كشف رئيس قسم شئون الحج والعمرة في وزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالناصر عبدالله عن تسجيل 54 حملة رسمية لموسم الحج المقبل، و1300 تأشيرة دخول للمملكة العربية السعودية للمقيمين في البحرين. وذكر أن «هناك مراقبة مستمرة ومفصلة على الحملات المخالفة، من أجل تفادي حصول أية مشكلات للحجاج والحملات نفسها خلال تأدية الفريضة».

جاء ذلك خلال ندوةٍ نظمها مجلس حسين شويطر في المحرق مساء أمس الأول (الأحد)، تحت عنوان «الحجيج وحملات الحج... بين الحقوق والواجبات»، وحاضر خلالها رئيس قسم شئون الحج والعمرة في وزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالناصر عبدالله.

وقال عبدالله: «إن بعثة الحج والعمرة البحرينية كانت تواجه خلال السنوات 2000 - 2005 مشكلات وعراقيل كثيرة، إلا أنها تقلصت بعد وجود قسم مخصص ومعني بشئون الحج مفتوح طيلة العام في الوزارة، وهو ما أدى إلى وجود نتائج إيجابية على الحجاج والحملات في الوقت ذاته».

وأضاف عبدالله أن «بعض السياسات والأنظمة في السعودية تحكم بدورها طرق التعامل والتنظيم لحملات الحج في البحرين، لجعلها تتماشى ما تلك السياسات والأنظمة التي لا يحق للجانب البحريني التدخل فيها، وكذلك رغبات الحملات التي تعمد غالبا إلى الحصول على أفضل الامتيازات لتقديمها لحجاجها وما إلى ذلك، والكثير من الأمور التي لا حصر لها، بالإضافة إلى الأمور الإدارية المقرة لتسهيل التعامل والتواصل بين الحملات والجهة الرسمية»، مبينا أن «ذلك يعتبر هاجسا تواجهه الجهة الرسمية ممثلة في قسم شئون الحج والعمرة، إذ من الصعب التوفيق بين كامل تلك الأمور في آن واحد، لأن الأمر مرتبط بالأفراد، ومن الصعب أن تُرضى رغباتهم ومتطلباتهم جميعهم».

وأشار عبدالله إلى أن «من ضمن الإشكالات الكبيرة التي كانت تواجه البعثة، هي كونها موسمية، فيعين رئيسها وأعضاؤها خلال فترة قصير قبيل موسم الحج، الأمر الذي يتسبب في إيجاد قرارات فوقية وسريعة في بعض الأحيان نظرا إلى ضيق الوقت والسرعة المطلوبة في أداء الأعمال»، لافتا إلى أن «ذلك كان يخلق نوعا من التوتر بين العاملين في البعثة من جانب، والحملات من جانب آخر، إذ أصبحت جميع الأطراف تتصادم أو تختلف مع الطرف الآخر، وخلقت جوا من التوتر، إذ دفع ذلك كله إلى وضع حل إيجابي وفعال».

وأردف عبدالله أن «كل ما ذكر سالفا دفع وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى فتح قسم خاص مختص بالحج والعمرة، يهتم بكل الأمور المتعلقة بالحجاج والحملات، إذ وضعت على عاتقها تأسيس الأنظمة والقوانين التي تنظم عملية التنسيق والترتيب مع الأنظمة في السلطات السعودية»، وقال إن «قسم شئون الحج شكل لجانا منتخبة تمثل حملات الحج، ولجانا أخرى للعمرة تتمثل عضوية كل منها من الحملات والحجاج والوزارة، إذ كانت فيها اجتماعات واقتراحات مقدمة من الطرفين، كما كانت تهتم بإصدار العقوبات على المخالفين وما إلى ذلك».

وذكر عبدالله أن «من ضمن آليات تقوية التواصل بين البعثة ممثلة عن قسم شئون الحج، لجوء البعثة إلى البروز إعلاميا خلال الأعوام الماضية، والتعريف بكل الخطوات والأعمال التي تقوم بها وتنفيذها في ظل استعدادها لمواسم الحج»، موضحا أن ذلك «جاء بعد أن أصبح أصحاب الحملات هم البارزون إعلاميا، لأبسط الأسباب التي تنتج عن سوء التفاهم أو التنسيق بين الطرفين، إذ هناك الكثير من الأمور التي تخرج عن نطاق السيطرة ويصعب التحكم فيها، على اعتبار أن موسم الحج موسم مفاجآت».

رفع كفاءات لجان «البعثة» وتطوير هيكلها العام

قال رئيس قسم شئون الحج في وزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالناصر عبدالله إن الوزارة عمدت إلى تطوير الهيكل العام للبعثة الرسمية، إذ طورت لجان التفتيش ووضعت عناصر وموظفين متخصصين في التفتيش، يعملون وفقا لأنظمة وقوانين متفق عليها ومعلومة لدى الحجاج والحملات.

