وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تثبيت العاملين البحرينيين في وزارات الدولة والهيئات الحكومية بعقود مؤقتة ورفعه إلى الحكومة، فيما ذكر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر أن المادة (25) من اللائحة التنفيذية تجيز العمل المؤقت، ففي عقد العمل يتم شرح الشروط والمعايير بين الطرفين، موضحا أن مسألة نقل التوظيف المؤقت متروكة للجهة الحكومية وديوان الخدمة يدعم هذا التوجه مع مراعاة الأنظمة.

وبدوره قال النائب خميس الرميحي إنه تقدم بسؤال لوزير الإعلام السابق بخصوص تثبيت أكثر من 100 مواطن بحريني، في آخر يوم له في الوزارة قام بتثبيتهم، وما لا يفرحنا أن يقوم الوزير بتأخير الطلبات بفترات طويلة، ونتمنى أن يستمر تعيين المواطنين البحرينيين وخصوصا أن بعض حملة البكالوريوس يعملون على الدرجة الرابعة الاعتيادية.