يسعى مؤتمر القمة الدولي بشأن تمويل التنمية المكلف بمتابعة تطبيق ما جاء في الإعلان المصادق عليه بمونتيري بالمكسيك في 2002 والذي افتتح أمس (السبت) في العاصمة القطرية (الدوحة) إلى مواجهة التحديات الجديدة لقضايا التنمية من خلال دراسة سبل جذب الاستثمارات وتعزيز التنسيق الدولي في النظام المالي والتجاري العالمي.
كما يرمي المؤتمر - الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة - إلى التوصل إلى رؤى ومساهمات من شأنها حفز التنمية والتجارة والمعونة والاستثمار وكذا تعبئة الموارد الوطنية والنظام المالي الدولي. كما ينتظر أن يضطلع المؤتمر من خلال جلساته ومناقشاته بتقييم التقدم المحرز فيما يتصل بتطبيق توصيات مؤتمر مونتيري.
ويشتمل المؤتمر - الذي افتتحه الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون - على 7 جلسات عامة وجلسة ختامية و6 موائد مستديرة لتبادل الآراء تجمع بين مختلف الأطراف المعنية وتتناول موضوعات مستندة إلى المجالات الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر مونتيري.
وبحسب مشروع برنامج لجنة تنظيم المؤتمر فإن القمة ستبدأ بكلمة افتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة. ثم تلقى بيانات افتتاحية يدلي بها رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العامة.
ويشير جدول الأعمال إلى أن الجلسة ستشهد تبادلا عاما للآراء بشأن استعراض مدى تنفيذ آراء مؤتمر مونتيري بما في ذلك التحديات الجديدة والقضايا الناشئة.
وفضلا عن دراسة مشروع الوثيقة الختامية للقمة فإن رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وكذا ممثلي منظمات الهيئة الاممية ولاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيدلون ببيانات عن مختلف القضايا ذات الصلة بتحديات التنمية.
كما ينتظر أن تناقش في إطار الموائد المستديرة موضوعات تتعلق بتعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية والاستثمار المباشر الأجنبي والتدفقات الخاصة الأخرى من أجل التنمية والتجارة الدولية كمحرك للتنمية والدين الخارجي وتعزيز التعاون المالي والتقني الدولي من أجل التنمية.
مؤتمر الدوحة خطوة لمواجهـة التحديات الجديدة للتنمية
الدوحة - واج، رويترز
يسعى مؤتمر القمة الدولي بشأن تمويل التنمية المكلف بمتابعة تطبيق ما جاء في الإعلان المصادق عليه بمونتيري بالمكسيك في 2002 والذي افتتح أمس (السبت) في العاصمة القطرية (الدوحة) إلى مواجهة التحديات الجديدة لقضايا التنمية من خلال دراسة سبل جذب الاستثمارات وتعزيز التنسيق الدولي في النظام المالي والتجاري العالمي.
كما يرمي المؤتمر -الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة - إلى التوصل إلى رؤى ومساهمات من شأنها حفز التنمية والتجارة والمعونة والاستثمار وكذا تعبئة الموارد الوطنية والنظام المالي الدولي. كما ينتظر أن يضطلع المؤتمر من خلال جلساته ومناقشاته بتقييم التقدم المحرز فيما يتصل بتطبيق توصيات مؤتمر مونتيري.
ويشتمل المؤتمر - الذي افتتحه الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون - على 7 جلسات عامة وجلسة ختامية و6 موائد مستديرة لتبادل الآراء تجمع بين مختلف الإطراف المعنية وتتناول موضوعات مستندة إلى المجالات الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر مونتيري.
وبحسب مشروع برنامج لجنة تنظيم المؤتمر فإن القمة ستبدأ بكلمة افتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة. ثم تلقى بيانات افتتاحية يدلي بها رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العامة.
ويشير جدول الأعمال إلى أن الجلسة ستشهد تبادلا عاما للآراء بشأن استعراض مدى تنفيذ آراء مؤتمر مونتيري بما في ذلك التحديات الجديدة والقضايا الناشئة.
وفضلا عن دراسة مشروع الوثيقة الختامية للقمة فإن رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وكذا ممثلي منظمات الهيئة الاممية سيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيدلون ببيانات عن مختلف القضايا ذات الصلة بتحديات التنمية.
