه أن تنجح وسط محيط خليجي لم يقم بالشيء نفسه، وخصوصا أن السوق البحرينية صغيرة والطلب فيها ضعيف مقارنة بدول خليجية مجاورة، لذلك فإن حركة الاستثمارات فيه أكثر حساسية».

وحذّر المعاودة من «نتائج غير محسوبة قد تترتب على هذه الرسوم، التي لن تكون كفيلة بتفضيل البحريني على الأجنبي، أو بتقليل العمالة الأجنبية، في ظل ثبات العوامل الأخرى على حالها وخصوصا عدم وجود بدائل بحرينية للعمال الأجانب لاسيما في القطاعات الحرفية، وقطاع الإنشاءات، والقطاعات كثيفة الأيدي العاملة»، منوها إلى أن الذي سيحدث هو أن التجار ورجال الأعمال سيحملون المواطن العادي هذه الزيادة، وستنشأ مبالغ فيها وغير منطقية في المستوى العام للأسعار وسيدفع ضريبتها المواطن البسيط.

واستشهد المعاودة بـ «قرارات مشابهة اعتمدت على رفع الرسوم، وهو قرار تحديد أربعة مشروعات لكل مهندس في المكاتب الفنية، فماذا كانت النتيجة؟ ما كان يدخله المكتب الفني من وراء المهندس الواحد في الشهر ظل ثابتا كما هو، ولنقل 10 آلاف دينار نظير إشرافه على مشروعات تكفتها الحقيقة نحو 500 دينارمثلا، أما الذي تغير فهو أن رسم المكتب أصبح 2000 دينار، أي أن المواطن المطحون والمستهلك العادي هو الذي دفع الثمن!».

ورأى المعاودة أن «إصلاح سوق العمل، وهو هدف نبيل، يتطلب محاربة الفساد لتكون السوق حية مفتوحة للجميع، لا أن تخنق بالتركيز على أشخاص معدودين (...) كما يمكن الاستفادة من تجربة دبي في هذا الصدد، إذ إن الرسوم أعلى من نظيرتها في البحرين، غير أن التاجر يدفع وهو (يضحك) لأنه يشعر بالمردود عليه وعلى البلد وينسجم مع مستوى الخدمات والتسهيلات التي يحصل عليها».