قال أمين سر جمعية الأطباء البحرينية سمير الحداد إن الوضع الطبيعي لجمعية الأطباء وجميع الجمعيات المهنية أن تتحول إلى نقابات وهي حتمية تاريخية، وأضاف «قانون الجمعيات الذي نعمل تحت مظلته من المستحيل أن يطوّر المهنة ويحسّن الخدمات المقدمة للمرضى».

وعلق الحداد على ما ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس النواب في جلستها الأحد الماضي بشأن تحوّل الجمعيات إلى نقابات بالقول إن «قوانين الجمعيات المهنية لا تختلف كثيرا عن قوانين الصناديق الخيرية الخاضعة لوزارة التنمية الاجتماعية بينما النقابات تتبع وزارة العدل، وقد ناقشنا في جلسة مجلس النواب مرئياتنا، وكان من أهم المحاور التي تطرقنا لها كممثلين عن جمعية الأطباء العضوية وضرورة القيد في النقابة بشكل إلزامي، وأكدنا بند قانون النقابات المتعلق بالتأديب، كما ناقشنا موضوع الترخيص، فمن باب أولى أن يقيد الطبيب في النقابة وهذا نوع من الترخيص مع ضرورة وجود رخصة مزاولة المهنة سواء عن طريق لجنة تشكل لإصدار الترخيص أو عن طريق النقابة، ونقطة أخرى مهمة هي أن الجمعية لا يمكنها محاسبة الطبيب المخطئ بحسب قانون الجمعيات».

وأشار إلى أن للنقابات دورا في تنظيم المهنة، والجمعية العمومية ستحدد اشتراك الأطباء في النقابة، وتساءل «إذا لم يكن جميع الأطباء تحت عضوية النقابة فكيف تكون مسئولة عنهم؟».