حسن فخرو

الكاتب محمد العثمان كتب في عموده موضوعا تناول رسالة من الكاتبة البحرينية مريم الشروقي تتعلق بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية فيما بات يعرف بقضية «مرسى البحرين». تسلط فيه الضوء بإسلوب «التنور الساخن» على أداء مجلس النواب وتحديدا التكتلات السياسية.

علّق العثمان على مقال فخرو بالقول: «ليس لدينا اعتراض على تفعيل الأدوات الرقابية بمجلس النواب، بل نحن من أكثر من طالب القوم (النواب) بتفعيلها شريطة العدل والعدالة وتحقيق الشفافية الكاملة، وليس المراوغة والتظليل على العجز التام عن تحريك القضايا الأساسية بالنسبة للمواطن البحريني».

وأضاف العثمان عن «قضية (مرسى البحرين)، نسأل النواب مقدمي الاقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق منكم: من حضر أو أرسل مندوبه للمؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير فخرو؟ ألستم دائما تقولون لنستمع للطرف الآخر وتسوفون القضايا الحساسة دائما؟ فماذا جرى اليوم؟ أم أن اختلاف شخص الوزير هو مدار الرحى لديكم؟ والوزير فخرو (في ذمة الله من أي تجريح أو تلفيق يُعد ضده)».

تعليقات القراء

- محسن: ربما الدكتور حسن فخرو الأنسب بين الوزراء، وهذا لا يعني أن يستبعد في وزارته سوء التقدير أو سوء استغلال المال العام وبالتالي الرقابة والتحقيق مطلوب. المشكلة ان الاستجواب تحول الى عصا تلوّح في وجه من لا يستساغ من الوزراء عند هذا الطرف وذاك بدوافع طائفية احيانا او ايديلوجية احيانا اخرى او قد تكون شخصية.

- أبوأحمد: الاخ الفاضل محمد حقيقة أنا مستغرب ولعل هناك معي من يشاطرني الرأي من هذه الفزعة عند البعض على الوزراء، علما أني لا أحمل لأي وزير عداء لأني باختصار لا أعرفهم إلا من صورهم، ولكن الاستغراب من الفزعة دائما في التلويح بمساءلة وزير أو استجوابه. لنفترض كل الوزراء ملائكة منزلين من السماء ولا يوجد لديهم فساد في وزاراتهم فالاستجواب والاسئلة ستكون في صالحهم وعلى «المدعي» حينها - وهم النواب - البينة وسيظهر من معه الحق ولكن ما إن يشتم بسؤال وزير قامت القيامة عند البعض ثم من قال إن كلام الفازعين صحيح. قد يكون هناك أمور مخفية استطاع النواب التقاطها والحصول عليها.

كاظم... وقمع «المعرفة»

كتبت الكاتبة ريم خليفة في عمودها «كاظم وقمع المعرفة» عن مطالبة بعض المنظمات بإلغاء القوانين التعسفية التي تحد من حرية التعبير ورفع الحظر عن منع تداول كتاب «استعمالات الذاكرة» للزميل والباحث الأكاديمي نادر كاظم وكتب أخرى إضافة إلى محاكمة الصحافيين أثناء ممارسة مهنتهم مستخدمة في ذلك قانون العقوبات الذي يعود إلى العام 1976 وقانون الصحافة للعام 2002 لإضفاء الشرعية على مزيد من الانتهاكات.

وقالت: «إن حرية التعبير لا تعني إطلاق الأحكام والتعليقات غير المسئولة, ولكنها تعني العمل الدائم في البحث والتعلم والتطور والإبداع وهذا لا يتم في حال وجود نفس ينفث رائحة دخان كريهة وكثيفة للحد أو المنع من نثر رائحة (المعرفة) التي لا تأتي إلا من خلال تطوير المعلومة، أي من نفس مبدع أو باحث... ونحن بدورنا نتساءل: إلى متى يبقى مصير المثقف والباحث والمبدع والصحافي تحت رحمة جماعة تحمل فكرا رجعيا لا معرفيا؟».

ردود القراء

- نعمان محمد: أعتقد أن ليس امام المثقفين والباحثين والمبدعين والصحافيين إلا اختيار إحدى الطرق الثلاث، أما أن يقفوا في وجه هذه الجماعة وهذا الفكر الرجعي التخلفي فهنا قد لا يرى او يسمع عن أي انتاج لهم عن قريب وعليهم هذه المشقة أو انهم يبيعوا كما باع غيرهم ونشروا كتبا لا تسمن ولا تغني من جوع فسعر الحبر والورق يفوق ما كتبوه. وإلا فما على المثقف والمبدع والباحث الا ان يختار المزج بين الاختيارين الأول والثاني كما فعل الكتّاب التوانسة باحتفاظهم بـ60 في المئة من افكارهم لأنفسهم ودفع البقية للقراء فقط حتى يمرروا قدر استطاعتهم ماعجزوا ان يمرروه طيلة سنوات من تحت اعين الرقابة الرجعية.