أكدت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) أن إدارة الشركة تماطل في تنفيذ المطالب الشرعية المبرمة معها على رغم وعودها بتفعيلها. وذكرت أن النقابة تحتم الإصرار على مطالبها العادلة التي هي من أبسط الأمور، وهي على أتم الاستعداد في الوقت نفسه للجلوس على طاولة الحوار الجاد والصريح من دون مزايدات.

وقالت النقابة في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الثلثاء) في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «مرت على المطالب أكثر من العامين وإدارة الشركة تنتقل بهم من محطة إلى أخرى بغرض تمضية الوقت وبحجج واهية، وأن خير شاهد على ذلك البيان المشترك بين الإدارة والنقابة الصادر في 30 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، والذي حدد السقف الزمني للمطالب العمالية». مبينة أن إدارة الشركة تتعمد تهميش النقابة وتصدر الكثير من القرارات التي تقفز على الاتفاقات المبرمة بين الطرفين. وكمثال على ذلك أنها لم تكترث بالنظر في المطالب المتعلقة بعمال مستشفى العوالي والكراج والمرفأ وقسم الصيانة والعمليات.

ونوهت النقابة إلى أنها تبدي استياءها ومعارضتها لسياسة التجاهل والتسويف التي تنتهجها إدارة الشركة تجاه المطالب العملية التي لا يختلف أحد في منطقيتها وأحقية العمل بها.

وأشارت النقابة إلى أن إدارة الشركة تعذرت في عدة مواقف بعدم وجود موازنة لتلبية المطالب، بينما تفاجأ الجميع بقرارات غريبة. فمثلا تقدم طلب زيادة علاوة سكن الأجناب بنسبة 60 في المئة، إذ تصل هذه العلاوة إلى أكثر من مرتب الموظف في محطات الوقود وغيرها، بذريعة ارتفاع أسعار العقارات، بينما ترفض النظر في تحسين العلاوة الاجتماعية أو علاوة المواصلات أو استحداث علاوة طبيعية العمل التي يعلم الجميع خطورة بيئة العمل في شركة النفط.

ولفتت النقابة إلى أنها تبدي مخاوفها من الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج تدريجيا نتيجة إغلاق أبواب الحوار الجاد، وإصرار إدارة الشركة على خلخلة العلاقة بين الطرفين، كما أنها تخشى من أن يؤدي ذلك إلى تراكم الأوضاع الخاطئة واستمرار مشكلاتهم من دون حلول ناجعة، وإن تطور الأمور إلى اعتماد الإدارة سياسة الإهمال والتجاهل المتعمد؛ سيفتح الباب أمام كل الخيارات بعد أن قامت النقابة بتنظيم جلسات مستمرة في غرفة عمليات في مكتب النقابة في عوالي، وأصبحت كل الخيارات مفتوحة في ذلك الاعتصام.

وأضافت النقابة أنها تحمل إدارة الشركة كامل المسئولية عن أية تطورات معينة تعرقل الحركة الإنتاجية وحوافز العطاء لدى العمال، وأن على الإدارة أن تتدارك الأمور قبل أن تأخذ مجرى لا يرغب فيه الجميع. وبينت النقابة أنها تؤكد أن البحث في موضوع العلاقة بين الطرفين هو الباب الصحيح لمعالجة الأمور المطلبية لدى النقابة، وأنها من هذا المنطلق، تطلق خطواتها التصحيحية الإيجابية باللجوء إلى قنوات الحوار المثمر لإثبات حرصها الحقيقي على مصالح الشركة وحقوق العمال، ولإظهار رغبتها الآلية بالسعي من أجل القضاء على مختلف وجوه الفساد المتفشية في الشركة والاستماع إلى اقتراحات النقابة بهذا الخصوص. وأكدت النقابة أن مجلس إدارتها متمسك بالحقوق العمالية والنقابية، وعزمه الأكيد على الدفاع عن كل الحقوق العادلة للعاملين، وتحميل إدارة الشركة مسئولية التراجع في العلاقة بين الطرفين، وإهمال مبادئ الشراكة الجادة التي نصت عليها القوانين والأعراف.

وكانت من ضمن المطالب التي طالبت بها النقابة واتفقت مع إدارة الشركة على تنفيذها هي تحسين الأجور، وكذلك مطلب الحافز السنوي الذي يقدر براتب شهرين، بالإضافة إلى عدة مطالب عمالية تمثلت في العلاوات واستقطاع الواحد في المئة.

ومن جانبه، قال رئيس النقابة عبدالغفار عبدالحسين إن «النقابة طالبت بأشياء بسيطة جدا في ظل مراعاتها لعدم الضغط على الإدارة وعملا على مبدأ الشراكة في العمل»، مبينا أن «المطالب كانت شأنا داخليا يمكن للإدارة بالشركة تحسينها وتلبيتها في فترة لا تستغرق الوقت الذي تطلبته لحد الآن».

وأضاف عبدالحسين أن «لدى العمال في الشركة الكثير من المشكلات والإخفاقات، التي يجب أن يتم الوصول إلى حلها ومعالجتها بالعمل مع الإدارة»، مشيرا إلى أن «النقابة تحمل الإدارة التنفيذية المسئولية في هذا الشأن باعتبار أن هناك خطابات أرسلت لها من قبل العمال والنقابة سابقا وأنها لم تتجاوب معهم».