طالبت مجموعة كبيرة من المبينات اللائي يعملن في جامعة البحرين مع عدد من المبينين استحداث مسمى وظيفي جديد لوظيفة «المبين» يتم من خلاله إدراجهن في السلم الأكاديمي بدلا من وجودهن ضمن السلم الإداري، بما يتناسب وحقيقة أعمالهن الحالية.
وأوضحت الموظفات بالجامعة أنهن يعملن بوظيفة «مبينات» في كليات: العلوم، الهندسة، التعليم التطبيقي، وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وأن معنى «المبين» هو: اسم وظيفة تقع تحت الكادر الإداري، بينما طبيعة العمل أكاديمية بحتة.
وبحسب المبينات فإنهن يقمن بوظيفة مساعد بحث وتدريس من الفئة (أ)، لافتات إلى أن الوظيفة استحدثت في العام 1990 باقتراح من قبل عدد من الأساتذة.
واعترضت المبينات على وضعهن الحالي الذي يقمن من خلاله بتدريس مواد دراسة عملية وأحيانا مواد نظرية بسبب نقص الكادر الأكاديمي على رغم من أن ذلك غير مسموح به، بالإضافة إلى قيامهن بأي مهام أكاديمية وإدارية توكل لهن كالمشاركة في لجان متابعة المختبرات، ولجنة الاعتمادية، ومراقبة الامتحانات، بينما أيضا يمنع القانون قيامهن بذلك، في الوقت الذي تفتقد فيه الكثير من الموظفات الكثير من المميزات من بينها حرمانهن من سلم الترقيات حتى وإن حصلن على شهادات عليا، بسبب تصنيفهن ضمن الكادر الإداري، لافتات إلى أن بعضهن يحملن شهادات الماجستير والبعض الآخر يستعددن لذلك.
كما لفتت المبينات خلال حديثهن لـ «الوسط» إلى أنه تم رفض إجازة من دون راتب لإحدى الموظفات لحصولها على منحة للدراسة في الخارج لمواصلة الدراسة، بينما وجدن أنه من المفترض أن يكون الواقع على العكس من ذلك.
وأكدت المبينات أن عدم وجود الوظيفة نفسها يعني أنه لن يوجد الشخص الذي يقوم بدور مساعد بحث وتدريس؛ خصوصا أن احتكاك المبينين والمبينات مع الطلبة في بعض الكليات يكون بشكل مباشر، بينما يكون دورهم في كليات أخرى كفنيي المختبر.
وأشارت المبينات إلى أن الكثير من الحقوق والمستحقات لهن ضائعة، مطالبات باستحداث مسمى وظيفي جديد يتم من خلاله إدراجهن في السلم الأكاديمي، وتحديد مستقبلهن الذي اعتبرنه مجهولا في ظل عدم تغيير المسمى الوظيفي لهن.
كما طالبن بتغيير المسمى الوظيفي لهن بما يتناسب وحقيقة الأعمال التي يؤدينها، وضم «المبين» مع الكادر الأكاديمي بدلا من الإداري، وإيجاد توصيف دقيق للمهام الوظيفية التي يقمن بها، وإيجاد آلية تمكنهن الانتقال من الكادر الوظيفي إلى الكادر الأكاديمي ضمن آلية معينة.
وفي هذا الجانب ذكرت المبينات أنهن كتبن رسائل في الموضوع نفسه رفعت نسخ منها إلى رئيس قسم تقنية المعلومات قبل عامين من الآن، وأخرى إلى نائب رئيس الجامعة حنا مخلوف، الذي من جانبه وعدهن بمتابعة الموضوع وتحقيق شيء ملموس من دون أي تغيير.
وتابعت المبينات أنه «تم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع إلا أننا لا نعلم أعضائها، وما هي النتائج التي توصلت اللجنة إليها».
وبينت المبينات أنهن لا يعشن مشكلة مؤقتة تحتاج إلى حل، بل أنهن مشروع كبير، يفترض من إدارة الجامعة أن تسعى لاختيار المتميزين لإنجاحه، خصوصا وأنهن لا يشكين ولايتذمرن بل يرحبن بكل ما يوكل إليهن من مهام، مشيرات إلى أن «البعض منا وعدن بالتحويل إلى الكادر الأكاديمي إلا أن ذلك لم يتم، وأن القوانين التي تصدر في كل يوم في انتقاص لحقوقنا، وأن من بيننا من ابتعثوا في وقت سابق، بينما لم يتم ذلك منذ أعوام عدة»، متسائلات عن سبب إصرار إدارة الجامعة على جعل المبينين ضمن الكادر الإداري.
