تواصلت المساعي الحثيثة لانجاز التوافق على اختيار قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبنان في الجلسة المقررة غدا (الجمعة) أو في الأيام القليلة المقبلة على أبعد تقدير وفق مصادر متطابقة.

فقد أكد النائب الياس عطا الله من الأكثرية الحاكمة أمس (الأربعاء) أن انتخاب رئيس للبنان قد يتم في جلسة الجمعة أو في «الأيام القليلة المقبلة» وان العمل جار للتوافق على سليمان.

ورأى النائب أن تعديل الدستور المطلوب لوصول سليمان إلى سدة الرئاسة لا يطرح مشكلة في حال التوافق السياسي وقال «في جلسة واحدة يمكن التعديل والانتخاب عندما يكون هناك توافق سياسي». وينص الدستور على ضرورة استقالة موظفي الفئة الأولى من مناصبهم قبل عامين من تسلمهم مقاليد الرئاسة الأولى.

وأوضح عطا الله أن قوى 14 آذار «استوعبت» خيار سليمان. وقال «وصوله عبر آلية توافقية يلغي التخوف من نمط عسكري»، في إشارة إلى إميل لحود.

وكانت الأكثرية تتحفظ في السابق على وصول عسكري أو تعديل الدستور. وقال النائب عن تيار المستقبل (أكثرية) عمار حوري «قبلنا بتعديل الدستور في سبيل الوصول إلى توافق على اسم قائد الجيش».

وأوضح في حديث تلفزيوني أن هذه الخطوة أتت «بعد حصول الفراغ في موقع الرئاسة وبعدما أعلن البطريرك نصرالله صفير موافقته على أي اسم من خارج لائحته يحظى بالتوافق».

وعن إمكان الانتخاب الجمعة قال حوري «الأمور تحتاج إلى إنضاج، ما يصعب احتمال حصول ذلك»، مضيفا «كلنا في لبنان تعودنا مع حصول التسويات السياسية أن تتسارع الأمور إلى أبعد الحدود».

في المقابل، قال وزير حزب الله المستقيل النائب محمد فنيش ان طرح سليمان «سمعناه في الإعلام». وأضاف «لا ندري مدى جديته»، مستبعدا انعقاد جلسة الجمعة لأن «انعقادها مرتبط بالتوافق الذي لم تظهر مؤشراته بعد، إلا إذا حدث مستجد ما».

وأضاف «بغض النظر عن تقويمنا لشخص سليمان الذي نحترمه، فإن الأمر يتطلب حلا سياسيا يتمثل في موافقة العماد (ميشال) عون وحلا دستوريا في كيفية تعديل الدستور».

بدوره، لم يرجح سيمون ابي رميا أحد مستشاري عون «التوافق خلال 48 ساعة». وقال «بالنسبة إلينا كل السيناريوهات ممكنة لأن علينا أن نأخذ الوقائع الميدانية والخطوط الحمراء التي وضعناها بأنفسنا... أي حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية».

وقال النائب علي بزي من كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري أحد قادة المعارضة، إن كتلته «لا تتحفظ على مرشح تتوافر فيه متطلبات التوافق وإن تطلب ذلك تعديلا دستوريا».

وعزا النائب السابق لرئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وهو من الشخصيات المعارضة، طرح اسم سليمان إلى كونه «يشكل تقاطع مصالح إقليمية ودولية ومحلية»، معتبرا أن «تعديل الدستور لا يطرح مشكلة عندما يتم الاتفاق».

وتوقف الفرزلي عند ثلاثة أسباب دفعت إلى اختيار قائد الجيش، «خوف الجميع دفع باتجاه مؤسسة تشكل جامعا مشتركا بين اللبنانيين، الجيش مرجعية مسيحية حقيقية لأنه في ضمير المسيحيين يعني الاستقرار والأمن، كل الأسماء التي طرحت لم تحظ تباعا بالتوافق».