طالب النائب سامي قمبر بأن يُمنح للسلطة التشريعية الحق في الموافقة على ضخ المبالغ المالية الكبيرة للشركات التي تتبع شركة ممتلكات البحرين، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن أرباح الشركات المملوكة والتابعة لممتلكات والبالغ عددها 33 شركة، لا تتجاوز الـ 44 مليون دينار عن العام 2006.

وقال في معرض تعليقه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن موازنة شركة ممتلكات البحرين: “نسمع في كل يوم عن أرباح شركات تبلغ عشرات الملايين لربع العام، وأعتقد أن أرباح شركات ممتلكات أقل من المتوقع، والأمر يحتاج لدراسة ونظر من قبل وزارة المالية”.

ودعا قمبر إلى أن يكون للشركة الاستشارية التي عينتها ممتلكات للبدء بتنفيذ استراتيجية تهدف لتحسين الأداء ورفع مستوى الانتاج في هذه الشركات الأثر الفعال، متسائلا في الوقت نفسه عن موعد الانتهاء من عمل الاستراتيجية والبدء في تنفيذها، مطالبا أن يكون النواب في الصورة في هذه الاسترتيجية المقترحة.

كما طالب أن يكون هناك تفكير جدي من قبل ممتلكات لبيع جزء من حصص بعض الشركات على أن يكون للمواطنين الجزء الأكبر منها، مطالب الوزير بالكشف عن أعداد الموظفين الحاليين في الشركة وفيما إذا كان هناك فريق متمرس ومؤهل في قضايا الاستثمار والمال والمحاسبة والتدقيق على الشركات التابعة لممتلكات. وقال: “إن قرار ممتلكات بدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 100 مليون دينار، يدعونا للتساؤل عما إذا ضخت الشركة مثل هذه المبالغ الكبيرة لشركات أخرى خاسرة”، مطالبا أن يكون لممتلكات الحق في ضخ مبالغ معينة للشركات لا تتجاوزها إلا في حال استشارة السلطة التشريعية.

أما وزير المالية فأوضح أن أرباح الـ 44 مليون تحققت في دخل العام 2006 كنتيجة لأعمال الشركات في العام 2005، معتبرا الوزير ذلك سببا في إنشاء ممتلكات، مؤكدا دور شركة طيران الخليج في دعم تحرك القطاع المالي للمناطق المحيطة، وخصوصا أن ما يميز البحرين – بحسب الوزير - كونها مركز خدمات ومركز شركات الاتصال، والتي من دون طيران قوي لن تتمكن من المنافسة.

وقال في معرض تبريره لأسباب ضخ مبلغ مالي كبير لشركة طيران الخليج: “كانت هناك ممارسات خاطئة في العام الماضي ويجب ألا نحاسب العاملين في الشركة اليوم على أخطاء ماضية، ولهذا السبب قامت شركة ممتلكات بدعمها بمبلغ من المال، واليوم هناك نتائج تؤكد تحسين خسارتها”.

وأوضح وزير المالية أن الشركة الاستشارية التي استعانت بها ممتلكات، اختيرت لوضع استراتيجية متكاملة، لإيجاد مصادر دخل أخرى للدولة في حال انخفضت أسعار النفط، معتبرا أن وجود شركة ممتلكات من شأنه أن يعطي القدرة على الاستثمار في أكثر من منطقة في العالم، مؤكدا أن الشركة تخضع للمراقبة للتأكد من أن العملية تتم بشكل سليم.