ناشدت عائلة الشاب البحريني حسن حسين قمبر ذي 22 ربيعا الموقوف في سجون المملكة العربية السعودية على ذمة قضية جنائية، القيادة السياسية التدخل لإرجاع ابنهم إلى البلاد ومحاكمته أمام القضاء البحريني حال تورطه في أية قضية، موضحين أنّ ابنهم حسن وقع ضحية لغدر أحد أبناء منطقته الذي عرض عليه السفر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بسيارته الحديثة بدلا من سيارة حسن القديمة، وذلك لتجهيز واستعداد حسن لحفل زواجه.

وتأتي تلك المناشدة بعد 7 أشهر من عذاب الفراق والحبس الذي لاقاه الشاب حسن وأهله، من دون أيّ تعاون أو مساعدة من قبل الجهات الحكومية المسئولة على رغم علم السلطات بحيثيات القضية وملابساتها وبراءة المتهم الذي يمثل أمام القضاء السعودي، من غير ذنب اقترفته يداه -بحسب قول شقيق المتهم-.

إلى ذلك، روى محمد، وهو الشقيق الأكبر للشاب الموقوف قضية أخيه الذي اعتقل من قبل أمن المملكة العربية السعودية قبل 7 أشهر تقريبا عندما كان الأخير متوجّها مع زوجته وشقيقاتها إلى السعودية للاستعداد والتجهيز لحفل زواجه، إلى الصحافة قائلاَ: «حسن هو شقيقي الأصغر وهو من مواليد 10 أكتوبر/ تشرين الأوّل للعام 1986، وكان حسن قد عقد قرانه في مساء يوم الأحد الموافق 29 أبريل/ نيسان الماضي، مقررا إقامة حفل لعقده القران بعد 15 يوما، وتجهيزا لذلك الحفل قرر حسن وخطيبته وشقيقاتها التوجّه إلى المملكة العربية السعودية لشراء بعض الأغراض من هناك والتجهيز والاستعداد للحفل.

وفي ذلك اليوم، علم أحد أبناء المنطقة وهو أحد أصدقاء حسن عن نيّة الأخير التوجّه إلى السعودية فعرض عليه التوجّه بسيارته، بحجة أنّ سيارة حسن قديمة وأنّ سيارته حديثة، خصوصا أن حسن للتو قد عقد قرانه وعليه أنْ يظهر أمام خطيبته بأفضل مظهر، على أنْ يتبعه صديقه إلى هناك، إذ وبمجرد وصولهم إلى السعودية سيقوم صاحب السيارة باستعادة سيارته من جديد، وذلك لتصليح عطل في المكيّف.

وافق حسن على عرض صديقه، وفي ظهر ذلك اليوم توجّه حسن إلى صديقه وأخذ السيارة وتوجّه بها إلى أحد الكراجات في منطقة سلماباد، وطلب من العامل الآسيوي تنزيل (الكمبريسر) الخاص بالمكيّف، وذلك لكي لا يتأخر في تصليحه بالسعودية».

وأضاف محمد شقيق حسن روايته للقصة «يقول العامل الآسيوي للكراج، إن حسن بعد أن طلب منه تنزيل (الكمبريسر) راح يتجوّل في الكراج، وإذ بصاحب السيارة قدم إلى الكراج وكان منفعلا وغاضبا جدا لما قام به حسن من تنزيل لـ (الكمبريسر)، وكان حسن يرد على صديقه بأنه فعل ما فعل من أجل عدم التأخر في السعودية، إلا أنّ صديقه كان يوبخه على فعلته، موضحا أنّ إصلاح العطل في السعودية لن يتأخر كثيرا، وعندها أبدى حسن لصديقه ندمه على موافقته على أخذ السيارة، إلا أنّ مالك السيارة طلب من حسن الإسراع للتوجّه إلى السعودية وعدم ضياع الوقت، وعليه طلب حسن من العامل الآسيوي وضع (الكمبريسر) في صندوق السيارة، إلاّ أنّ صاحب السيارة رفض حتى فتح الصندوق، مبررا ذلك خوفه من اتساخ الصندوق».

وتابع محمد «بعدها صعد حسن إلى السيارة وتحرك الاثنان من الكراج، وتوجّه حسن إلى المنزل عند قرابة الساعة الرابعة عصرا، وأخبر أهله بأنه سيسافر مع خطيبته وشقيقاتها إلى المملكة العربية السعودية للتجهيز لحفلة الزواج، طالبا منّي التوجّه إلى الكراج لأخذ سيارته التي كان من المقرر أنْ تجهز مساء، وبعدها غادر حسن المنزل».

