اتخذت المرأة الحديدة في الكويت وزيرة التربية نورية الصبيح ،في خطوة مفاجأة، أخيرا قرارا بإقالة وكيل الوزارة جاسم العمر من منصبه وأجلسته البيت وذلك على خلفية أزمة كتب السلفية التي اتهمه فيها التيار السلفي بسحبها من المكتبات الدّراسية. و يدل القرار على أنّ الحكومة الكويتية أعطت الضوء الأخضر للوزراء بالتصدّي وتنفيذ برامجهم وخططهم كل بموقعه في حين تعالت صيحات النواب مستنكرين هذه الخطوة التي أقدمت عليها الصبيح .

و تباينت ردود النواب بشأن إقالة وكيل التربية فقد رفض النائبان عبدالله راعي الفحماء وحسين الحريتي تدخل بعض النواب في صلاحيات الوزراء، من خلال إبداء رأيهم في قياديي الوزارات، فيما استغرب النائب العصيمي الإجراء وبهذه الصورة غير الحضارية والتي تعكس عدم جدية الحكومة في تطوير القطاع التربوي من خلال الممارسات والإجراءات التعسفية التي ترهب الموظفين في كثير من المؤسسات وتشين سمعتهم أمام الشعب الكويتي. من جهته أكد النائب حسين مزيد أنّ ما قامت به الوزيرة الصبيح لا يستحق المساءلة السياسية بانتهاك المواد 7 و9 و10 من الدستور والتي تعنى «بالحفاظ على مقوّمات المجتمع ورعاية النشء» فحسب بل يستحق المحاكمة؛ لأن الإجراء يغرس في عقول النشء سموم تدمر بنية المجتمع في المستقبل القريب.

وحذر النائب حسين مزيد من بقاء الوزيرة في موقعها، مؤكدا أنها تسعى إلى تصفية حسابات وتفريغ وزارة التربية من عقولها إذ أن عزل الوكيل يهدف إلى منع كتب أئمة السلف، ورعاية وترويج الكتب الجنسية ومن ثم تدمير أجيال الكويت ونشر النهج التغريبي، وتساءل النائب مزيد هل هذا هو المخطط الذي ترعاه وزيرة التربية والتعليم العالي ؟ منبها إلى انه ثبت من خلال وقائع متتالية أنّ الصبيح جاءت إلى الوزارة ليس لتدمير العملية التعليمية فحسب وإنما نشر النهج التغريبي الذي فشل في فرضه سلفها.

واعتبر النائبان مسلم البراك وحسن جوهر في تصريح مشترك قرار إقالة مسئول التربية محاولة التفاف واضحة من قبل الوزيرة على الأدوات الدستورية والرقابية التي يملكها مجلس الأمّة وبينها لجنة التحقيق التي شكّلت عما أوردته الوزيرة من اتهامات إلى وكلاء الوزارة بشكل عام وأمين عام مركز التطوير والقياس غازي الرشيدي بشكل خاص.

وفي المقابل قال النائب عبدالله راعي الفحماء إن هذا «الطرح بدأ في الآونة الأخيرة، ومن وجهة نظرنا نعتبره تدخلا من النواب في عمل واختصاصات الوزير، فهناك دستور ينظم مبدأ فصل السلطات».وأضاف راعي الفحماء في تصريح للصحافيين أن «المادة 50 من الدستور حددت فصل السلطات، ولذلك فأي طلب بتغيير أمر داخل الوزارة، يعد تدخلا في اختصاصات الوزيرالذي يمثل السلطة التنفيذية».