وذكر عبدالله أن «اللجان التابعة للبعثة أصبحت بعد تطويرها مطعمة بالجانب القانوني الذي بإمكانه حل المنازعات أو الخلافات القائمة بين الحملات والحجاج أو ما شابه، كما تم إرفاق اللجان المبتعثة بأشخاص تابعين لوزارة الداخلية، يكمن عملهم في التعامل مع الجهات الرسمية السعودية، كإصدار التراخيص لسيارات النقل الخدماتية»، مبينا أن «ذلك ساهم في تيسير الكثير من العقبات التي كانت تعترض عمل البعثة خلال الأعوام السابقة، وتسهل أمور الحجاج والحملات».

وأشار عبدالله إلى أن «لجان البعثة اهتمت خلال العام الجاري بتنظيم أسبوع كامل للحجاج والحملات، إذ يعرف الحجاج بما يقومون به خلال أداء الفريضة، والأنظمة والقوانين المتبعة خلال الموسم، كما اهتمت اللجان بتوزيع الكتيبات والنشرات التعريفية، التي تحدد جميع الواجبات والالتزامات على أصحاب الحملات والحجاج أنفسهم».

العفو عن «الحملات المخالفة» حافز لتنظيمها

أكد رئيس قسم شئون الحج في وزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالناصر عبدالله أن عفو عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن الحملات المخالفة لن يؤثر سلبا عليها أو على البعثة، إنما يجب أن يعطيها ذلك حافزا لتنظيم نفسها والالتزام بالأنظمة والقوانين المنصوص عليها للموسم المقبل.

وذكر عبدالله أن «الحملات المخالفة أو التي ستخالف الأنظمة والقوانين الموضوعة؛ ستكون مراقبة ومتابعة باستمرار من قبل البعثة لتأمين سلامة ومصلحة الحجاج والحملات نفسها»، موضحا أن «بعثة مملكة البحرين موجودة في مبنى خاص لها طيلة أيام السنة في المملكة العربية السعودية، وأن لأي حملة الحق في تعديل أوضاعها عبر التواصل والتنسيق مع البعثة، فهناك القسم الإداري لشئون الحج بالوزارة وهو مستعد للتعاون والتواصل مع الجميع».

ولفت عبدالله إلى أن «قسم شئون الحج والعمرة أعد مسودة بشأن تصنيف الحملات البحرينية إلى ثلاث درجات، وذلك قياسا على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج من حيث السعر والسكن إلى غير ذلك»، مبينا أن «المسودة حاليا موجودة لدى المستشار القانوني بالوزارة للتباحث فيها من الجانب القانوني، ويؤمل تطبيق التصنيف خلال موسم الحج المقبل».

«البعثة» تمتلك مساحة لـ 5 آلاف حاج بمنى

ذكر رئيس قسم شئون الحج في وزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالناصر عبدالله أن البعثة لديها مساحة رسمية مضمونة لـ 5 آلاف شخص محددة من قبل السلطات السعودية، وستتولى البعثة توزيعها على كل الحملات البحرينية.

وقال عبدالله: «إن الحملات البحرينية لهذا العام أغلقت أبواب التسجيل منذ أيام قليلة من انقضاء شهر رمضان الماضي، على اعتبار أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج لهذا العام»، موضحا أن «المشكلة تكمن فيما إن كانت المساحة المخصصة للبعثة البحرينية في منى كافية لأعداد الحجاج البحرينيين، إذ عمدت البعثة إلى استئجار أماكن إضافية لتأمين النقص».

وأوضح عبدالله أن «أسعار المرافق أو الأماكن التي تستأجرها البعثة، تكون بالتأكيد مختلفة عن أسعار الأماكن المخصصة مسبقا، وهو ما يثير غالبا حفيظة بعض الحملات والحجاج الذين يتهمون البعثة بالمبالغة في ذلك.

في حين يكون الأمر خارجا عن تصرفها، لأن بعض الحملات لا تلتزم بالأعداد المسجلة لديها أو يكون لديها سوء في توزيع المساحة المخصصة لها».

وأشار عبدالله إلى أن «الحل الأمثل في تنظيم آلية تكرر أداء الحاج للفريضة كل عام، هو بوضع حل إداري وليس بالفتاوى الدينية وإن كان لها تأثير، لأنه ليس كل الحجاج يلتزمون بالفتاوى المتعلقة بذلك الشأن». وقال إن «الحل الإداري مثل تحديد خمس سنوات لكل حاج مثلا، سيكون أكثر فاعلية وتنظيما نظرا إلى نجاحه في بعض الدول الخليجية».