أفادت وزارة الداخلية أن وزير الداخلية أصدر أمرا بتشكيل لجنة خاصة، وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في الشهر الماضي، وستقام شعبة لمكافحة الاتجار بالأشخاص يناط بها مهمة تنفيذ هذا القانون. جاء ذلك خلال مشاركة ممثلي وزارة الداخلية في اجتماعات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إذ شارك من جانب الوزارة كل من مدير إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات المقدم غازي سنان، ومدير إدارة المحاكم العسكرية الرائد حمود سعد حمود. وأوضح ممثلو الوزارة أن «جهاز حماية الآداب العامة مضطلع بمهماته، ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه النوعية من الجرائم».

وبينت وزارة الداخلية أن «موضوع المتاجرة بالجنس والدعارة والتكسب منهما وفق ما هو واضح في تعريف الأمم المتحدة يمثل استغلالا للسلطة والنفوذ، وفي حال تحقق الرضا فإن ذلك يخرج الجريمة من نطاق هذا المشروع ليعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات»