حبس وإبعاد 17 بتهم ممارسة الدعارة والتحريض عليها

المنامة - علي طريف، عادل الشيخ

قررت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي إدانة ومعاقبة 17 متهما ومتهمة بالحبس وإبعاد غالبيتهم عن البلاد إبعادا نهائيا، وذلك بعد أن تم ضبطهم في إحدى مباني الشقق المفروشة التي تستخدم كوكر للدعارة.

وأمرت المحكمة بحبس المتهمين من الأول إلى السابع مدة ستة أشهر، وذلك لمساعدتهم المتهمات من الثامنة إلى السابعة عشر على ممارسة الدعارة، كما أمرت المحكمة بحبس المتهمين من الأول إلى الثالث مدة سنتين، وذلك لاعتمادهم في حياتهم وبصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من الثامنة إلى السابعة عشرة من ممارستهن للدعارة إضافة إلى إدارتهم محلا للدعارة، وقضت بتغريم المتهمين سالفي الذكر مبالغ مالية يصل مجموعها إلى ألف دينار، وذلك لمزاولتهم أعمال الخدمات السياحية من دون ترخيص وإدارة محل للدعارة.

وقضت المحكمة بحبس المتهمات من الثامنة إلى السابعة عشرة مدة ستة أشهر مع النفاذ عن تهمة التكسب من ممارسة الدعارة، إضافة إلى حبس المتهمين من الرابع إلى السابع مدة شهر إضافي وذلك لتهمة إقامتهم في البلاد بطريقة غير مشروعة، بينما أمرت المحكمة بحبس المتهمين الخامس والحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة مدة شهرين إضافيين، وأمرت بالنفاذ على جميع المتهمين والإبعاد من البلاد للمتهمين من الرابع إلى الأخير.

وتعود وقائع القضية إلى إلقاء رجال حماية الآداب العامة القبض على المتهمين، بناء على معلومات وردت إلى قسم حماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بوجود مبنى يدار للدعارة فتم التحري عن الأمر، إذ أكدت التحريات قيام موظفي الاستقبال وخدمات الغرف في أحد الشقق المفروشة بالتسهيل لنساء شرق آسيويات على ممارسة الدعارة مع نزلاء المبنى والمترددين عليه من طالبي المتعة الجنسية مقابل عشرة دنانير عن كل ممارسة جنسية، وذلك بتعليمات من مستأجري المبنى وهم من جنسية بحرينية. ويقوم هؤلاء الموظفون الآسيويون بإرشاد الزبائن إلى غرف الداعرات لاختيار إحداهن للمتعة الجنسية وممارستها، وعليه عد المبنى كوكر للدعارة بالإضافة إلى تحصيل مبلغ خمسة دنانير من كل زبون يرغب في التوجه مباشرة لممارسة الجنس مع أية امرأة في غرفتها ويتم تغيير غرف النساء بين الحين والآخر تمويها لرجال التحريات وتفاديا لضبطهن.

وسبق أن تمت مداهمة المبنى مرات كثيرة في السنتين الماضيتين وضبط الكثير من المخالفات المنافية للآداب العامة فيه، منها أن إدارة المبنى تقوم بتأجير الشقق لفترات قصيرة ابتداء من ساعة واحدة حتى 24 ساعة من دون ترخيص من إدارة السياحة، وتم تقديم مستثمر المبنى إلى النيابة العامة بتهمة مزاولة نشاط سياحي من دون ترخيص ومخالفة أنظمة الشقق المفروشة في قضية أخرى سابقة، كما تم القبض على المتهمين بعد إعداد كمائن من قبل رجال حماية الآداب العامة لضبط المتهمات والمتهمين في حال تلبس، فتمت الاستعانة بعدد من المصادر السرية وتم تسليمهم مبالغ مالية.

