قرر مجلس بلدي المحرق خلال اجتماعه الاعتيادي الرابع من دور الانعقاد الثاني صباح أمس، إزالة الخيام و«الصنادق» و«الحوط» غير المرخصة في محافظة المحرق.

وفي هذا الجانب، أشار رئيس المجلس محمد حمادة إلى أن هناك توصية من المجلس السابق بالإزالة، في حين ذكر ممثل الدائرة الثانية يوسف الريس أنه مازالت هناك خيام في دائرته، نصبت منذ شهر رمضان المبارك ولم تزل حتى الآن.

وفي رده على حديث الريس، بين الجهاز التنفيذي في البلدية، أنه قام بوضع إعلانات في الصحف المحلية، كما بعث بإخطارات إلى المخالفين لإزالة مخالفاتهم خلال أسبوعين، إذ بعد انقضاء هذه المدة ستزال من قبل البلدية على نفقة أصحابها.

من ناحية أخرى، وافق «بلدي المحرق» على تسمية الحديقة الواقعة في مجمع 226 بمنطقة البسيتين القريبة من بيوت الإسكان، باسم حديقة الساية، فيما أحال موضوع طلب بناء محلات تجارية في حديقة سماهيج إلى لجنة الخدمات والمرافق للدراسة.

وقرر المجلس عقد لقاء شهري مع أهالي محافظة المحرق، للإطلاع على احتياجاتهم ومشكلاتهم في مقر المجلس بمنطقة البسيتين، على أن يكون ذلك في أول يوم خميس من كل شهر.

وبخصوص إنشاء صالة متعددة الأغراض بمنطقة قلالي، ذكر ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، أن الأرض كانت مخصصة لإنشاء حديقة ومسجد منذ عهد المجلس البلدي السابق، داعيا إلى الاستئناس برأي الأهالي.

وعن هذا الموضوع، أوضح رئيس المجلس أن الأهالي هم من طلبوا من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بناء صالة متعددة الأغراض، إذ استجاب سموه لطلبهم، مبديا استعداده عمل استفتاء لرأي الأهالي للوقوف على موقفهم.

أما ممثل الدائرة الثامنة سمير خادم، فشدد على أن العضو البلدي هو ممثل عن شريحة كبيرة من أهالي دائرته، وبالتالي هو من يقرر نيابة عنهم، لأنهم من أوصلوه إلى منصبه، وخلص المجلس إلى الموافقة على إنشاء الصالة بعد اجتماع رئيس المجلس بالأهالي لمعرفة رأيهم.

إلى ذلك، وافق «بلدي المحرق» على خطة اللجنة الإعلامية، والتي تهدف إلى إبراز دور المجلس وقضاياه العامة وأنشطة اللجان التابعة له، وإبراز الندوات والمحاضرات والمشاركات الخارجية للمجلس، والمساهمة في زيادة التوعية لدى المواطنين، وممارسة الدور الإعلامي والإشراف على الضيافة لزوار المجلس، والاتصال بوسائل الإعلام المختلفة (صحافة، إذاعة، تلفزيون، إنترنت)، بالإضافة لتنظيم ورش عمل خاصة بتطوير كفاءة الأعضاء والموظفين، وتنسيق المهمات والسفرات الخارجية مع القنوات الدبلوماسية، لتيسير تنقلات الأعضاء والمرافقين.

كما تضمنت خطة اللجنة، الإشراف على الإعلانات والنشرات، وطباعة النشرات والكتيبات الخاصة بالمجلس، وتوزيع النشرات، ومتابعة ما ينشر عن البلدية ورفع تقرير للمجلس، وإعداد التقارير الخاصة بمنجزات المجلس، وإنشاء منتدى خاص بشئون المجلس على الموقع، والإجابة على الاستفسارات، وتنظيم الاحتفالات والمناسبات ذات الطابع البلدي، والتنسيق مع الصحف المحلية ووسائل الإعلام، ومتابعة ما يوكل للجنة من أعمال، وتغطية جلسات المجلس إعلاميا.

وفيما يتعلق بردود وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب على قرارات المجلس السابقة، أكد الوزير أنه ستتم دراسة مقترح إصدار قانون لمنع تأجير العمالة العازبة في الأحياء السكنية بمحافظة المحرق، وسيتم إعداده بالتنسيق مع المجالس البلدية الأخرى التي تعاني من المشكلة ذاتها، متمنيا من «بلدي المحرق» موافاته بمقترحاته لدراستها والعمل على إدراجها ضمن مواد مشروع القانون.

واعتذر الوزير عن الموافقة على قرار دمج مشروعي «تنمية المدن والقرى» و»البيوت الآيلة للسقوط»، لافتا إلى أن وزارة «البلديات» ورؤساء المجالس البلدية، رأوا بقاء كلا المشروعين على حدة.

من جانبه، أعترض العضو علي المقلة على عدم تقديم رئيس المجلس سؤال وجهه إليه لتحويله إلى مدير إدارة الخدمات البلدية، إذ استفسر المقلة عن كيفية صرف ترخيص لـ47 شقة سكنية، من دون توفير مواقف للسيارات، على رغم اعتراض إدارة تخطيط المدن والقرى، مستندا في ذلك على المادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي.