تقترب الحكومة الاتحادية في الإمارات من صوغ إستراتيجية تشهد إضافة ضريبة قيمة مضافة على البضائع والخدمات في البلاد.

وبحسب قول مسئول حكومي في مقابلة مع صحيفة «غلف نيوز»، التي تصدر في إمارة دبي يجري العمل حاليا في المراحل المتقدمة من نماذج ضريبة القيمة المضافة التي من الممكن أن يتم فرضها على المقيمين في الإمارات في غضون عام. وتحدث المدير التنفيذي للشئون المشتركة في جمارك دبي عبد الرحمن الصالح مع الصحيفة قائلا: «إننا نجري حاليا دراسات متعددة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام». ومن المتوقع تشكيل هيئة اتحادية جديدة تكون مسئولة عن فرض قوانين ضريبة القيمة المضافة والإشراف على جبايتها، وذلك على رغم عدم وضوح ما إذا كانت الضريبة ستضاف إلى مستوى المتاجر التجارية أو كشكل من أشكال ضريبة الاستيراد الإضافية. وأضاف الصالح «إننا نفكر في عدة خيارات، ومن الممكن تشكيل هيئة اتحادية جديدة لمراقبة عملية جباية الضريبة أو ربما تقوم الجمارك بجبايتها في البداية».