قررت النيابة العامة حبس متهم مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة تبديد مبلغ 10 دنانير، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن جريمة لم ترتكب مع علمه بذلك.

وتعود التفاصيل إلى أن المتهم يعمل مخلصا بإحدى الشركات، وأن جهة العمل أعطته مبلغا كبيرا من المال (نقدا) بالإضافة إلى أربعة شيكات، وذلك لإيداع مجموع المبالغ في حسابات الشركة لدى كذا بنك. وفعلا توجه المتهم إلى إيداع شيكين في أحد البنوك، إلا أنه نوى سرقة بقية المبالغ، فأخذ الظرف المتضمن المبالغ المالية وائتمنه عند أحد أصدقائه وهو حسن النيّة ولا يعلم بأمر السرقة، فيما بقي عند المتهم الشيكين، قام برمي أحدهما في حاوية القمامة، أما الشيك الرابع، ففكر المتهم في الإبلاغ عن سرقته، إذ قام بكسر الزجاج الخلفي لسيارته، وتوجه بالسيارة إلى أحد مراكز الشرطة وأبلغ عن كسر الزجاج وسرقة المبالغ النقدية والشيكات، بالإضافة إلى سرقة محفظته والهاتف المحمول الخاص به، وعليه قام رجال الأمن بمعينة مكان الحادثة ولم يجدوا زجاجا مكسورا، وهو الأمر الذي بعث فيهم الشك والريبة من البلاغ المقدم، كما سألوا المتهم عن رقم هاتفه المحمول المسروق، فأعطاهم الرقم، واتصل الضابط به فرّن الهاتف الذي كان في جيب المتهم، وعليه اكتشف أمر المتهم الذي اعترف بالواقعة الحقيقية تفصيلا، وبعدها تمت إحالته إلى النيابة العامة.