تبدأ يوم غد (الاثنين) بفندق كراون بلازا ندوة إقليمية بعنوان «التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني - تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا» التي تنظمها وزارة خارجية مملكة البحرين والسفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين على مدى يومين متتاليين.

وأكد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة للندوة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن دور هذه الندوة يساهم في ترسيخ التعاون القائم بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية، وإسهامها في مناقشة الخبرات الملموسة لدى الجانين وكيفية تبادلها والاستفادة منها وخصوصا في مجالات التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، معربا عن شكره وتقديره لسفير الجمهورية الفرنسية مليكه بيراك على دورها في تنظيم هذه الندوة المهمة.

وأوضح أن «الندوة ستتناول على مدى يومين أربعة محاور رئيسية الشباب والعمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية والثقافية وذلك بمشاركة من الجهات الرسمية المعنية بهذه القضايا ومؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق الشراكة المتكافئة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني».

وأضاف الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة أن «الجانب الفرنسي سيشارك بممثلين من الوزارات والجهات الرسمية المعنية إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني إذ سيعرض المتحدثون تجربة فرنسا في التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من الموضوعات مثل العمل التطوعي والقدرات الإدارية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمحاور الندوة الرئيسية».

ومن المحاور التي ستتناولها ندوة التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كذلك محور الشباب الذي ستبحث من خلاله مناقشة سبل مساعدة الشباب في دخول سوق العمل بداية من توجيه مخرجات التعليم والتعليم العالي وخلق ثقافة الإنتاج والعمل وتضمينها المناهج الدراسية وإيجاد آلية لربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل، تشجيع الشباب على القيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها.

كما ستتناول الندوة كذلك الحد من الإدمان على المخدرات لدى الشباب وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم إذ ستعرض المؤسسات المشاركة في الندوة تجاربها في هذا المجال.

وستبحث الندوة في إطار محور الثقافة تنمية الحس الثقافي لدى الشباب وكذلك تعريفهم بالتراث الثقافي والفني الخاص ببلدانهم وتشجيعهم على دراسته وجعله منهلا ينهلون منه في إبداعاتهم الثقافية والفنية بالإضافة إلى التأكيد على احترام النتاج الثقافي والفني للشعوب الأخرى والاطلاع عليه والاستفادة منه.

وأشار الشيخ عبدالعزيز بن مبارك إلى أن «الندوة ستتناول محور العمالة الوافدة إذ إن دول مجلس التعاون وكذلك الجمهورية الفرنسية لديها عدد كبير من الأجانب الذين يفدون إليها من أجل العمل في قطاعات مختلفة ولا شك في أن ذلك يتطلب من هذه الدول وضع النظم والقوانين التي تنظم وجود هذه الأعداد من العمالة الوافدة وتأمِّن لهم حقوقا تحميهم من الاستغلال».

وأوضح أن «مملكة البحرين ستعرض أمام الندوة تجربتها في التعامل مع العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في مكافحة الاتجار بالبشر عبر انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها ومنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وانتهائها من صياغة قانون مكافحة الاتجار بالأفراد تمهيدا لإقراره قريبا».

وستتناول الندوة محور الرعاية الاجتماعي وذلك من خلال مناقشة موضوعين رئيسيين هما تطوير الخدمات المعنية لذوي الاحتياجات الخاصة وموضوع منع ومكافحة العنف الأسري. كما ستدرس الندوة في إطار محور الثقافة دعم الأطراف الثقافية من الناحية المالية والتدريبية والتنظيمية إذ تعرض المؤسسات الثقافية تجاربها في هذا الإطار.

وفي اليوم الثاني والأخير من الندوة ستناقش الندوة في جلستها الأولى المفتوحة تشجيع العمل التطوعي وفي الجلسة الثانية ستتناول موضوع إدارة مؤسسات المجتمع المدني، وأما الجلسة الثالثة والأخيرة فستتطرق إلى آليات تطوير الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.