طالب النواب في الجلسة الاعتيادية التي عقدت أمس (الثلثاء) برئاسة خليفة الظهراني بالاطلاع على المخطط الهيكلي الاستراتيجي للدولة، كما طالبوا الدولة بالكشف عن المساحة الفعلية لفشتي الجارم والعظم، وخصوصا مع تضارب المعلومات بشأن المساحة الحقيقية لفشت الجارم التي اختلفت آراء الجهات المعنية بشأنها فيما إذا كانت تبلغ 240 كيلومترا مربعا أو 260 كيلومترا مربعا.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب التوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية في فشتي العظم والجارم، التي أجّل المجلس التصويت النهائي بشأنها لتضمين توصيات واقتراحات النواب التي أبدوها خلال جلسة الأمس في التقرير النهائي للجنة، على أن تناقش بعد أسبوعين. وأبدى مقرر اللجنة التي أعدت التقرير السيد عبدالله العالي استغرابه وأسفه على التخلي عن الاعتناء بفشت الجارم وتدمير الكثير من المنشآت في الفشت، متسائلا عما إذا كانت هناك شركة خاصة تقوم برعاية هذا الفشت والفشوت الأخرى.

المتغوي وخليل يطالبان بمساحة الفشتين

وكان النائب عبدالحسين المتغوي أول من طالب من النواب بتحديد مساحة فشت الجارم. وأيّده في ذلك النائب عبدالجليل خليل الذي أكد أن وزارة العدل ذكرت أن المساحة الإجمالية للفشت تصل إلى 240 كيلومترا مربعا، بينما أكدت جهة أخرى أنها تصل إلى 260 كيلومترا مربعا، في حين أن وزارة شئون البلديات والزراعة أكدت أنها لا تملك مساحة الفشتين. وطالب خليل وزارة البلديات بأن تقوم بإعادة المسح، وإعداد الخرائط من أجل تحديد مساحة فشتي الجارم والعظم وتحديدهما تحديدا دقيقا حتى لا يتم التلاعب بالمساحات.

فيروز: تضارب في وثيقة ملكية «الجارم»

أما النائب جواد فيروز فأكد التضارب في تسجيل إصدار وثيقة الملكية في فشت الجارم، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق عندما استفسرت بشأن إصدار وثيقة الملكية في الفشت كان الرد بأن الحكومة تصدر وثائق الملكية بشأن المواقع والمنشآت التي تكون عليها أعمال إنشائية، غير أنه أكد أن اللجنة عندما دققت في تواريخ إصدار هذه الوثائق وجدت أن تواريخ إصدار الملكية تمت بعد الانتهاء من أعمال التدقيق.

وقال: «حين سألنا وزير النفط والغاز عبدالحسين ميرزا عن سبب إصدار الوثائق أتى بتفسير مخالف، إذ أكد أن سبب اصدار الملكية بعد انتهاء التنقيب كان الوضع الجيولوجي الجديد في المنطقة، إذ خلقت جزر صناعية جديدة لم تكن موجودة قبل التنقيب (...) وأنا أطالب كل وزير مسئول بألا يصرح للسلطة التشريعية إلا بعد الرجوع للجهات المعنية في الحكومة والتأكد من صحة معلوماته».

أبوالفتح: لماذا لم يحضر الوزير المختص؟

النائب عيسى أبوالفتح أبدى استغرابه من عدم حضور الوزير المختص أثناء مناقشة النواب لنتائج تحقيق اللجنة البرلمانية، معلقا: «يبدو أن الوزير يريد أن يجسد أن وزارته تتعامل إلكترونيا مع مجلس النواب...».

وطالب أبوالفتح بأن «تترجم توصيات اللجنة على أرض الواقع، لا أن تدرج في أرشيف الوزارات المختصة»، مطالبا الجهات المعنية ومجلس النواب بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات التي ركزت على مواءمة التشريعات التي تعتبر شيئا رئيسيا في المحافظة على المال العام والثروة السمكية، على حد تعبيره، مؤكدا دور اللجنة في الاستمرار في متابعة تنفيذ الجهات المعنية للتوصيات.

الفاضل: تقرير اللجنة جاء وافيا

من جهته أثنى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة، وأكد أنه أجاب على ما ذكرته الحكومة عند بدء تشكيل اللجنة التي كان الهدف منها التأكد من عدم بيع فشت الجارم كما ذكر.

الفضالة يطالب بالاطلاع على المخطط الهيكلي

النائب ناصر الفضالة أشار إلى أن البحرين لديها ما يزيد على 12 قانونا ومرسوما تتعلق بحماية البيئة البحرية، متسائلا عن الصلاحيات الإضافية اللازمة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة وحماية الحياة الفطرية من أجل أن تقوم بدورها.

وأشار إلى أن أعمال الدفان التي تتم في منطقة شمال المحرق وتؤثر على فشت الجارم بحاجة لإعداد تقرير بشأنها من قبل الهيئة العامة تبين الأخطار التي يتعرض لها الفشت.

كما أكد الفضالة ضرورة أن يسهم المجلس التشريعي في وضع المخطط الهيكلي، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي يضع الدراسات من دون أن يعرف المخطط العام، آملا من المجلس أن يوصل رسالة واضحة للحكومة يطالب فيها بالاطلاع على المخطط الهيكلي العام للدولة.

