سبب الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة مالية شهرية مقدارها (100) دينار لكلّ طالب يدرس في جامعة البحرين، ومعهد البحرين للتدريب، وكلية العلوم الصحية انقساما بين النواب، و قرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من البحث والدراسة.

وقال رئيس الجامعة ابراهيم جناحي في تعليقه على المقترح بأنّ الطالب في جامعة البحرين يدفع 8 في المئة من كلفة الدارسة الحقيقية فضلا عن الإعفاءات لـ 3000 طالب معفيين، والحافلات المكيّفة مجانا، وكذلك تعيين الطلبة المتميزين كمساعدي بحث وتدريس بكلفة 3 ملايين دينار.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية عبدالله المطوع الذي مثل رئيس مجلس أمناء الجامعة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنّ المشروع لم يعرض على اللجنة المالية، موضحا أنّ الموافقة عليه سوف يدفع طلبة المدارس الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من هذا الاقتراح، داعيا الى إعادته للجنة. وبرر نائب رئيس لجنة الخدمات وأحد مقدّمي الاقتراح النائب عبدعلي محمد حسن موقفه بأنّ هذا المقترح جاء ليستثمر العنصر البشري البحريني، مذكرا بستينيات القرن الماضي عندما كانت المدارس الثانوية تستوعب أعدادا من الطلبة ؛ لتضمهم إلى المعلمين، و أفاد أنه إذا نفذ المقترح فإنه سيقتطب أعدادا كبيرة من المواطنين، مضيفا بأن «اللجنة وضعت بعض الشروط والمحددات، موضحا أنّ المسألة لم تكلف الدولة بقدر ما يفيد الدولة بضمهم إلى برامج تدريبية متميزة». إلى ذلك أكّد عضو لجنة الشئون والمالية والاقتصادية أنّ المقترح لم يعرض على اللجنة قائلا:» ، لم يأخذ برأينا أصلا، فالنص يقول 100 دينار لكلّ طالب، وأنا لست ضد مساعدة الطلبة ومن الضروري أنْ نصوغها صياغة معقولة، لذلك اقترح إعادة التقرير إلى اللجنة» وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس.