قررت نيابة محافظة العاصمة يوم أمس (السبت) حبس متهمين آسيوي وآسيوية مدة أسبوع احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إلى المتهم الأوّل تهمة دخول مسكن من دون إذن صاحبه وللمتهمة تهمة المساعدة والإتفاق مع المتهم الأوّل على دخول المسكن من دون إذن صاحبه.

وتتلخص القضية في أنّ المتهمة تسكن مع اثنتين في سكن للعاملات، إذ يعملنَ جميعهنّ خياطات عند كفيلهنّ البحريني.

وكانت المتهمة على علاقة سابقة بالمتهم وهو من نفس جنسيتها وتلتقي به دوما في سكنها، وذلك خلافا للتحذيرات التي وجهها إليه كفيلها عند استقدامها للبلاد.

وفي أحد الأيام توجهت زميلتا المتهمة إلى العمل، وتغيبت المتهمة عن الحضور، فسأل عنها الكفيل، مستوضحا عن سبب تغيّبها فادعت صديقاتها بأنها مريضة، وبعد إلحاح الكفيل عليهما اعترفتا بأنّ صديقتهما جالسة مع عشيقها في السكن، وعليه توجّه الكفيل إليها، وطرق الباب إلا أنّ المتهمة تأخرت في فتحه، وبعد فترة من الزمن فتحت الباب فتوجّه الكفيل إلى غرفتها ولكنه لم يجد أحدا، ومن ثم استدعى لها رجال الشرطة الذين بحثوا في مرافق السكن، ووجدوا المتهم الآسيوي في دورة المياه، فضبطوه، وأحالوه إلى نيابة العاصمة التي تولت التحقيق مع المتهمين، إذ اعترفا بتفاصيل الواقعة، وقالت المتهمة: إنها خالفت تعاليم كفيلها بعدم تكوين علاقات مع رجال أو استضافتهم في السكن، وأنها أقامت العلاقة مع المتهم منذ فترة، وهو كان على اتصال بها ويزورها في سكنها، كما أقر المتهم بذات التفاصيل، فكانت القرارات السالفة بحقهما.