باشرت غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماع تنسيقي عقد بالغرفة أمـس (الثلثاء) بحضور ممثلي الغرفة في هيئة تنظيم سوق العمل في بحث دور الغرفة في اللجنة الوزارية التي أمر رئيس الوزراء سموالشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيلها والتي انيط بها التوفيق بين متطلبات سوق العمل وإصلاحها.

وأعرب رئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو عن ارتياح الغرفة للنتيجة الإيجابية التي تم التوصل إليها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حينما أمر سمو رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء وعضوية وزير شئون مجلس الوزراء ، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العمل، إلى جانب أن الغرفة تعنى بالتوفيق بين متطلبات رسوم العمل وإصلاحها.

وقال إن ذلك هو امتداد للمواقف المتفهمة والداعمة من قبل سمو رئيس الوزراء للقطاع الخاص في مملكة البحرين، آخرها تأكيد سموه في مجلسه الأسبوعي يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة لن تسمح بالإضرار بالقطاع الخاص ولا تريد تحميله ما لا طاقة له به من خسائر، ورفض سموه أية قوانين وإجراءات على مؤسسات القطاع الخاص إذا كانت غير قابلة للتنفيذ أو مضرة بمصالحها، وأن أي نظام أو قانون هو قابل للتعديل والتطوير بل حتى الإلغاء إذا ثبت عدم صلاحيته، معربا عن ثقته بأن القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد - حفظه الله، وحكومته برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة داعمة للقطاع الخاص وتولي كل الاهتمام بتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي لتحقيق كل ما يخدم واقع ومستقبل مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذه المواقف الإيجابية والداعمة المعهودة من لدن سمو رئيس الوزراء هي باعثة على ارتياح وتفاؤل القطاع الخاص الذي لديه الرغبة الصادقة والعزم الأكيد على التعاون والعمل الجاد المخلص، رافضا أي تفسير أو تأويل خاطىء لموقف الغرفة ومرئياتها من إصلاحات سوق العمل خصوصا المتصلة بالرسوم، وقال إن هذا الموقف واضح ومعلن وثابت وهو أن الغرفة تدعم مشروع إصلاح سوق العمل وتراه مشروعا وطنيا له دوافع وأهداف نبيلة ولكنها في إطار حرصها على إنجاح هذا المشروع ترى أهمية مراعاة المعطيات الجديدة في الساحة الاقتصادية والتي شرحتها الدراسة التي نشرتها الغرفة قبل أيام بشأن تأثير رسوم العمل على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واختتم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين تصريحه بالقول إن اللجنة الوزارية التي أمر سمو رئيس الوزراء بتشكيلها وتمثيل الغرفة فيها سيفتح المزيد من الحوار الإيجابي وتبادل الرأي والملاحظات التي ستأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن.

حضر الاجتماع التنسيقي النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد علي زينل، وفاروق يوسف المؤيد وعادل حسين المسقطي والرئيس التنفيذي أحمد نجم وعدد من المسئولين بالغرفة.