كشف رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال اجتماع عمل عقده بديوان سموه صباح امس، أن السياسة الإسكانية الجديدة التي أعدتها الحكومة وفق منظور وفلسفة جديدة للرعاية والخدمات الإسكانية الحكومية استحدثت بدائل وخيارات تعزز نجاح برامج السياسات الإسكانية الحكومية الراهنة في التغلب على المعوقات التي تواجهها العملية الإسكانية بسبب محدودية الأراضي. مبينا أن هذه البدائل «تضمن الموازنة بين الطلبات الجديدة وتقليص الطلبات المتراكمة حاليا وتكفل المحافظة على حقوق الأجيال المستقبلية وتمتعها من الخدمات الإسكانية».

وأكد أن خطة الحكومة الإسكانية طموحة وواعدة وأنها تتضمن من البرامج والمشروعات والمدن الجديدة ما يلبي احتياجات الطلبات الإسكانية للمواطنين وتقلل فترات الانتظار للحصول عليها، «فلا هم يشغل بال الحكومة أكثر من توفير المأوى المناسب للمواطنين وتحسين مساكنهم وتحقيق الرفاهية لهم». قائلا: «إننا من أجل ذلك نحرص على المراجعة الدورية للمشروعات الإسكانية الحالية والمستقبلية للتأكد من سير تنفيذها وإتمامها وفق الفترة المحددة لها».

وأشار إلى أن الحكومة استحدثت آليات جديدة منها نظام الرهن العقاري وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص وسندات الرهن العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي، لافتا سموه خلال استعراضه لما تم في برنامج المشروعات الإسكانية الحكومية الى أن الحكومة اعتمدت خلال الفترة 2005 - 2008 ما يصل إلى نحو 400 مليون دينار لبناء آلاف من الوحدات السكنية وإقراض المواطنين ودفن واستملاك الأراضي البحرية، مؤكدا أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتعظيم استغلال الأراضي المملوكة للحكومة لإقامة المزيد من المشروعات الإسكانية عليها، وأنها ماضية في برنامجها لاستملاك الأراضي المتاخمة لها والأراضي البحرية من أجل دفنها بغرض التوسع في برنامج الحكومة الإسكاني. وبيّن أن الحكومة تهدف وفق برنامجها الإسكاني للفترة 2007 إلى 2010 إنشاء ما يقارب من 15 ألف وحدة سكنية بما فيها وحدات المدينة الشمالية، وإلى تخصيص المبالغ اللازمة للقروض الإسكانية، وإلى تخصيص القسائم الإسكانية للمواطنين. لافتا إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لتوجيهاته بتوظيف أية زيادة متوقعة في الإيرادات من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وسد احتياجاتهم من المشروعات والمرافق الخدمية التي تنعكس مباشرة على أوضاعهم المعيشية ومن بينها المشروعات الإسكانية وتقليص فترات الانتظار للحصول عليها.

وعلى صعيد آخر حث رئيس الوزراء خلال اجتماع العمل على تجديد السياسة الإعلامية الحكومية لرفع كفاءة الإعلام بشكل يضمن الوصول إلى أداء إعلامي متطور يكون قادرا على ترجمة سياسات الحكومة الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها إعلاميا، كما حث على إيجاد البرامج والخطط لتذليل المعوقات التي يعاني منها الجهاز الإعلامي الحكومي مهنيا وإداريا بشكل يكفل النهوض بالإعلام الحكومي وجعله مواكبا للتطورات والمستجدات العالمية.