ذكر مستشار غربي أن صناديق الممتلكات الخاصة الموجهة إلى المستثمرين المسلمين تحتاج إلى متطلبات وفقا للشريعة الإسلامية ولكنها مربحة، في وقت يتوقع أن تبلغ الأموال المتوفرة لدى المستثمرين في دول الخليج التي يمكن إعادة استثمارها نحو 1,5 تريليون دولار في السنوات القليلة المقبلة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط ونمو اقتصادات هذه الدول.

وأوضح المستشار في الشركة القانونية ديشيرت (Dechert) توماس جيراتب في تحليل له عن أسواق دول الخليج أنه «بسبب أن القيمة السوقية لأسهم الشركات في المنطقة لا تزال غير مرتفعة بما فيه الكفاية وأن عوائد الاستثمارات العقارية المحلية تراجعت فإن المستثمرين المسلمين يرغبون في استثمار أموال كثيرة من رؤوس أموالهم خارج المنطقة».

وأضاف جيراتب في تقرير بعنوان «Private Equity Goes Gulf) إن «بيوت الاستثمار الإسلامية تزيد من تركيزها على الأسواق الأوروبية مدفوعة بانخفاض كلفة الديون وجودة الأهداف. أحد الأهداف هو تنويع محافظ الاستثمار في الأوراق المالية الأوروبية والأميركية».

وبيّن القانوني الغربي أن المستثمرين المسلمين مثل غيرهم يقيّمون الفرص الاستثمارية لمعرفة العائد عليها سواء كان الدخل أو نمو رأس المال «وهذا هو أحد الأسباب وراء الرغبة في الشركات الاستثمارية الإسلامية التي ينمو عددها».

من ناحية أخرى قال جيراتب «إن الأميركيين والأوروبيين الذين يرعون صناديق الممتلكات الخاصة اكتشفوا مستثمرين من منطقة الخليج كمجموعة جديدة من المستثمرين الرئيسيين».

وأضاف «الشركات الاستثمارية في دول الخليج تتجه إلى اتخاذ قرارات استثمارية وفقا للشريعة الإسلامية. كل شركة تقدّم الخطوط العريضة الخاصة بها التي يتم تطبيقها على جميع عمليات الاستثمار».

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا للشريعة التي تحرّم الفائدة باعتبارها ربا في حين ترتكز نشاط المؤسسات التقليدية على النظام المصرفي الغربي القائم على الفائدة.

وبين جيراتب أن «تقديم صناديق الممتلكات الخاصة للمستثمرين المسلمين هو مشروع مربح، ولكن النجاح يقترن بمعرفة صناديق الإدارة لمستوى معيّن حاجة هذه الفئة من المستثمرين وأن إدارة مثل هذه الصناديق تحتاج إلى انتباه كبير».

وأضاف أن العديد من المؤسسات الغربية افتتحت لها مكاتب في دبي و بقية دول الخليج العربية الأخرى للوصول إلى الزبائن المسلمين في المنطقة. كما أن مؤسسات كثيرة تعتزم فتح مكاتب لها في المنطقة للاستفادة من نمو الثروات الخاصة.

وتشهد دول المنطقة نموا غير مسبوق ناتجا عن صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 90 دولارا للبرميل الواحد ما ساهم في زيادة الثروات الخاصة لدى المستثمرين في المنطقة.

وعلى رغم نمو قطاع العقارات في المنطقة إلا أن الكثير من المستثمرين في دول الخليج يسعون إلى الاستثمار خارج المنطقة بهدف الرغبة في زيادة العوائد التي يجنيها المستثمرون وكذلك المحافظة على الثروات في أسواق توفر بيئة استثمار أفضل. وقامت العديد من المؤسسات والمصارف في البحرين بإنشاء صناديق استثمارية للاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية.

من ناحية أخرى قامت الشركة القانونية الألمانية بهيكلة إصدارات صكوك إسلامية تبلغ قيمتها نحو مليار دولار لشركة بيت التمويل الخليجي للصكوك في كايمان والتي أهّلت الشركة لإصدار صكوك بين الفينة والأخرى عند الحاجة إلى الأموال.

وكان مصرفيون قد ذكروا أنه تم إصدار سبعة فقط من الصكوك القابلة للتحويل والتي تبلغ قيمتها 11,8 مليار دولار من أصل 27,8 مليار دولار هي قيمة الصكوك العالمية التي أصدرت حتى الآن، وأن الصكوك القابلة للتحويل تتجه نحو معايير الهيكلة العالمية. كما أن هذا النوع من الصكوك تكون كلفتها أقل من إصدارات الصكوك العادية.

وبسبب أن الشريعة الإسلامية تمنع تداول وثائق صكوك المرابحة والاستصناع - وهما نوعان من الصكوك المتعارف عليها في التمويل الإسلامي - بأي سعر غير القيمة الفعلية لها فإن السيولة تكون عادة محدودة في مثل هذا النوع من الصكوك، ما أدى إلى إيجاد نوعين من الصكوك هما الصكوك المهجنة (Hyubrid Sukuk) وصكوك الوكالة ( Sukuk al-Wakala).

وتنمو سوق الصكوك الإسلامية وهي أوراق توازي السندات التجارية في المنطقة بسرعة نتيجة للطلب المتزايد عليها من قبل الحكومات في الدول الإسلامية وكذلك من قبل المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على عائد حلال.

وقال مصرفي كبير إن دول منطقة الخليج تحتاج إلى تمويلات تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار في العشر السنوات المقبلة، وإن المصارف تستعد لتقديم هذه التمويلات من دون خوف من المنطقة التي تنعم بازدهار اقتصادي غير مسبوق.

وتوقعت دراسة أن تنمو إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم إلى نحو 32 مليار دولار في نهاية العام الجاري نتيجة الاقبال الشديد عليها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة في وقت تشتد فيه المنافسة مع المصارف التقليدية المنتشرة في العالم التي تقوم بإصدار سندات تجارية معظمها مقوّمة بالدولار الأميركي.

وقفزت إصدارات الصكوك الإسلامية بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الحكومات والشركات في الدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية ونالت ماليزيا حصة الأسد من إصدارات هذه السندات وفقا لتقرير مؤسسة إسلامية.

وإصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية