أعلن بنك الإثمار، أمس (الإثنين) أن الدخل التشغيلي للشهور التسعة الأولى من العام 2007 زاد ليبلغ 174,4 مليون دولار أميركي. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعا قدره 115 في المئة عند مقارنتها بدخل قدره 81,1 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق البنك بذلك ربحا صافيا قدره 77,9 مليون دولار للشهور التسعة الأولى من العام 2007. وتضمنت أرقام المقارنة للعام 2006 ربحا صافيا قدره 163,7 مليون دولار يدخل ضمنها مكسب وقدره 105,5 ملايين دولار نتيجة بيع شركة اسلامك انفستمنت كومباني اوف ذا غلف (البهاماس) ليمتد التابعة للبنك. وباستبعاد هذا المكسب، فإن الربح الصافي للبنك عن الشهور التسعة يكون قد زاد بمقدار 34 في المئة خلال العام 2007 عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي معرض حديثه عن النتائج صرح رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد جناحي، قائلا: «تأتي هذه النتائج انعكاسا للنمو في كل من أنشطة الأعمال المباشرة لبنك الإثمار والإيرادات الموحدة لمجموعة الإثمار المصرفية، والتي تتضمن بعض الأسماء التجارية البارزة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتواصل المجموعة توسيع تواجدها الجغرافي، إذ تغطي عملياتها الآن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب أوروبا وإفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية».

وأردف قائلا: «نتوقع تصريحات عديدة ومهمة خلال الأشهر المقبلة، بعضها ستكون من قبل شركة الإثمار للتطوير التي تعد ذراع التطوير بالمجموعة، إذ إنها بدأت في تنفيذ محفظة مشاريع تبلغ قيمتها 2,9 مليار دولار».

من جانبه صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ببنك الإثمار مايكل بيه لي قائلا: «تمكنّا من بناء فريق قوي من المصرفيين الاستثماريين وشركاء العمل في بنك الإثمار، مع خبرات واسعة في الحصص الخاصة والتمويل الإسلامي وعمليات الدمج والتملك، إضافة إلى معرفة عميقة بقطاعات متخصصة من السوق، منها على سبيل المثال قطاع النقل والبنية التحتية والقطاع الزراعي والمؤسسات المالية».

وأضاف قائلا: «نتوقع القيام بالمزيد من التعيينات المهمة وذلك نتيجة المواصلة في دخول قطاعات جديدة. كما أننا نسعى إلى القيام بمشروعات مشتركة جديدة والدخول في تحالفات استراتيجية بالأسواق الرئيسية حول العالم. ولا شك أن جميع ما سبق سيسمح لنا بطرح تشكيلة متنوعة ومتطورة من المنتجات والخدمات لزبائننا، بما فيهم الشركات العالمية والحكومات والمؤسسات وصناديق التقاعد والشركات الاستثمارية إلى جانب الأفراد ذوي الثروات الطائلة».