حذر مؤتمر بالقاهرة من خطورة الدور الذي تمارسه بعض المنظمات الإغاثية التي تعمل في مناطق النزاعات المسلحة على أوضاع حقوق الإنسان.

ونوّه المؤتمر - الذي استضافه معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة الأربعاء الماضي - إلى أهمية اتخاذ الحيطة والحذر تجاه عمل هذه المنظمات التي قد تحمل أجندة ترمي إلى التدخل في الشأن الداخلي للدول.

كما ناقش المؤتمر - الذي شارك فيه أساتذة في القانون الدولي ونشطاء حقوقيون من مصر والسودان - قضية اختطاف 103 من الأطفال السودانيين والتشاديين بمعرفة جمعية فرنسية ومحاولة نقلهم إلى فرنسا، وطالب باتخاذ موقف متشدد تجاه مثل هذه المنظمات.

إنهاء النزاعات

وفي حديث إلى «الجزيرة نت» انتقد العميد السابق لمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية سيد فليفل ما وصفه بـ «تخاذل مجلس الأمن تجاه مرتكبي هذه الجرائم»، وتساءل عن عدد الأطفال الذين نقلوا من قبلُ في عمليات مشابهة.

وأشار إلى أن الأوضاع المأسوية التي يعيشها الكثير من الأفارقة وتستند إليها مثل هذه الوكالات وتبرر بها أعمالها المتسترة في رداء الإغاثة تدفع باتجاه أن يتحمل الحكام العرب والأفارقة مسئوليتهم وينتبهوا إلى تحسين تلك الأوضاع وإنهاء النزاعات المسلحة من دون أي تدخلات أجنبية.

بدوره، حمّل الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالأهرام أحمد إبراهيم دولا إفريقية لم يسمها مسئولية تسهيل مهمة هذه الوكالة ومساعدتها على اختطاف الأطفال، وكذلك اتهم أشخاصا في السودان وتشاد بأنهم سهلوا مهمة الوكالة ولم يُحَاكَمُوا من قِبل الحكومة السودانية أو التشادية.

كما أشار إبراهيم في تصريح لـ «الجزيرة نت» إلى ضرورة اتخاذ موقف من قبل الشعوب العربية والإفريقية وأن تتحرك بشكل منظم وجماعي ضد هذه الممارسات.

تبرير مرفوض

بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة وعد للتنمية والإعمار بالسودان الناظر آدم حمزة لـ «الجزيرة نت» أن «الجريمة» التي ارتكبتها هذه المنظمة الفرنسية أثرت سلبا على عمل جميع الوكالات الأجنبية بالسودان.

ودعا حمزة إلى ضرورة تفعيل عمل الوكالات العربية والإفريقية لمنع تدخل الوكالات الأجنبية التي ترفع شعار الإغاثة ولكنها تنطوي على دوافعَ أخرى.

وأضاف آدم أن «الأوضاع المأسوية التي يعيشها أطفال دارفور لا تبرر بأي حال جريمة اختطافهم بدعوى انتشالهم من هذه المأساة وتوفير حياة كريمة لهم».

الرأي نفسه أكده أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، الذي أشار إلى ضعف دور المنظمات العربية وعجزها عن كشف الانتهاكات التي تمارسها منظمات أجنبية.

ولكن سلامة رأى أن على رغم انحياز المنظمات غير الحكومية في فرنسا للمنظمة التي ارتكبت هذه الجريمة فإن مثل هذه المنظمات لا يجب أن تدفعنا للحكم السلبي على كل المنظمات الأجنبية التي تعمل في هذا المجال ويجب أن تلصق الجريمة بالمنظمة التي قامت بها ولا نغفل عمل المنظمات الجادة