وعليه، توجهت المصادر السرية برفقة رجال الشرطة، وقامت المصادر بالدخول إلى المبنى واستئجار غرف مقابل 10 دنانير للساعة لكل مصدر، في حين قامت المصادر السرية بالاتصال بالشرطة وإخبارهم بأن موظف الاستقبال قام بتسليمهم مفاتيح لغرف كانت تسكنها فتيات، ما أكد أن إدارة المبنى تقوم بتغيير غرف الفتيات للتمويه على عناصر الشرطة تفاديا للمداهمات، كما قام موظف الاستقبال بإرسال احد عمال خدمات الغرف مع المصادر السرية لاختيار النساء وبعد الاتفاق مع مجموعة من الفتيات وتسليمهن مبالغ الكمين والتوجه إلى غرف المصادر تم إعطاء الشرطة الإشارة فتمت مداهمة المكان وضبطت المتهمات متلبسات، وبتحويلهن إلى النيابة العامة تم التحقيق معهم، إذ اعترف المتهمون بقيامهم بممارسة الدعارة والتحريض عليها بعلم المستثمر، فتم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

... وإدانة 9 آخرين بالحبس والإبعاد بتهم «الرذيلة»

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة المنعقدة يوم أمس (الاثنين) بإدانة تسعة متهمين بالدعارة.

وحكمت المحكمة بحبس المتهم الأول مدة سنتين عن تهمة إدارة الشقة محل واقعة ممارسة الدعارة، وحبسه ستة أشهر عن تهمة التحريض ومساعدة المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة على ارتكاب أعمال الدعارة، وذلك بأن قام بتوفير السكن لهن في الشقة محل الواقعة، وجلب زبائن لهن لممارسة الدعارة معهن مقابل مبالغ مالية تدفع لهن، كما اعتمد في حياته بصفة كلية على ما تكسبه المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من ممارسة أعمال الدعارة، وقررت المحكمة معاقبة المتهم بالحبس مدة شهر واحد عن إقامته في البلاد بطريقة غير مشروعة، بينما قضت بحبس المتهم الثاني مدة ستة أشهر عن تهمة التحريض ومساعدة المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة على ارتكاب أعمال الدعارة، وذلك بأن قام بتوفير السكن لهن في الشقة محل الواقعة وجلب زبائن لهن لممارسة الدعارة معهن مقابل مبالغ مالية تدفع لهن وتوفير، كما اعتمد في حياته بصفة كلية على ما تكسبه المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من ممارسة أعمال الدعارة وشهر واحد عن تهمة اعتماده في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من ممارسة أعمال الدعارة.

وأمرت المحكمة كذلك بحبس المتهم الثالث مدة ثلاثة أشهر لأنه حرض وساعد المتهمة الثامنة على ارتكاب أعمال الدعارة، بأن قام بجلبها للشقة محل الواقعة لممارسة أعمال الدعارة فيها مع الزبائن مقابل مبالغ مالية تدفع لها، كما اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثامنة من ممارسة أعمال الدعارة، وأمرت بإدانة ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس مدة ثلاثة أشهر على انه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثامنة من ممارسة أعمال الدعارة، وقررت حبس كل من الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة مدة ثلاثة أشهر عن تهمة الاعتماد في حياتهن بصفة جزئية على ما يكسبنه من ممارسة أعمال الدعارة، وشهر عن الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة ومخالفة شروط الإقامة مع النفاذ، وأمرت المحكمة بإبعادهن جميعا عن البحرين نهائيا بعد انتهاء تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه أدار الشقة محل واقعة ممارسة الدعارة، كما أنه والمتهم الثاني حرضا وساعدا المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة على ارتكاب أعمال الدعارة بأن قاما بتوفير السكن لهن في الشقة محل الواقعة وجلب زبائن لهن لممارسة الدعارة معهن مقابل مبالغ مالية تدفع لهن، كما أن المتهمين الأول والثاني اعتمدا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبه المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من ممارسة أعمال الدعارة.

أما المتهم الثالث فوجهت له تهمة أنه حرض وساعد المتهمة الثامنة على ارتكاب أعمال الدعارة، بأن قام بجلبها للشقة محل الواقعة لممارسة الدعارة فيها مع الزبائن مقابل مبالغ مالية تدفع لها، كما أنه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثامنة من ممارسة أعمال الدعارة، أما المتهم الرابع فاعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثامنة من ممارسة أعمال الدعارة.