كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن تحويل نشاط وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة مستقلة مملوكة للدولة، يأتي ضمن خطوة تحويل هذا المرفق الحيوي والمهم إلى «مؤسسة تجارية»، مشيرا إلى أن توجه الحكومة نحو تشجيع القطاع الخاص عبر استراتيجية الخصخصة لتحقيق استقلالية قطاع الكهرباء والماء وتفعيل ورفع كفاءة التشغيل ليمكن استكمال تحول الهيئة المملوكة للدولة إلى مؤسسة تجارية فيما بعد.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوات المستقبلية ستعمل على دعم استراتيجية الحكومة للتنمية الاقتصادية، موضحا أن وزارة الكهرباء والماء عملت خلال الفترة الماضية على التنسيق مع دائرة الشئون القانونية على وضع صيغة مشروع قانون الهيئة الجديد، والذي من المتوقع أن يقره مجلس الوزراء خلال الأيام القلية المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه نحو تحول وزارة الكهرباء إلى مؤسسة تجارية مملوكة للدولة جاء نتاج الدراسة التي كلف مجلس الوزراء في يونيو/ حزيران 2005 إحدى بيوت الخبرة والاستشارة بإجرائها لهذا الغرض.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء عبر لجانه الخاصة مازال يتدارس ضمن إطار تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة مستقلة عدة سيناريوهات وخيارات، بالإضافة إلى دراسة التوقعات المالية المترتبة على هذا التحويل، وترتيبات الحوكمة والإطار التشغيلي للهيئة. وتنتهج الحكومة في إطار تحركاتها للسير في عملية النمو الاقتصادي استراتيجية خصخصة عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص لإيجاد البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على مجرد نقل ملكية أصول بعض الشركات من القطاع العام إلى القطاع الخاص بل يمتد إلى نطاق أوسع يشمل إسناد تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص لإدارته وفقا للمعايير التجارية.

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين الشيخ أحمد محمد آل خليفة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قال إن الحكومة متوجهة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى تملك القطاعات الحكومية المعتزم خصخصتها بحيث تصل نسبة المشاركة إلى 30 في المئة من الاستثمارات وذلك عن طريق تحرير السوق وطرح أسهم هذه القطاعات للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية.

وجاءت في الإطار أيضا عملية ترسية عطاء بقيمة 738 مليون دولار أميركي خاصة بتنفيذ مشروع خصخصة محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضى على كونسورتيوم مؤلف من ثلاث شركات عالمية بقيمة إجمالية تبلغ مليار و250 مليون دولار أميركي تشمل سعر شراء المحطة بالإضافة إلى كلفة إنشاء المرحلة الثالثة للمشروع.