تخوف متعاملون في سوق الإعلانات من ارتفاع أسعار إعلانات الطرق (الخارجية)، مطلع العام المقبل نتيجة صعود أسعار المواد البتروكيماوية التي تدخل في صناعة الأقمشة الصناعية المخصصة للطباعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثري ديزان محمد يوسف: «إن أسعار مادة الإيثلين جلايكو، تضاعفت من 800 دولار للطن بداية العام إلى 1400 دولار للطن في الوقت الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية».

وأوضح قائلا: «مادة الإثلين جلايكو هي اللقيم الأساسي لصناعة البوليستر، والبوليستر هي المادة الخام لصناعة الأقمشة الصناعية المستخدمة في الطباعة».

وأضاف «أن الموردين للأقمشة الصناعية يتحدثون عن ارتفاع الأسعار في البلدان المصدرة، ونتوقع أن تصعد أسعار الإعلانات عندما يرفع الموردون قيمة المواد الأولية الداخلة في الطباعة مع مطلع العام المقبل».

وأكد أن الشركات الكبرى المنتجة للإيثلين جلايكو وهي عملاق الصناعة (سابك) السعودية، وكيميكالز، وميغلوبل، رفعت أسعار تعاقداتها نتيجة الطلب القوي الذي قاده منتجو البوليستر الذين يستخدمون الإيثلين جلايكو كمادة وسيط، واستعدادهم لشرائه بالأسعار المرتفعة نظرا لهوامش الربح المجزية التي يحققونها حاليا على خلفية الارتفاع الكبير للأسعار.

وأبدى تخوفه من التضخم المستورد من بلدان المنشأ التي تسعى إلى رفع منتجاتها لتعويض فاتورة النفط الذي ارتفعت أسعاره إلى مستويات تاريخية بلغ فيها سعر النفط نحو 90 دولارا للبرميل. مؤكدا أن سوق الإعلانات يعتمد على استيراد المواد الأولية.

ودعا إلى توطين صناعة الأقمشة الصناعية في دول الخليج التي تعتبر أكبر الدول تهيئة لاحتواء صناعة البتروكيماويات التي تتمتع بمزايا نسبية في منطقة الخليج من ناحية السعر والجودة تجعلها تتفوق على مثيلاتها في الدول الصناعية والدول النامية، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية لدول الخليج». وقال: «الصين تستورد المواد الخام من دول الخليج، وتحولها إلى مواد استهلاكية وتبيعها إلى دول الخليج بأسعار مرتفعة».

وذكر أن سوق إعلانات الطرق الخارجية تشهد منافسة قوية بين الشركات، وأن عامل السعر هو أحد أهم ركائز المنافسة، مشيرا إلى أن ارتفاعه سيقود الشركات إلى نتائج غير مرغوبة.

وقال: «ليس من السهل أن ترفع الشركات الأسعار على زبائنها فجأة ... أنها ستفضل الخسارة القليلة لوقت قصير على تحقيق الربح الكبير على المدى البعيد بالحفاظ على الزبائن». مؤكدا أن ارتفاع أسعار إعلانات الطرقات سيكون لصالح الصحف المحلية وتعزيز حصتها في السوق.

وأشار إلى أن 99 في المئة من الزبائن هم شركات ومؤسسات مصرفية وتجارية إذ إن الإعلان هو الوسيلة لتسويق البضاعة أو الخدمة أو الفكرة الموجودة، وإن القطاعات الاقتصادية المختلفة كالطيران والسياحة والقطاع المالي والتسويق لا يمكن أن يكتب لها البقاء والمنافسة من دون تسخير الإعلان في ترويج الخدمات والمنتج الذي تقدمه للزبائن. وأكد أن إعلان يلعب دورا كبيرا في عملية تحريك الاقتصاد الوطني وتطوره عبر ترويج اسم المملكة على المستوى العالمي على جميع الأصعدة الاقتصادية السياحية والخدمات بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية والتسويقية والمالية وكذلك دعم المؤسسات والشركات وتحفيزها وخلق سوق لتبادل السلع، وتوجيه المنتجين إلى إنتاج ما يريده المستهلك إلى جانب توعية المستهلك بالمنتج.

وذكر أن هناك كثيرا من الشركات والمصانع تغلق في بدايتها لعدم إدراكها لأهمية الإعلان واستخدامه في عملية التسويق والنتائج التي يحققها إلى جانب وجود عوامل كثيرة كالإدارة والتخطيط بالإضافة إلى المنتج نفسه.

وأوضح أن الإعلان لا يقتصر دوره على الجانب الاقتصادي فقط بل له دور اجتماعي لخدمة المجتمع وخدمة قضايا الناس المختلفة والمتنوعة عبر نشر التوعية وتدعيم السلوكيات الصحيحة وتصحيح الخاطئة إلى جانب نشر الثقافة الاجتماعية التي تخدم شئون حياة الأفراد في المجتمع.