أصدرت جمعية المعلمين البحرينية يوم أمس بيانا صحافيا طالبت فيه بأن تشكل اللجنة التوفيقية التي أعلنت عنها وزارة التربية أخيرا، «وفق معايير وأهداف وآليات تضمن لها القدرة على اتخاذ القرارات المتفق عليها وتفعيلها بما يضمن تحقيق أهداف المعلمين ومطالبهم، وأن يوضع جدول زمني محدد لعملها».

وقالت في بيانها إنها تلقت «بسرور شديد تصريحات سمو رئيس الوزراء التي أثلجت صدور المعلمين، بل وجميع المتابعين لقضيتهم والمهتمين لشأنهم، وذلك لما تضمنته من استجابةٍ كريمةٍ للمُعلم وتأكيد القيادة على دوره الرسالي وتقديرها لهذا الدور، ويسعدنا أن ننقل لسموّه ردود فعل المعلمين الإيجابية على ما صدر عنه من تطميناتٍ واضحة بأن مطالب المعلم ستتحقق وأنّ وضعه المعيشي والمادي سيتحسن».

وأضافت الجمعية «ليس لدينا أدنى شكٍ في أنّ سموّه قد أعطى أوامره للجهات المختصة التي بدأت بوادرها مع استجابة وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة مهمتها التواصل والتباحث مع جمعية المعلمين، راجين ومتمنين من سموّه توجيه المسئولين في الوزارة لتحقيق مطالب المعلمين العادلة التي سيكون لتنفيذها أكبر الأثر في تطوير التعليم وتحسين أوضاع المعلمين».

وفيما يخص الدعم المادي للجمعية، قال البيان: «عندما صرحنا بأن الوزارة لا تدعم الجمعية سوى بدفع بدل إيجار الشقتين (مقر الجمعية) بالعدلية فإننا متأكدون تماما من ذلك، والصحف نقلت ما قلناه بدقة ونحن مسئولون عما نقول»، وطالب الوزارة بإثبات ما صرح به الوكيل بأن مجموع ما تدفعه الوزارة للمقر يتجاوز 9 آلاف دينار بالأرصدة والكشوفات والجهة المستلمة لذلك المبلغ.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها أنها «هي الممثل الشرعي الوحيد شاءت الوزارة أم أبت، وإذا كان لدى الوكيل أي ممثل آخر شرعي فليطلعنا عليه، ونرجو ألا يكون ممثلا مختلقا أو لجنة أو جماعة تكونها الوزارة بقرارٍ لتفرض تمثيلها على المعلمين فهذا لم يعد مجديا».