ذكر متعاملون في السوق العقارية أن إحصاءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا تعكس حقيقة التعاملات في السوق، إذ إن الجهاز أورد في إحصاءاته أن عدد الأجانب الذين تملكوا عقارا خلال تسعة الشهور في العام الجاري يبلغ عدهم 28 أجنبيا، بينما يؤكد عقاريون أنهم تعاملوا مع آلاف الأجانب. وقال المتعاملون: «من المستحيل أن يبلغ عدد الأجانب 28 متعاملا في السوق العقارية، نحن نتعامل مع العشرات، وعدد المعاملات التي نعرفها وتمت مع الأجانب تقدر بالآلاف». وأضافوا في اتصال هاتفي «إن أغلب ملاك المشروعات الكبيرة والشقق هم من الأجانب»، مشيرين إلى أن أغلب المواطنين غير راغبين في الشقق بينما المشروعات الضخمة التي ينفذها المستثمرون قائمة على الأبراج السكنية التي تتألف من عشرات الشقق.

وتساءل عقاري قائلا: «نحن نسمع تصريحات عشرات المستثمرين أنهم باعوا أبراجهم السكنية بالكامل، وتتألف كلها من شقق... من الذي اشترى هذه الشقق إذا كان البحرينيون يرفضون السكن فيها؟ أليس الأجانب هم زبائن هذه المنتجات!».

وأكد ضرورة إطلاق مؤشر عقاري يقيس حركة السوق العقارية في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات إنمائية تقدر بنحو 31 مليار دولار بعضها تحت التنفيذ وبعضها قيد الدراسة. وقال: «إن المتعاملين في السوق العقارية بحاجة إلى معرفة حركة السوق وقياس الاتجاهات فيها لاتخاذ القرارات الصحيحة في عملية البيع والشراء، واقتناص الفرص الاستثمارية إلى جانب إنشاء مشروعات جديدة».

وأضاف «هناك ضرورة لإطلاق مؤشرات عقارية تقيس كمية العقارات المتداولة، وحجم الأموال المتداولة، نوعية العقارات المتداولة (أرض، مبنى)، تصنيف العقارات المتداولة (استثماري، سكني، تجاري)، الجنسيات المتداولة في السوق وتأثيرها، نوع المتداولين (أفراد، شركات) إلى جانب مؤشرات تكون ذات أهمية للمستثمرين بحيث تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب في توظيف ثرواتهم».

(التفاصيل مال واعمال