ذكر وزير الإعلام جهاد بوكمال في مذكرة رفعها إلى مجلس النواب بخصوص مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص أن «هذا القانون يعتبر تكملة مهمة للقوانين السارية في المملكة التي تعالج ظاهرة الاتجار بالأشخاص»، وأكد أن «وزارة الإعلام ملتزمة بجميع القوانين المتعلقة بالسياحة، وتحرص على أن تكون السياحة جاذبة ومتوافقة مع قيم وتقاليد أهل البحرين، أسوة بإصدار اللوائح المنظمة للعمل السياحي المنضبط، والتشديد في منح رخص استقدام العاملين في هذا المجال إلا وفق ضوابط معينة، أو مراقبة أعمال الفنادق بصورة لصيقة عن طريق مأموري الضبط القضائي التابعين للوزارة، وبتعاون تعام مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية والنيابة العام في ضبط الحالات المخالفة وإحالتها إلى القضاء».

وأبدى الوزير بوكمال رغبة وزارته في أن تكون عضوا في اللجنة المقترحة للإسهام في تطبيق القانون المقترح، وتفعيل الدور الإعلامي في التوعية بالقانون