كما ينتظر أن يناقش في إطار الموائد المستديرة موضوعات تتعلق بتعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية وبالاستثمار المباشر الأجنبي والتدفقات الخاصة الأخرى من أجل التنمية وبالتجارة الدولية كمحرك للتنمية وبالدين الخارجي وبتعزيز التعاون المالي والتقني الدولي من أجل التنمية.
كما تناقش ضمن هذه الموائد المستديرة قضية تعزيز تماسك واتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية من أجل دعم التنمية.
مون يحث العالم على التفكير
في حلول للأزمات العالمية
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد قال أمس الأول (الجمعة): «إن العالم في حاجة إلى «التفكير بطريقة شاملة» لحل الأزمة المالية العالمية مع المساعدة في خفض الفقر.
وقال بان، الذي كان يتحدث بعد لقاء غير رسمي مع زعماء يحضرون مؤتمرا للأمم المتحدة لتمويل التنمية في العاصمة القطرية: «إن من المهم تفادي التركيز فقط على المشكلات المالية وانتقد زعماء الدول الغنية لعدم حضورهم بأعداد أكبر».
وأبلغ بان مؤتمرا صحافيا «نحن في حاجة إلى التفكير بطريقة شاملة (...) الأزمة المالية ليست الأزمة الوحيدة التي نواجهها (...) إننا نواجه أيضا أزمة تنمية وتغيرات مناخية متسارعة. نحتاج إلى خطة تحفيز عالمية بمعنى الكلمة تفي بحاجات الاقتصاد الصاعدة والدول النامية. خطط الإنقاذ يتعين تنسيقها بعناية ويتعين علينا أن نحمي الفقراء والضعفاء وليس فقط الأغنياء والأقوياء».
ويغيب عن المؤتمر الزعماء الغربيون المنشغلون بالأزمة المالية العالمية. وقلصت الأزمة التي دفعت الحكومات في أوروبا والولايات إلى تقديم خطط إنقاذ ضخمة وأثارت شبح ركود عالمي حاد(...) الشهية للمعونات وهو ما أثار غضب الدول النامية ووكالات المعونات. وقال بان: «بالطبع نحن نأمل أنه كلما كانت الوفود ممثلة على مستوى عال فإن ذلك ربما كان أفضل كثيرا» مضيفا أن مجموعة العشرين للدول الغنية والاقتصادت النامية الرئيسية يمثلها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا. وساركوزي هو الزعيم الغربي الوحيد الذي يحضر المؤتمر الذي يغيب عنه أيضا رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبالإضافة إلي أمير قطر يحضر المؤتمر أيضا رئيس وزراء كوريا الجنوبية وزعماء من بنين وبلغاريا وكوستاريكا وكرواتيا.
وقال بان: «إن المجموعة لم تناقش مبلغا محددا لتمويل التنمية» لكنه أضاف أن أي رقم سيكون ضئيلا جدا مقارنة بالتريليونات التي أنفقت على إنقاذ المؤسسات المالية. وأضاف قائلا «المبالغ الضخمة التي جرى التعهد بها لإنقاذ البنوك والشركات الخاصة تقوم أمامها معونات التنمية الخارجية... بالتأكيد يمكننا أن نجد المبلغ المتواضع جدا الذي نحتاجه للإبقاء على حياة أكثر من مليار إنسان».
وطلبت الأمم المتحدة وشركاؤها هذا الشهر 7 مليارات دولار لمشاريع المساعدة الإنسانية في 2009 وهو رقم قياسي.
واجتماع الدوحة الذي يستمر من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الثاني من ديسمبر كانون الأول المقبل وليس له علاقة بجولة محادثات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، الذي تقرر عقده لمناقشة سبل تمويل التنمية من خلال التجارة والمعونات وإعفاءات الديون.
الكويت - بيت الاستثمار العالمي
في ضوء الأزمة المالية العالمية، بدأت جهات عديدة بالتساؤل عن مدى قدرة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) على البقاء قوية، وعلى مواصلة مسار نموها.
