أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن في تصريح صحافي إثر اجتماعه بالجهاز التنفيذي أمس، أن إجراءات البلدية في حالات الفساد قانونية وسليمة.

جاء ذلك ردا على ما طرحته الصحافة المحلية على لسان بعض أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الوسطى بشأن ضبط ثلاثة موظفين مخالفين ببلدية المنطقة الوسطى قام أحدهم بأخذ إطارات نوافذ فارغة من موقع العمل في إعادة بناء بلدية عالي، بينما غاب أمين الصندوق في البلدية عن العمل من دون أن يبادر إلى تسليم ما كان في عهدته من مبالغ رسوم بعض الخدمات البلدية والمودعة في الخزينة التي في عهدته هي الأخرى، إذ اتضح بعد فتح الخزينة من قبل الإدارة أنها مستوفية للعهدة المودعة بها ولم يثبت وقوع أي اختلاس للمال العام، فيما تناولت الحالة الثالثة موضوع تزويد مبنى مخالف بالتيار الكهربائي.

وقال الحسن: «ثبت للمجلس البلدي أن الجهاز التنفيذي كان يقظا تماما لكل ما يحدث في البلدية نظرا إلى كون وقوع المخالفات هي من الأمور الواردة في العمل كما أن رصد المخالفات ومحاسبة مرتكبيها هي من المهمات المنوطة بالإدارة».

وفيما يتعلق بالمخالفات التي تطرق إليها بعض أعضاء المجلس البلدي قال الحسن «اتضح أن الجهاز التنفيذي قام بضبط جميع هذه الحالات وقام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيالها بكل شفافية، وذلك قبل إثارة هذه الموضوعات من قبل الأعضاء على صفحات الصحف اليومية، إذ أصدر المدير العام أمرا باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لكل حال على حدة، وعلى رأسها التحقق من صحة الوقائع التي تم ضبطها والتحقيق مع الموظفين المسئولين عن حدوثها، وتم تحويل الأول إلى النيابة العامة وإحالته إلى المحكمة الجنائية من جهة واتخاذ الإجراء الإداري المناسب ضده من جهة أخرى، كما ثبتت من جانب براءة ذمة الثاني نظرا لعدم ثبوت أي عجز في العهدة التي كانت بحوزته ومن الجانب الآخر فقد تم اتخاذ الإجراء الإداري المناسب ضده لمخالفته أنظمة الغياب والحضور، أما الثالث فقد قام المدير العام بإصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع مازالت تعمل على كشف ملابسات هذه الحادثة».

وأكد رئيس المجلس البلدي «سلامة ودقة الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذها الجهاز التنفيذي لمكافحة الفساد»، مضيفا أنه «بحكم القانون فإن رأي المجلس البلدي يعبر عنه رئيس المجلس كما أن للأعضاء الحق في التصريح بشأن ما يخص القضايا التي تتعلق بدوائرهم وفيما يتعلق بالشأن البلدي العام». من جهته عبر مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم عن ارتياحه لتصريح رئيس المجلس البلدي، وقال «إن وقوع المخالفات الإدارية أمر وارد ولا يمكن تلافيه بشكل قطعي، فالأخطاء تقع أثناء العمل، ولكن ما يضاف إلى رصيد البلدية ويحتسب لها هو اكتشافها لمثل هذه الأخطاء واتخاذها للإجراءات القانونية والإدارية السليمة لمواجهتها».