طلبت ثلاث لجان برلمانية يوم أمس (الثلثاء) خلال الجلسة تمديد عملها وتأجيل تسليم عدد من التقارير لفترات مختلفة، حيث طلبت اللجنة التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات تمديد مهامها، ومن جهة أخرى أجل النواب مناقشة قانون الكهرباء والماء رغم استمرارهم في مناقشته طوال الجلسة الأولى التي امتدت قرابة الساعتين ونصف.

مشروع القانون الذي ناقشه النواب في جلسات عدة والذي لا تعدو مواده 38 مادة كاد أن يتسبب في أزمة مع الحكومة بسبب إعادة مادتين خلال الجلسة الثانية للجنة الخدمات لدراستهما من جديد وهو ما حدا بوزير الأشغال المسئول عن هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أن يطلب إعادة القانون كله للجنة وتأجيل مناقشة القانون قائلا: «ما راح نستفيد شيء من المناقشة، خلونا نؤجل القانون كله أحسن»، وهو ما أدى لثورة نيابية قادها كل من عبدعلي محمد وإبراهيم بوصندل مطالبين فيها بالاستمرار في مناقشة مواد القانون التي توقفت عند المادة 11 منه، بعد أن وافق المجلس على تأجيل القانون للدراسة لشهرين بناء على طلب رئيس لجنة الخدمات جواد فيروز.

من جانب آخر توافق النواب على سحب مشروع قانون إنشاء ديوان الرقابة الإدارية المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى لدراسته.

كما أوصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس بتعليق مناقشة واعتماد الحساب الختامي للعام 2005 بسبب عدم تضمنه موازنة الديوان الملكي، ورغم أن الوزير عبدالعزيز الفاضل أكد أن موازنة الديوان الملكي ليست جزءا من الموازنة العامة للدولة، وأنه لا يفترض بالنواب التأخر في اعتماد الحساب الختامي لهذا العام بسبب ذلك إلا أن النواب أصروا على تأجيل المناقشة لحين حضور وزير المالية.

وعن الحساب الختامي لعام 2005 قال النائب جلال فيروز إنه لا داعي لتمريره سريعا، خاصة وأن البرلمانات العريقة تناقش الحسابات الختامية لدولها باستفاضة، مستشهدا بالكويت التي مازال مجلس الأمة فيها يناقش الحساب الختامي لعام 2002، خاصة لما يترتب على ذلك من رقابة مالية وإدارية.

من جهته قال النائب جاسم حسين أن نسبة إنجاز المشاريع في هذا العام بلغت 53 في المئة فقط، وأن هناك تدويرا جرى على موازنة المشاريع حال دون الاستفادة من كامل المبالغ المخصصة لها.

وفي الجانب المقابل قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن تأخير مناقشة الحساب الختامي لا يجعل الحكومة تستفيد من الملاحظات التي يقدمها النواب في هذا المجال، موضحا أن تأخر تنفيذ المشاريع في عام 2005 جاء بسبب تأخر النواب في اعتماد الموازنة العامة لعامي 2005و2006 حتى شهر أغسطس/ آب من ذلك العام.

وتوافق النواب على تأجيل مناقشة الحساب الختامي مع التأكيد على حضور وزير المالية في جلسات النقاش.