ويعتقد تقرير لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن المنطقة تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة مع أساسيات جوهرية قوية. فقد قام صندوق النقد الدولي مؤخرا بإصدار تقديرات معدلة لمختلف المؤشرات الاقتصادية ولمختلف دول العالم؛ إذ تم إجراء تخفيض كبير في التوقعات السابقة لنمو الاقتصاديات الأكثر تقدما في العالم، وذهب تقرير صندوق النقد الدولي إلى حدّ القول بأن الكثير من تلك الاقتصادات سيشهد ركودا في الربع الأخير من هذا العام وفي العام 2009، في حين أن هناك اقتصادات أخرى ستحقق معدلات نمو طفيفة جدا. وطبقا لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي والذي نشره الشهر الماضي، بلغ نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي المقدر للاقتصادات المتقدمة مجتمعة 0,1 في المئة. وبالمقارنة مع ذلك، فإن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2009 مازالت قويةإذ تقدر بمعدل 6,6 في المئة و 5,9 في المئة، على التوالي. وهذا ما يضع المنطقة على قمة منحنى النمو للأسواق الناشئة الأخرى؛ ما يعكس مرونتها في وجه الأزمات الخارجية، حتى بالمقارنة مع الأسواق الناشئة.
ومن الخصائص الاقتصادية المميزة للمنطقة ذلك الدور المتزايد للاستهلاك الخاص في تنامي وتحفيز النشاط الاقتصادي، والذي يلقى دعما قويا من التوقعات بنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المئة العام 2008 (بالمقارنة مع 3 في المئة في مطلع العقد الأول من الألفية الجديدة)؛ ما يعكس صعود وعمق الطبقة المتوسطة كقوة دافعة للاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإذ إنه من المتوقع للتضخم أن يعتدل في الربع الأخير من العام 2008 وخلال العام 2009 (من المتوقع له أن ينخفض بالنسبة إلى دول الخليج من 11,5 في المئة إلى 10 في المئة، وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 14,4 في المئة إلى 12,7 في المئة في العام 2009)، وهذا من شأنه أن يعيد تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد أن شهد تباطؤا مؤقتا هذا العام، كما سيخفف من آثار انخفاض صادرات المنتجات السلعية.
ومازال من المتوقع لعرض النقد بمفهومه الواسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يظهر نموا قويا ليصل إلى 21,6 في المئة في العام 2009؛ الأمر الذي سيكفل توافر السيولة الكافية لتمويل مشروعات البنية التحتية وخطط التوسع. ونعتقد بأن النظم المالية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر متانة بكثير من مثيلاتها في الدول المتقدمة والدول الناشئة الأخرى، وذلك بفضل ضآلة تعرضها لمخاطر الأسواق العالمية والأصول العالية المخاطر، والأهم من ذلك تركيزها على الأنشطة المصرفية الأساسية مع تطبيق معايير ائتمانية رصينة.
وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال انخفاض معدل القروض غير العاملة (وخصوصا في دول الخليج) مقارنة بأسواق العالم الأخرى. وإضافة إلى ذلك، فإن من المقدر لإجمالي فوائض الحساب الجاري لدول الخليج أن تبلغ 368 مليار دولار في العام 2008 و 312 مليار دولار في العام 2009، وهذا بدوره يكفل أيضا توافر السيولة الكافية، ويجعل تأثير الأزمة الحالية على الإنفاق الحكومي ضئيلا جدا.
وعلى رغم أن أسعار النفط قد شهدت انخفاضا حادا من أعلى مستويات لها بلغتها في وقت سابق من هذا العام؛ إلا أنها مازالت أعلى إلى حدّ معقول من المستويات المقدرة في الموازنات العامة. فالواقع هو أن متوسط سعر برميل النفط المقدر في موازنة السنة المالية 2008 - 2009 لدول الخليج هو 47 دولارا للبرميل.
وإذا نظرنا إلى مدى أطول، نرى أن الشرق الأوسط يختزن حصة تزيد على 60 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة، وتبلغ 742 مليار برميل، وهذه الاحتياطيات، إذا ما تم تقييمها بسعر 50 دولارا للبرميل، فهذا يعني ضمنيا أن هناك ما يزيد عن 37 تريليون دولار من التدفقات النقدية المستقبلية التي مازالت متاحة لاغتنامها من قبل اقتصادات المنطقة في المستقبل. وهذه التدفقات النقدية تعادل في الواقع نحو 88 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق العالمي كما في نهاية سبتمبر/ أيلول 2008.
الأسواق العالمية وتأثيرها على أسواق «مينا»
سجلت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أداء تفوق على أداء الأسواق الناشئة الأخرى منذ مطلع العام. ونعتقد بأن ذلك يرجع إلى الفوارق الهيكلية بين اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة الأخرى.
فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازالت أقل اندماجا مع الأسواق العالمية قياسا بالأسواق الناشئة الأخرى مثل الصين والهند؛ الأمر الذي يفسر إلى حد كبير سبب كون أسواق هذه المنطقة أقل عرضة لتأثيرات الانكماش الاقتصادي في الدول المتقدمة.
وطبقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي مؤخرا، فإن الأزمات المالية تعمل على إطالة أمد حالات الانكماش الاقتصادي الدوري، فتجعلها أعمق وأطول أمدا من غيرها. والتأثير المنظور لهذه الظاهرة على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو التوقعات بأن أسعار المنتجات السلعية قد تبقى عند مستويات منخفضة نسبيا لفترة طويلة.
ولكن إذا نظرنا إلى الجانب المشرق من المسألة، فإنه من المحتمل جدا حدوث انعكاس في اتجاه التدفقات الأجنبية (وهو ما رأيناه يحدث في النصف الثاني من العام 2008)، بما يعني إعادة توطين الأموال في أسواق المنطقة مع بدء انحسار حال عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مداها الكامل بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، وخصوصا المؤسسيين منهم. فعلى سبيل المثال، شهد الشرق الأوسط على مدى السنوات السبع الماضية وضعا سلبيا بالنسبة إلى صافي تدفق رؤوس الأموال الخاصة، ما عدا عامي 2003 و2007. ويبدو أن ذلك يحدث كلما بدأت الفجوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالاتساع بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات منطقة الشرق الأوسط. ويمكن لمثل تلك الزيادة في التدفقات الرأسمالية أن تحدث مرة أخرى في العام 2009، وقد تستمر طوال العام 2010؛ إذ من المتوقع للتباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وفي بعض الأسواق الناشئة الرئيسية أن يكون أطول من المعتاد.
ومن جهة أخرى، فإن أسهم مؤسسات القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تتأثر بالحدة نفسها التي تأثرت بها نظيراتها في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى، وهو وضع يتوافق مع اختلاف بيئة هذا القطاع وخصائصه الأساسية كما أوضحنا آنفا. ومما يدعو إلى الاطمئنان معرفة أن القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتمتع بقاعدة رأسمالية متينة جدا وتعتبر من بين أقوى القواعد الرأسمالية في العالم كما يمكن قياسها بمعدلات كفاية رأس المال التي تشترطها لجنة بازل للرقابة المصرفية.
المستثمرون للأمد الطويل يحصدون المزايا
لقد وثّقت أدبيات العلوم المالية وبشكل جلي حقيقة أن المتعاملين في السوق خلال الأوضاع المالية غير الطبيعية، سواء خلال الفقاعات أو الأزمات، يميلون إلى فقدان الإحساس بالقيمة، ويبدأ حدوث انحرافات كبيرة عن القيم العادلة للأصول وتستمر لفترات أطول مما هو متوقع في النظريات المالية التقليدية.
ففي الأزمات المالية، تبدأ مجموعة مختلفة من العوامل بدفع الأسواق، وهي عوامل لا تكون موجودة عادة خلال الأوضاع الاعتيادية؛ إذ تسود خلال تلك الأوقات مستويات مرتفعة من عدم اليقين والعزوف الحاد عن المخاطر، إضافة إلى ضغوط كبيرة على السيولة؛ ما يؤدي إلى ضغوط على أسعار جميع الأسهم، من بدون اعتبار لكون هذه الأسعار مبالغا فيها أو أقل من قيمتها العادلة. وتنشأ خلال مثل تلك الأوقات العديد من الفرص بالنسبة إلى المستثمرين ذوي الخبرة والملاءة المالية الجيدة، وتصبح الأسواق بيئة خصبة لنشاطات الدمج والاستحواذ.
إضافة إلى ذلك، فإن بيئة أسعار الفائدة السلبية السائدة تستدعي المزيد من التركيز على الاستثمار في فئات الأصول التي توفر حماية وتحوطا طويل الأمد (مثل الأسهم) في ظل تدهور القيمة الشرائية للنقد؛ إذ تحقق الأصول النقدية وأدوات السوق النقدية عوائد أقل بكثير من معدل التضخم.
عواصم - وكالات
أفادت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني، أعلن أن خطة تحفيز الاقتصاد الايطالي التي أقرتها حكومته تصل قيمتها إلى 80 مليار يورو (103,5 مليارات دولار).
وأوضحت المصادر أن إجراءات الخطة التي أعلنها وزير الاقتصاد جوليوتريمونتي في مؤتمر صحافي شملت تجميدا مؤقتا لأسعار الطاقة ورسوم الطرق وتخفيضات ضريبية مقدارها 2,4 مليار يورو للأسر الأشد فقرا وبعض التخفيف لأعباء الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات.