واعتبرت المبينات أن ذلك لا يصب في مصلحة الجامعة، خصوصا إذا ما أرادت الجامعة للوظيفة نفسها البقاء.
وفي الجانب نفسه أشادت المتضررات بوقوف بعض الأساتذة معهن، من خلال تقدمهن باقتراحات وبحوث لإدارة الجامعة السابقة، معولات الكثير على رئيس الجامعة إبراهيم جناحي إحداث تغيير في واقعهن العملي في ظل التعب النفسي الذي أصابهن.
وفي ختام حديثهن لـ «الوسط» تقدمت المبينات بحلول عدة، آملين من إدارة الجامعة أن تأخذ بها، من بينها أن يتم تطوير قدرات المبينين العاملين حاليا في الجامعة لنقلهم إلى الكادر الأكاديمي، أو ابتعاث الأفضل من بينهم لدراسة الماجستير في ظل حاجة الجامعة إلى وجودهم، خصوصا وأنه مع مرور الأعوام يبقى «المبين» في منصبه الاعتيادي من دون أن يتطور، بينما يصل غيره إلى مناصب عليا.
وبحسب المبينات إن «بعض منا خرج من الجامعة ولكن سرعان ما عاد إليها؛ لامتلاكهن الكفاءة والخبرة، والمعدلات المرتفعة إذ إن الخروج لا يعتبر حلا»، مشددات على وجود جامعات عالمية تعترف بالمبينين ولكن ضمن الكادر الأكاديمي وليس الإداري.
وفي تعليق للأستاذ المشارك سابقا بجامعة البحرين وأحد الذين عملوا على استحداث وظيفة المبين، عبدالله الحواج على الموضوع قال إن «فكرة وجود المبين جاءت منذ منتصف الثمانينات، بهدف ضمان وجود مساعدي بحث وتدريس أو معيد بشكل دائم لمساعدة بعض الأساتذة في تدريس المقررات للتمييز ما بين مساعد البحث وبين المعيد».
وأوضح الحواج أن «الفكرة نفسها جاءت لوقت وظرف محددين، إلا أنه أسيئ استخدامها في الآونة الأخيرة»، مضيفا أن «ما نراه الآن مبينون حاصلون على معدلات تراكمية 3 من أصل 4 وأعلى من ذلك، بينما لم تكن الفئة المستهدفة من تعيين مبينين من أصحاب المعدلات المرتفعة».
واعتبر الحواج أن ما يحدث الآن يمثل سوء استغلال وفهم لمعنى المبين، مشددا على أهمية عدم التمييز بين المبينين ومن يقوم بالمهام التي يقومون بها، عازيا ذلك إلى أن جميعهم يعملون في مجال واحد، وأن مؤهلات التقدير تصل لغيرهم.
ورأى الحواج أن «جامعة البحرين تمتلك عددا كافيا من طلبات التوظيف التي تضم فيما بينها من يستحق أن يكون مبينا من مساعد تدريس»، مؤكدا على أهمية أن تكون الخطط واضحة في الجانب نفسه.
وتابع الحواج أن «وجود المبين اليوم لم يعد مجديا، خصوصا في ظل عدم وجود الحاجة له، وأنه في حال اختيار الجامعة لمن هم ذوي المعدلات المرتفعة للمهنة نفسها فإنها ستكون معرضة لفقدان صدقيتها وقيمتها»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن تحرص الجامعة على استكمال هيكلتها بعد مرور أكثر من 20 عاما على تأسيسها، من خلال تعيين الموظفين الكفء في مختلف الأقسام.
وفي الجانب نفسه أكد الحواج وقوفه إلى جانب المبينين المتضررين من واقعهم الحالي، لافتا إلى أن كل مجتهد يجب أن ينال حقه في الحصول على المنصب الذي يناسبه.
العدد 1909 - الثلثاء 27 نوفمبر 2007م الموافق 17 ذي القعدة 1428هـ