وأضاف شقيق المتهم «عند الساعة الواحدة و النصف من فجر اليوم التالي، وعندما كنت أغط في النوم جاءني اتصال خارجي يبدو أنّه من السعودية، إلا أنني لم أرد عليه، وبعدها بدقائق اتصل بي أحد أصدقاء شقيقي حسن طالبا منّي الخروج من المنزل؛ ليخبرني عن أمرٍ مهم فخرجت وكان اثنان من أصدقاء حسن قدموا؛ ليخبرونني بأن خطيبة حسن اتصلت بهم -بطلب من حسن- بعد أنْ اتصلت بي ولم أرد، وهي تجهش بالبكاء، موضحة أنهم موقوفون وأنّ حسن معتقل على ذمة قضية حيازة مادة الحشيش المخدّرة في سيارة صديقه التي كان يقودها، والتي كانت تزن 40 كيلوغراما، إذ تم ضبطها في أبواب السيارة عند نقطة التفتيش على جسر الملك فهد».

وأوضح محمد «هنا بدأت المعاناة، إذ أنّ شقيقي لم يكن يعلم بتلك الكمية، والسيارة ليست إليه، وصديقه هو مَنْ عرض عليه التوجّه بها، موضحا أنّ صديق حسن الذي كان يتبعه عاد إلى البلاد فور ضبط حسن بكمية الحشيش، مشيرا إلى أنّ رجال الأمن السعوديين والبحرينيين أنفسهم يقرون بأن وضع تلك الكمية من الحشيش في أبواب السيارة بطريقة لا تعيق التحكّم في رفع أو إنزال نوافذ السيارة يحتاج إلى وقت طويل، فكيف لحسن -الذي استلم السيارة قرابة النصف ساعة قبل وصوله إلى نقطة التفتيش- أنْ يقوم بهذا كلّه، مؤكدا على حسن سيرة وسلوك وسمعة شقيقه حسن».

وذكر محمد «أنّ شقيقه حسن عرض على رجال الشرطة السعوديين عند ضبطه بالكمية أنْ يساعدهم في إعداد كمين لضبط مالك السيارة والعالم بأمر هذه الكمية، مقابل رهن النساء والجوازات، إلاّ أنّ السلطات السعودية رفضت ذلك».

وقال: ظل حسن محبوسا وراء القضبان ظلما منذ تلك اللحظة وإلى اليوم، وهو ينتظر الحكم، فيما بقت النساء موقوفات مدة أسبوع كامل.

وبيّن شقيق المتهم المحبوس أنّ السلطات الأمنية أودعت حسن في بداية الأمر سجن مكافحة المخدرات بالدمام، وتوجّهت أسرته إلى زيارته إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك إلاّ بعد مرور 9 أيام على اعتقاله.

كما أوضح محمد «أنّ هيئة الإدعاء العام بالمملكة العربية السعودية كانت متعاونة معهم؛ لعلمهم ببراءة حسن، وأنّ المطلوب في القضية هو مالك السيارة، وعليه استصدرت الهيئة أمرا للشرطة الدولية (الإنتربول) بالقبض على مالك السيارة، وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى اليوم، مع علم الجهات الأمنية المحلية بالقضية وإطلاعها الكامل على ملابساتها، وعلمها بأن شابا يافعا للتو قد أقبل على الحياة يواجه أقصى وأشد العقوبات أمام القضاء السعودي، بتهم وجهت إليه هو برئ منها كلّ البراءة».

واسترسل محمد «السلطات الأمنية السعودية لم تقف عند استصدار الأمر الدولي للبحرين بالقبض على صاحب السيارة فحسب، بل اتصل أحد الضباط المسئولين بالمسئولين الأمنيين البحرينيين طالبا منهم استصدار أمر بمنع صاحب السيارة من السفر من البحرين لتورطه في القضية».

