دعا عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع إلى توزيع مهمات وزارة الأشغال والإسكان على وزيرين أو ثلاثة، على أن يتولى الوزير الحالي فهمي الجودر مسئولية حلحلة المشكلة الإسكانية، معتقدا أن الأخير من الوزراء الأقوياء وهو قادر على معالجة هذا الملف.

ورأى ربيع أن الجودر يدير حاليا أكثر من وزارة في حقيبة واحدة، فهو مسئول عن «الأشغال» التي من مهماتها إدارة أشغال المستشفيات والمنشآت الحكومية وبعض المدارس والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى المباني التي تتبع بعض المؤسسات الحكومية، عدا عمل الطرق وتبليط الشوارع وإنشاء الجسور العلوية والأنفاق ومد شبكات الصرف الصحي، كما يدير بنك الإسكان الذي يحتاج إلى إدارة قوية، وفي النهاية يُطْلَب منه معالجة المشكلة الإسكانية التي يمتد عمرها إلى نصف قرن.

وأكد أنه طرح على هامش اجتماع فريق عمل الإسكان في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية فكرة توزيع المهمات الموجودة في وزارة الأشغال والإسكان؛ لحماية تشتت جهود الوزير في أكثر من قضية كبيرة، فرحب عدد من النواب بالفكرة وبيّنوا أنهم سيطرحونها بشكل تدريجي.

وفي إطار حديثه عن هذا الموضوع، حذر ربيع من أن «المشكلة الإسكانية ستنال من صدقية الحكومة والمجالس البلدية والنيابية، وأربكت ومازالت تربك المجالس البلدية منذ تأسيسها حتى الآن، وتعطل الكثير من المشروعات البلدية؛ بسبب انشغال العضو البلدي بالمشكلات الإسكانية التي هي من مهمات وزارة الإسكان الرئيسية»، مبيّنا أن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ذكر في مطلع السبعينيات أن الدولة عازمة على توفير سكن ملائم لكل مواطن، إلا أن هذا التوجه تقلص بعد 30 عاما ليصبح أرضا لكل مواطن، حتى بهذا التقلص استبشر الناس خيرا، ومن ثم وجه جلالة الملك لتوزيع القسائم هباتٍ للمواطنين، وبعدها تحدث رئيس الوزراء تحدث عن الموضوع ذاته، متوجا توجيهات العاهل، ومازال المواطنون يحلمون بتطبيق توجيهات القيادة السياسية.

وفيما يتعلق بدائرته، أشار إلى أن نصف بيوت سترة آيلة للسقوط أو بحاجة إلى ترميم أو إصلاح أسقفها، وبعضها غير صحية، والنصف الآخر تتكدس فيها أسر ممتدة في بيت واحد، فيما وقف المسئولون والمجالس البلدية والنيابية عاجزين أمام هذه المشكلة، فمن غير المعقول أن يقطن 40 شخصا في مسكن صغير واحد، منهم من ينتظر الحصول على قرض أو وحدة أو قسيمة، على حين الطلبات الإسكانية في تنامٍ والمشروعات الإسكانية محدودة وبطيئة.

وأضاف ربيع «لا أنكر تحقق بعض الانجازات في الدائرة (سترة) وفي سائر المحافظة الوسطى، ففي دائرتي تم إخلاء 37 بيتا من بعد زيارة رئيس المجلس ونائبه وبعض وكلاء وزارتي (الإسكان) و(البلديات) لتفقدها في زيارات منفصلة، إذ تم هدمها لإعادة بنائها من جديد. أما العوائل الـ26 التي لا تمتلك مسكنا أو طلبا إسكانيا أو موردا للإنفاق، فإن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وعد بإيجاد مساكنَ لهم، ولديّ أسر تسكن في شقق قديمة ويبلغ عددها 150 ولا يمكنني إدماجهم ضمن الأسر الـ26؛ لأن لديها طلبات إسكانية؛ لذلك أطالب بإيجاد عمارات إيواء بصورة عاجلة لهم».

وتابع «لا أنكر أيضا تعاون بعض الوزارات في حلحلة بعض الموضوعات في الدائرة، منها رصف بعض الشوارع، وتسوية أخرى بـ300 شحنة، ولكن وضع المنطقة المأساوي يجعل هذه الانجازات لا تذكر في مقابل حجم المعاناة الكبيرة (...)، بعض الأعضاء لديهم 30 أو 40 بيتا متضررا من الأمطار، على حين لديّ 600 منزل، تم استكمال 300 وتبقى النصف وأصحابها يراجعون العضو البلدي بشكل يومي؛ لأنهم يخشون قساوة الشتاء المقبل».

ومن أجل مصلحة الوطن والمواطنين، تمنى ممثل «سادسة الوسطى» من الوزراء تفهم رؤى الأعضاء البلديين والضغط الذي يمارس عليهم من قِبل المواطنين، إذ يضطرون إلى تحويل ذلك الضغط الكبير في صيغة مقترحات وأفكار ورؤى يمكن من خلالها الخروج بحل توافقي، يحد من حجم المعاناة الكبير الذي يعاني منه المواطنون، ذاكرا أن هناك بعض المشكلات الإسكانية الفردية، يعود عمرها لأكثر من 20 عاما، فمثلا هناك مواطن اقتطع بيته لعمل شارع وأصبح غير صالح للسكن، ووعد بتعويضه بأرض في النويدرات وتفاجأ بعدها بحصول أحد المواطنين على تلك الأرض، وهو حاليا يسكن في شقة صغيرة وغير صحية، تسببت بمرض أسرته. وتحدث ربيع أيضا عن شخص طرد من بيته في فترة التسعينيات قسرا، وورث بيتا من لدى والده، قدم العضو البلدي طلبا لإعادة بناء بيته الموروث على أنه آيل للسقوط، فكان الرد أن هناك وحدة سكنية باسمه ومازال يعاني الأمرين بسبب وفاة ابنه ومرض زوجته وانتظاره بناء بيته.