وأعلن وزير الاقتصاد الايطالي أيضا أنه سيتم وضع سقف لأسعار الفائدة المتغيرة على القروض العقارية عند 4 في المئة على أن تدفع الحكومة أي فرق إذا تجاوزت الأسعار هذا المستوى.
وخطة التحفيز الاقتصادي الايطالية هي الأحدث في سلسلة محاولات من حكومات منطقة اليورو لتعزيز اقتصاداتها الراكدة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
ودعت المفوضية الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي إلى تقديم إجراءات لدعم النمو قيمتها الإجمالية 200 مليار يورو أو ما يعادل 1,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد المؤلف من 27 دولة.
بروكسل تعرقل خطة إنقاذ أكبر 6 مصارف فرنسية
وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أمس الأول على موقعها الالكتروني، أن المفوضية الأوروبية تعرقل خطة الحكومة الفرنسية لإنقاذ أكبر ستة مصارف في فرنسا بإصرارها على أن أموال الدولة لا يمكن أن تستخدم للإقراض التجاري.
ووفقا للتقرير، فإن مفوضة شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي نيلي كروس رفضت مناشدات من جانب وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد للموافقة على الخطة الفرنسية البالغة قيمتها 10,5 مليارات يورو (13,3 مليار دولار).
ونسبت الصحيفة لمسئول في الاتحاد الأوروبي لم تذكر اسمه قوله «يجب علينا أن نطبق المعايير نفسها على الجميع... يجب أن يكون الدعم كافيا للتعويض عن الأثر السلبي للأزمة المالية الحالية ولا أكثر من ذلك».
ساركوزي يعد باستمرار مساعدات «الأوروبي» للدول الفقيرة
وتعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أمام مؤتمر للأمم المتحدة عن التنمية في الدوحة أمس، بعدم «التضحية» بمساعدات الاتحاد الأوروبي للدول الفقيرة ولاسيما في إفريقيا، بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال ساركوزي، الذي كان يتحدث بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي «في الوقت الذي نواجه فيه جميعا معدلات عجز متزايدة ونواجه ازدياد البطالة، قررنا ألا نضحي بأهداف الألفية الثالثة وان نفي بالوعود التي قدمت إليكم في مجال المساعدات الحكومية للتنمية».
وأقرت هذه التعهدات في العام 2000. وهي تستهدف تقليص عدد من يعانون من الفقر المدقع إلى النصف بحلول 2015 والحد من انتشار الأوبئة الكبرى ومن وفيات الأطفال والأمية.
وتشير عدة تقارير إلى أن من المرجح ألا يتم الالتزام بهذه التعهدات في إفريقيا. وقال الرئيس الفرنسي «بصفتي رئيسا للاتحاد الأوروبي أقول بوضوح لا لبس فيه هنا في الدوحة: إن التنمية في الدول التي تحتاج إليها أكبر الاحتياج لا يمكن التضحية بها على مذبح الأزمة».
كما أكد أن الاتحاد الأوروبي الذي دفع 61 مليار دولار في العام 2007 كمساعدات عامة للتنمية (60 في المئة من حجم المساعدات العالمية) سيلتزم بوعده تخصيص 0,7 في المئة من إجمالي ناتجه الداخلي لدعم الدول الفقيرة في العام 2015.
وقال «لهذا أردت أن أكون هنا لتأكيد هذا الالتزام السياسي الأساسي لأوروبا».
بريطانيا تخطط لامتلاك 60 من أسهم «الملكي الاسكتلندي»
وأعلنت الحكومة البريطانية عن عزمها امتلاك 59,9 في المئة من أسهم البنك الملكي الاسكتلندي «آر بي إس»، بعد أن اشترى ملاك الأسهم حصة ضئيلة من الأسهم الجديدة التي طرحها البنك.
وذكرت مصادر إعلامية أن المراقبين يرون أن هذه الحصة الضئيلة كانت متوقعة بعد أن كان السعر الذي عرض به سهم البنك 65,5 بنسا وهو ما يعد أعلى بمقدار 10 بنسات عن سعر تداول الأسهم.
يأتي إصدار الأسهم الجديدة لبنك «آر بي إس» والذي يملك بنك ناتويست كجزء من خطة الحكومة البريطانية لضخ
العدد 2277 - السبت 29 نوفمبر 2008م الموافق 30 ذي القعدة 1429هـ