ووجهت عائلة المعتقل حسن لومها الشديد إلى المسئولين والجهات الحكومية المسئولة في البحرين، وخارجها (السفارة البحرينية لدى المملكة العربية السعودية) لعدم تعاونها مع قضية ابنهم، موضحين أنهم لاقوا التعاون والتعامل الأفضل من قبل الجهات السعودية أكثر، إذ أوضح شقيق المعتقل «أنهم خاطبوا السفارة البحرينية بالأمر وأبلغوهم بالقضية وأن ابنهم في سجن انفرادي، طالبين إرجاعه لمحاكمته في البحرين إنْ رأت الجهات المسئولة تورطه في القضية، أو على أقل تقدير توكيل محامٍ يترافع عنه أمام القضاء السعودي، إلاّ أنّ السفارة لم تحرّك ساكنا في القضية مع وعودها بمتابعتها لها، كما أوضح محمد أنّ التحرك لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل اتسع ليشمل النواب وعلى الأصعدة كافة -وذلك لتأكدهم من براءة ابنهم من القضية المتهم فيها-، وعليه خاطبوا رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان الذي أوصل بيديه رسالة عن القضية وملابساتها إلى مكتب وزير الداخلية، وأخبرهم بأن المكتب وعدوه بمتابعتها، إلاّ أن أخبارا عن ذلك التحرك ونتيجته لم تذكر بعد، كما رتب النائب الوفاقي محمد المزعل لقاء جمع الأهالي مع وكيل وزارة الداخلية اللواء فاروق المعاودة عندما كان مديرا لقسم المباحث والتحقيقات الجنائية، وأعلمناه بكلّ تفاصيل القضية، ووعدنا خيرا إلا أننا حتى الآنَ لم نجد أي خطوات في ذلك الاتجاه، خصوصا أن حسن يقدّم إلى جلسات المحاكمة، ونخشى أن يسبقنا الفصل في القضية وأنْ يستمر بقاؤه خلف الحديد ظلما وزورا».

وأشار الشقيق الأكبر لحسن أنه خاطب وزير الخارجية بخصوص القضية، طالبا من الوزارة التحرك لإرجاع أخيه ومحاكمته في البلاد في حال طلبت الجهات الأمنية ذلك، إلاّ أن وزارة الخارجية أيضا لم ترد على تلك المخاطبة».

وقال: ما دامت إدارات ومؤسسات الدولة غير مهتمة بقضيتنا، فإننا نناشد القيادة العليا في البلاد التدخل لإرجاع هذا الشاب المظلوم، الذي قضى ما قضى ويحاكم على فعل لم يقترفه، وكلّ ذنبه أنه كان حسن النية في صديقه الذي غرّر به».

وأشار محمد إلى الحالة الصحية لوالده التي تعللت بعد سجن حسن، إذ مرض والده وعجزت المستشفيات والمصحات المحلية عن وصف مرضه وعلاجه، وسافر إلى الخارج وهو على أمل رؤية أصغر أبنائه، وتم يوم أمس الأول (الخميس) إجراء عملية إليه استقطعت فيها رئته، وهو لا يزال في انتظارابنه المظلوم.

كما لفت محمد إلى أنّ عمر شقيقه حسن لم يصل إلى السن القانونية عند ضبطه على جسر الملك فهد، وانتظرت السلطات الأمنية وصوله السن وقامت بإحالته إلى المحاكمة.

ونفى محمد في حديثه إلى الصحافة المحلية يوم أمس (السبت) علاقة أهل وأسرة المعتقل حسن بما يتم نشره في المنتديات والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى التصريحات التي نشرت في بعض الصحف المحلية سابقا.

من جانبه، علق النائب محمد المزعل المتابع للقضية منذ البداية بالقول: «إنّ تبنينا لقضية الشاب حسن يأتي من منطلق اهتمامنا وإدراكنا من مجريات عملناها من العامّة ومعلومات استقيناها من ظروف وملابسات قضية حسن، الذي كان قد عقد قرانه في ليلة سبقت القبض عليه عندما كان متوجّها إلى السعودية للتسوّق بمعية خطيبته وشقيقاتها، بالإضافة إلى كون السيارة التي كان يقودها حسن ليست سيارته، كلّ تلك الظروف مجتمعة، ولما هو معروف عن حسن من حسن السيرة والسلوك والتدين في قريته، وما هو معروف عنه لدى أصدقائه، كل هذه المعلومات والظروف تشير إلى أنّ الشاب حسن وقع ضحية لقضية قام بها غيره، من هذا المنطلق تبنينا قضية حسن دون غيره، وإلا فهناك الكثير من القضايا»، مؤكّدا «نحن لا نرضى بأن تكون البحرين معبرا لمرور سموم المخدرات إلى دول الجوار، كما أنّ تلك الدول لا ترضى لنا بذلك».

وأوضح المزعل «علمنا قبل أشهر بقضية حسن، وتحركنا بإطلاع الجهات الرسمية ذات العلاقة في وزارة الداخلية، ولمسنا كل الاهتمام منهم بالموضوع منذ اللحظة الأولى، ولنا كلّ الثقة بجهود العاملين في الوزارة في هذا الصدد.