المرزوق يطالب بالالتزام بالمادة «11» من الدستور

أما النائب خليل المرزوق فدعا إلى إجراء تعديلات على التوصيات، وخصوصا أنه كان هناك شبه تعد على الفشوت، مطالبا بأن يدرج في توصيات اللجنة بأن الفشوت عامة ثروة طبيعة ملك للدولة تقوم بحفظها وفقا للمادة 11 من الدستور وكل ما يخالف ذلك مخالف للدستور.

كما طالب المرزوق بالإسراع بإقرار الاقتراح بقانون باعتبار الفشتين محمية طبيعية، وكذلك بالزام هذه الجهات بحماية الفشتين، وتفعيل صلاحيات الهيئة بأن تقوم الحكومة بعمل تقرير خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر تبين فيه ما قامت به لتفعيل التوصيات.

كاظم: التوصيات فيها عموميات مبهمة

أما النائب سيد جميل كاظم فانتقد ما وصفه «العموميات المبهمة في توصيات لجنة التحقيق»، مؤكدا ضرورة أن يمارس المجلس التشريعي حقه الأصيل في إصدار الاقتراحات بقوانين باعتبار هذه الفشوت محميات طبيعية، ناهيك عن التأكد من تنفيذ توصيات القوانين.

الدوسري اعترض على إدراج الفشوت في المحافظات

فيما اعترض النائب حسن الدوسري على توصيتي اللجنة بإدراج الفشوت ضمن التقسيمات الإدارية في المحافظات، وعدم السماح بإقامة أية مشروعات على الفشوت إلا من قبل المجالس البلدية، مبديا رفضه إقامة أية مشروعات على الفشوت لأي عذر أو سبب. كما أكد الدوسري دور وزارة التربية والتعليم بتدريس الطلبة وتعريفهم بالفشوت وفائدتها للبيئة.

... وسلمان يطالب برادع لبيع الفشوت

الشيخ علي سلمان أكد ضرورة إضافة توصية جديدة إلى توصيات اللجنة، بإيجاد قانون يكون رادعا لأي شخص ببيع الفشت أو ادعاء بيعه، ناهيك عن منح المحاكم المبرر لإبطال أية ملكيات للفشوت.

أحمد يطالب أيضا بالمخطط الهيكلي

من جانبه طالب النائب علي أحمد يالتأكد من مساحة الفشوت وملكيتها من أكثر من جهة، وفيما إذا كانت هناك جهة أخذت وثائق من جهة الاختصاص، ناهيك عن ضرورة اطلاع المجلس على المخطط الهيكلي الاستراتيجي. حينها أوضح الفاضل أن الحكومة أطلعت المجالس البلدية بدءا بمجلس بلدي المحرق على المخطط الهيكلي.

«التربية»: مشرف اجتماعي لكل 90 طالبا سيكلف 23 مليون دينار!

اعترض وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على الاقتراح برغبة المقدم من نواب كتلة الوفاق بشأن تعيين مشرف اجتماعي لكل 90 طالبا بالمدارس الحكومية، لافتا إلى أن تطبيق هذا الاقتراح سيكلف الوزارة نحو 23 مليون دينار.

وقال الوزير النعيمي في مداخلته: «هناك اهتمام في وزارة التربية والتعليم بزيادة عدد المشرفين الاجتماعيين في المدارس الذين يزيد عددهم الآن عن أكثر من 400 مشرف، وقد وضعت الوزارة معيارا مع ديوان الخدمة المدنية بأن يكون هناك مرشد لكل 300 طالب، ونعمل مع الديوان على أن يكون مرشد لكل 200 طالب، كما أن هناك اتجاها لتقليل عدد الطلاب على أن يتم ذلك بطريقة مدروسة»، لافتا إلى أن «المعيار المتبع حاليا معمول به في كثير من الدول». وفيما دافع أحد مقدمي الاقتراح النائب عبدعلي محمد حسن عن فكرة إيجاد مشرف اجتماعي لكل 90 طالبا وأكد أن تطبيق هذا الاقتراح سيكون في مصلحة الوزارة، رفض عضو كتلة الأصالة الإسلامية عبدالحليم مراد الاقتراح، وقال في مداخلته: «لا أعلم على أي أساس استندت لجنة الخدمات لتوصي بأن أكثر حد لكل مشرف اجتماعي هو 90 طالبا». وأضاف «في السابق كان هناك تعيين مشرف لكل مدرسة، وبجهود وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية تطور الأمر إلى أن يكون مشرف اجتماعي لكل 300 طالب»، وأشار إلى أن «تنفيذ هذا الاقتراح سيشكل عبئا على وزارة التربية والتعليم»، وأضاف «ما نطلبه مستحيل».

وسط ذلك اقترح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إعادة الاقتراح إلى لجنة الخدمات من جديد من أجل دراسته بشكل مستفيض، وقال: «لا يمكن تمريره على عجل وخصوصا أن تطبيقه سيكلف الوزارة مبلغ 23 مليون دينار، ما يشكل نحو 20 في المئة من موازنة وزارة التربية والتعليم».

الدوسري يسأل بن رجب عن إجراءات طرح موقع للاستثمار

وجّه عضو كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري سؤالا إلى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، قال فيه: «ما الإجراءات التي تتخذها وزارة شئون البلديات والزراعة في حال طرح موقع للاستثمار من خلال مزايدات عامة، وهل هناك لجنة فنية لتقييم العطاءات قبل ترسيتها، وهل تم تطبيق ذلك على المزايدات التي تم طرحها للمزايدة خلال عامي 2006 و2007؟».