وجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للمرة الأولى منذ توليه المنصب الرئاسي في أغسطس/ آب العام 2005 انتقادات شديدة أمس للسلطة القضائية، إذ اتهمها بتسييس ما يسمى بقضية التجسس النووي.
ووصف أحمدي نجاد الرئيس المفاوض في النووي الإيراني السابق حسين موسويان بأنه بطل قضية التجسس النووي، إذ زود السفارة البريطانية في طهران بمعلومات سرية. وعلى رغم أن جهاز المخابرات أكد الاتهامات إلاّ أن السلطة القضائية قررت أمس الأول (الثلثاء) إسقاط اتهامات التجسس الموجهة ضد موسويان.
وقال أحمدي نجاد عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن «المسألة ليست فنية (قانونية) ولكن سياسية». وأضاف مخاطبا السلطة القضائية إن موسويان عقد 15 لقاء على الأقل مع «غرباء» وطالب بكشف محتويات هذه اللقاءات على الملأ.
ويشارك المراقبون أحمدي نجاد في موقفه وهو أن القضية قد سيّست فعلا نظرا الى أن موسويان عمل مع الرئيسين السابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رافنسجاني ولا يريد أي منهما إدانته بالتجسس.
وفي الإطار ذاته ذكرت وكالة أنباء أن وزير المخابرات الإيراني قال أمس إنه مستعد لنشر تفاصيل عن قضية موسويان ولكن الوزارة تعتبره مذنبا.
في سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمس (الأربعاء) إن عدم الاعتراف بتعاون إيران مع الأمم المتحدة في برنامجها النووي المثير للجدل يقلص من احتمالات التوصل إلى حل محتمل لهذا النزاع.
وقال لافروف في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الساعين إلى فرض عقوبات أقسى على الجمهورية الإسلامية في إيران إن «الرفض المستمر للاعتراف بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها إيران في اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقلص من فرص إيضاح المسائل مباشرة».
من جانب آخر، انتقد وزير العمل الإيراني محمد جهرومي السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس في مجال الاقتصاد، متهما إياه بالإساءة إلى المؤسسات الوطنية، على ما أوردت وسائل الإعلام الأربعاء.
وأعرب جهرومي في رسالة موجهة إلى أحمدي نجاد، عن أسفه لأن الحكومة لا تمنح قروضا كافية للشركات كما أنها لم تنجح في وقف تدفق الواردات الأجنبية، الأمر الذي يعود بالضرر على الشركات الوطنية برأيه. وأكد أن «التسليفات الممنوحة إلى الشركات قد انخفضت، ما يعوق سياسة خلق الوظائف».
العدد 1910 - الأربعاء 28 نوفمبر 2007م الموافق 18 ذي القعدة 1428هـ
