أكد رئيس مكتب التسجيل والتراخيص الطبية في وزارة الصحة توفيق نصيب أن اللجنة الخليجية للتراخيص الصحية ستناقش النظم والقوانين المتعلقة بتراخيص المؤسسات الصحية والمهنيين المتبعة في دولهم، وقال: «من المقرر أن تناقش اللجنة بعد الانتهاء من فئة الأطباء تراخيص وتصنيف المهنيين الصحيين لفئة الصيادلة والتمريض والفنيين كل على حدة».

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة إن اللجنة الخليجية ستدرس إنشاء قاعدة معلومات موحدة بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة تشمل أسماء الممنوعين من ممارسة مهنة الطب ووضع قاعدة بيانات بقوائم الممنوعين من السفر في دول المجلس.

وأوضح حمزة خلال افتتاحه الاجتماع الثالث للجنة الخليجية للنظم والتراخيص الصحية صباح أمس (الأربعاء) في قاعة حوار بفندق السفير «وضعت الوزارة مشروعا لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم المهن والخدمات الصحية في المملكة بإشراف مباشر من وزير الصحة، وأضاف: «حولت الوزارة المشروع إلى المجلس التشريعي لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإصدار القانون وفق أنظمة المملكة ومقارنتها بالقوانين المعمول بها علميا».

وتابع «عملت الوزارة على مراجعة غالبية التشريعات والقوانين التي يتطلب تطويرها أو وضعها للوصول إلى نظام صحي أفضل، وتهدف هيئة تنظيم المهن إلى الرقابة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وتطبيق معايير مزاولة المهنة لجميع الصحافيين الصحيين وتطبيق معايير واشتراطات موحدة لمزاولة المهنة على جميع المؤسسات الصحية في المملكة وكذلك على جميع المهنيين الصحيين».

على صعيد متصل، ذكرت عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزارة الصحة بدول مجلس التعاون هالة المهزع أن اجتماعات اللجنة الخليجية للتراخيص الصحية تصبّ في اتجاه تقريب المسافات بين وزارات الصحة الخليجية لوضع النظام الخليجي الموحد للتسجيل والتراخيص في المهن الصحية، وأشارت إلى أن أي نظام صحي يهدف إلى الوصول إلى مستوى أفضل في الخدمات الصحية والحد من الفوارق القائمة بين الأفراد والجماعات في حصولهم على الرعاية الصحية.

يذكر أن الشئون القانونية في وزارة الصحة تعمل على مجموعة من القوانين قيد الدراسة بهدف تطويرها، من أهمها مشروع قانون متكامل بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البديل ومشروع نظام الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين.