نفى الداعية الإسلامي المصري وجدي غنيم سحب إقامته البحرينية، مشيرا إلى أنه لم يتلق إشعارا بذلك من أية سلطة في مملكة البحرين.

وكانت صحيفة «القبس» الكويتية نشرت في عددها أمس (الأربعاء) أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أوامره بإلغاء الإقامة البحرينية عن الداعية غنيم، مرجعة أسباب ذلك إلى «إساءته إلى الكويت وقيادتها»، ويأتي نفي غنيم في الوقت الذي بثت فيه وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس بيانا صحافيا تضمن تثمين دولة الكويت عن طريق سفيرها في البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح حرص جلالة الملك على توطيد العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، في إشارة إلى ما أثير عن سحب إقامة غنيم البحرينية.

كما ثمن السفير «تأكيد جلالة الملك على أن ما يمس دولة الكويت ورموزها هو مساس للبحرين وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو القبول به»، مؤكدا «أن هذا الموقف الأخوي من لدن جلالته هو موقف محل تقدير كبير وشكر من الكويت وهو ليس بغريب على عاهل البلاد وشعبه الشقيق الذين تجمعهم بالكويت وشائج القربى والدم الواحد والمصير المشترك الذي يميز تلك العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ»، مشيرا إلى أن «هذا ما جبلنا عليه منذ القدم».

وكانت بعض الصحف المحلية أشارت إلى أن لـ «النواب السلف» في البحرين دورا بارزا في سحب إقامة غنيم الأمر الذي نفاه النائب من كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل، إذ قال «لا أود التعليق على هذا الاتهام، ويكفي أنني أنفيه جملة وتفصيلا وليس لكتلة الأصالة أية علاقة لا من بعيد ولا من قريب بموضوع سحب إقامة الداعية وجدي غنيم».

ونفى بوصندل علم الأصالة بسحب إقامة غنيم، وقال: «سحب إقامة غنيم غير مؤكد، وفي حال تأكد الأمر فإن لنا رأي في الاتهام الذي سيق لنا وسنعلم عنه ببيان صحافي رسمي».

إلى ذلك، أرجع غنيم أسباب ما اعتبره «إشاعة سحب إقامته» إلى ما أسماه بـ «الاستعداء» متسائلا: «لمصلحة من هذه الحرب الشعواء على داعية إسلامي؟».

وفي وصفه لتعلقه بالبحرين قال غنيم: «البحرين الحبيبة بلدي الأول وليس الثاني وقد اخترته لحياتي ومماتي وأنا فيه أتمتع بكل الأمن والأمان والحب والحنان من الجميع ملكا وحكومة وشعبا وأنا أقدر لهم هذا».

واستطرد غنيم في تأكيده وجود من يحاول ما أسماه بـ «الوقيعة» بقوله: «إذا حاول البعض الوقيعة بيني وبين الكويت الحبيبة ولم يفلحوا فلن يوقعوا بإذن الله بيني وبين أحبابي في البحرين».

وأبدى غنيم استعداده لـ «الاعتذار» إلى الكويت إذا بدر منه ما يوجب ذلك وقال: «أصدرت بياني الأول وقلت فيه «إن كان صدر مني في حق الكويت الحبيبة ما يوجب الاعتذار فأنا اعتذر وبشدة».

ووصف غنيم الشريط الذي فجّر الموضوع في الكويت بـ «المزعوم» وأوضح أن «هذا الشريط المزعوم قيل إنه كان منذ 16 سنة أيام الغزو اللعين للكويت الحبيبة عكس ما حاولت إحدى الصحف في البحرين أن توهم القارئ أن هذا الكلام حدث منذ أيام».

وعن علاقته بالسلفيين في البحرين نفى غنيم وجود أي عداء بينه وبينهم بقوله: «ليس بيني وبين الإخوة السلفيين وخصوصا في البحرين الحبيبة أي عداء بل كل مودة وحب وإخاء وهم وشعب الكويت الحبيب أهلي وعشيرتي».

وبرر غنيم رده على السلفيين في الكويت بإصدارهم بيانا باسم التجمع السلفي الشعبي ضده.

ويأتي التحفظ الكويتي على غنيم إثر تداول شريط محاضرة منسوب إلى غنيم ذكر التجمع الإسلامي السلفي في الكويت في بيان وصف فيه شعب الكويت بـ «شعب يطالب باللواط أراد أن يرينا فيه آية».

وكان التجمع الإسلامي السلفي أصدر بيانا شديد اللهجة ضد غنيم معتبرا ما جاء في الشريط المنسوب إليه «منافٍ لأخلاق الداعية الذي يجب عليه التعفف في القول والحرص على التوثق من المعلومة قبل الطعن في أعراض الناس واتهامهم بما ليس فيهم والتهكم والسخرية في حق الكويت وأميرها وشعبها».

كما طالب البيان وزير الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت بمنع إقامة وجدي غنيم للدروس والمحاضرات في الكويت، وطالبه بالاعتذار صراحة عن كل ما ورد في شريطه السابق من فحش وإساءة في حق الكويت وأميرها وشعبها، مؤكدا أن الشريط المسجل بصوته موجود وستسلم نسخة منه لوزير الأوقاف.

على الصعيد المحلي، كان حديث عن نية الحكومة البحرينية لتجنيس غنيم قد أثار أسئلة كثيرة لدى الشارع السياسي البحريني الذي انقسم بين مؤيد ومعارض، إذ طالب حينها الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم شريف الحكومة البحرينية بالإفصاح عن الضوابط والمعايير التي استندت إليها في تجنيس بعض الدعاة الدينيين العرب في البحرين خلال الفترة الأخيرة، وفي الوقت ذاته دافع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمين) النائب صلاح علي عن تجنيس غنيم، وقال: «إنه شرف للبحرين، لأن غنيم على قدرٍ عالٍ من الوزن العلمي والديني والثقافي، وله إسهامات كبيرة لخدمة الأمة إعلاميا».

وكان غنيم قدم إلى البحرين من قطر التي ذهب إليها بعد أن أمهلته السلطات الأميركية 10 أيام لمغادرة الولايات المتحدة بعد فترة اعتقال دامت نحو شهرين بتهم خرق قوانين الهجرة وتهديد الأمن القومي، على رغم أنها لم تتمكن من إثبات هذه التهم، بعد أن تقدمت محامية بطلب بإخلاء سبيل غنيم على أن يغادر الولايات المتحدة إلى قطر، وقدمت المحامية لهيئة المحكمة تأشيرة حصل عليها الشيخ غنيم للعمل في وظيفة مستشار ديني في هيئة الأوقاف الإسلامية القطرية، وفعلا غادر غنيم إلى قطر واستقر به الحال فيها لفترة قصيرة، قبل أن يشد الرحال إلى البحرين.