أكد عضو التكتل البيئي الناشط غازي المرباطي، أنه منذ الفصول التشريعية لمجلس النواب والمجالس البلدية، وبعد الإصلاح السياسي الذي قاده جلالة الملك، لاحظ التكتل البيئي وجود استنزاف هائل للثروات العامة، فكلفة الرمال المستخدمة في دفان مشروعين يقامان حاليا في المملكة، مساحة كل منهما على حدة 20 كيلومترا مربعا، بلغت 1.8 مليار دينار.

جاء ذلك خلال جولة نظمها التكتل البيئي للصحافة المحلية مساء أمس الأول (السبت)، في موقع مشروع ديار المحرق، لتسليط الضوء على الجوانب البيئية والدمار الكبير الذي تتعرض له البيئة البحرية جراء العمل في هذا المشروع.

وفي هذا الشأن، أوضح المرباطي أن «بعض المصادر، تشير إلى أن هناك عددا كبيرا من الحفارات في مشروع ديار المحرق، تردم الواحدة منها ما يزيد على 15 ألف قدم مربع في اليوم».

واعتبر الناشط البيئي تلك العملية في العرف البيئي «جريمة بحق البيئة والحقوق الأساسية لمواطني البحرين، بسبب التدمير الذي تتعرض له البيئة، وتكون تأثيرات على المخزون السمكي الذي حدد في المؤتمرات التي عقدت أخيرا بـ 600 ألف طن في حوض الخليج العربي، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر من جامعة الدول العربية».

وبين المرباطي أن التقرير المذكور، أشار إلى «ان حوض الخليج العربي يواجه استنزافا كبيرا من خلال حصة المواطن الخليجي من الاستهلاك اليومي للأسماك، إذ كانت تتراوح في أواسط الثمانينات بين 23-24 كيلوغراما سنويا، وتقلصت إلى 16 كيلوغراما في العام 2006، علما أن السمك يحتوي على البروتين الأول المستهلك من قبل مواطني المملكة».

ونوه إلى أن الجولة الصحافية في موقع «ديار المحرق»، الهدف منها إيصال رسائل، يتطلع التكتل البيئي أن تؤخذ في الاعتبار من قبل المجالس المنتخبة، تحديدا المجلس النيابي، محملا الأخير كل ما يحصل للبيئة البحرية التي تواجه هجمة شرسة من قبل البرجوازية العقارية.

ودعا عضو التكتل البيئي مجلس النواب إلى «فتح تشكيل لجان تحقيق في قضية الفساد الذي تتعرض له البلاد، في ظل المشروع الإصلاحي الذي لم يتوانى في إصلاح ما أفسده الدهر، ولكن يبدوا أن هناك جهات تريد إفشال هذه الإصلاحات وإرجاع المملكة إلى الوراء».

ورأى أن على النواب التصدي لتلك التوجهات من منطلق المسئولية الوطنية التي حملناهم إياها، وبالتالي يجب أن يكونوا في مقدمة التاريخ المشروف الذي سيذكر من قبل الأجيال القادمة.

وقال المرباطي: «هذا الدمار الذي تتعرض له المحرق، نرى في مقابله صمت من قبل نواب هذه المحافظة إلا من رحم ربي، وهو أمر يضعنا في حيرة وأمام علامات استفهام كبيرة»، مستفهما «لماذا هذا الصمت يانواب المحرق؟ ولماذا لم تشكل لجنة تحقيق في مشروع ديار المحرق الذي أعترف مجلس بلدي المحرق وفي عدة مناسبات أن ليس لديه أدنى علم بالمشروع والجهة التي تقف وراءه والأموال التي دفعت لشراء الأرض؟».

وتابع «المجلس السابق ليس لديه علم بالمشروع المذكور، وعلى رغم التهميش الذي يتعرض له المجلس الحالي، نرى الصمت واللامبالاة من بلديي المحرق، فلا موقف يذكر أو يستحق الإشادة، بل يستحق النقد الحاد لتوقض فيهم الروح الوطنية، وليستخدموا ما لديهم من آليات لكي نعرف أين ذهبت الأموال».

وأردف «أود أن أؤكد أننا في التكتل البيئي نساند المطالب التي رفعت من قبل نقابة الصيادين الذين يشكلون جزء كبيرا من التكتل، ومن هذا المنطلق، نطالب بضرورة أن تشمل التعويضات جميع البحارة، ونحذر من المساومة التي ربما يقع فيها الصيادين ليكون هناك ثمن لسكوتهم على تدمير البيئة البحرية، ونقول لهم يجب أن تأخذوا التعويضات ولا تقبلوا بتدمير البيئة التي يجب أن تبقى للأجيال القادمة».