صرحت معاون الأمين العام بالمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي خلال افتتاح الدورة الثالثة للجنة الأسرة العربية التي عقدت في فندق كراون بلازا برعاية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية بأن المجلس يسعى حاليا مع الجهات المعنية إلى إعادة تنظيم وثيقة الزواج لتتضمن بعض الشروط الخاصة بالسكن والدراسة والعمل والشروط الخاصة بالمشاركة في كلف الحياة الزوجية، وتحديد بعض الشروط اللازمة في عقود زواج المرأة البحرينية من مواطني مجلس التعاون الخليجي لضمان حق الزوجة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة مع شرط التصديق من سفارة بلد الزوج ووزارة الخارجية.

وقالت الديلمي: «بعد مسيرة ست سنوات شملت دورتين للمجلس تلمس الدور الكبير الذي بذله ويبذله المجلس على كل المجالات لإعطاء المرأة مكانتها اللائقة في المجتمع وتعزيز شراكتها الفعالة في التنمية والبناء».

وأكدت الديلمي أن المجلس قدم للمرأة بعض التوصيات بشأن تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وإصدار دليل بهذه الإجراءات، كما أوصى بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأسرة، وزيادة عدد المحاكم الشرعية كما يدفع حاليا نحو إنشاء محاكم الأسرة.

أما فيما يتعلق بحق المرأة المطلقة والمعيل وأطفالها في النفقة، وما يواجهها من صعوبات ومعوقات للتمتع بهذا الحق، فأشارت الديلمي إلى أن المجلس قام بتكليف من جلالة الملك بتنفيذ دراسة بشأن المرأة المطلقة، وبناء على نتائج الدراسة قرر إصدار توصية بإنشاء صندوق النفقة وإعداد دراسة جدوى للمشروع، وتم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ومن ثم رفعت توصيته إلى جلالة الملك بإنشاء الصندوق.

وبيّنت الديلمي أن المجلس بدأ بالخطوات التنفيذية بالتواصل مع إدارة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء للخروج بمشروع قانون، كما قام بعض النواب بتقديم مقترح قانون في هذا الشأن، مشيرة إلى أن المجلس أدلى بمرئياته وملاحظاته بشأن المقترح، إلى أن صدر القانون رقم (34) للعام 2005 بإنشاء صندوق النفقة، وصدور قرار وزارة العدل رقم (10) للعام 2006 بتشكيل مجلس الإدارة ونظام العمل، كما شارك المجلس في إعداد اللائحة الداخلية للصندوق.

وأكدت الديلمي أن مجلس إدارة الصندوق يعكف حاليا على وضع آليات للنظام المالي والإداري له، ومن المنتظر أن يبدأ الصندوق صرف النفقات قريبا بعد أن أعلنت الحكومة أخيرا بتوجيهات من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص مبلغ قدره 250 ألف دينار موازنة تأسيسية لصندوق النفقة.

أما فيما يتعلق بدور المجلس الأعلى للمرأة في حل المشكلات الاجتماعية والقانونية وغيرها، فقد أنشأ مركزا لتلقي شكاوى المرأة، إذ أكدت الديلمي أن المركز يستقبل يوميا أكثر من 30 حالة، ويقوم بتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية لأصحابها، كما يسعى إلى إيجاد حلول جذرية مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الأشغال والإسكان، والتنمية الاجتماعية، والصحة وغيرها، كما يقدم المساعدة القانونية المجانية للمرأة الفقيرة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، وسيعلن أيضا قريبا الخط الساخن لتلقي الشكاوى على مدار الساعة.

من جانبها، أكد الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب أن الوزارة ساهمت في تمكين المرأة اقتصاديا وتنمويا وجعلها شريكا في مسئولية دعم الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الرائدة منها مجمع العاصمة للأيدي البحرينية الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي؛ لكونه يجمع بين خدمات التسويق والتدريب وخدمات تطوير المنتجات وتوفير التصميمات وسبل مراقبة الجودة من خلال مركز التصميم والابتكار، الذي تم تطويره بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية كمجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة GTZ الألمانية.

وأشارت الجيب إلى مبادرة وزارة «التنمية» إلى إطلاق جائزة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تقديرا وتشجيعا لمشروعات الأسر المنتجة، ولخلق جو مفعم بالإبداع والتطوير والدعم والمساندة لهذه الأسر، مبيّنة أنه تم اعتماد 15 مارس/ آذار من كل عام يوما يتم فيه الاحتفال بإعلان الجائزة وهو اليوم العربي الذي يخصص احتفاء بالأسر المنتجة والذي أقر من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال انعقاد دورته الـ52 في القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2005 استجابة لمقترح مملكة البحرين.

وأكدت الجيب أن من المشروعات التي تضع البحرين على خريطة الدول المتميزة في المبادرات التنموية للأسرة مبادرة إنماء «بنك الأسرة» لما يعمل عليه هذا المشروع من إخراج الأسر من دائرة المساعدات إلى دائرة المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الجيب إن «من إنجازات وزارة التنمية تدشين الكثير من المشروعات منها ما هو في مجال الحماية مثل مركز العنف الأسري ومركز حماية الطفل ومركز المتسولين، ومنها ما هو في مجال الوقاية والتنمية كمبادرة الوزارة إلى تأسيس مكاتب للإرشاد الأسري مجهزة بمواصفات فنية ومتخصصين مؤهلين علما ومهنيا».