ذكر متعاملون في السوق العقارية أن إحصاءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا تعكس حقيقة التعاملات في السوق، إذ إن الجهاز أورد في إحصاءاته أن عدد الأجانب الذين تملكوا عقارا خلال تسعة الشهور في العام الجاري يبلغ عدهم 28 أجنبيا، بينما يؤكد عقاريون أنهم تعاملوا مع آلاف الأجانب.

وقال المتعاملون «من المستحيل أن يبلغ عدد الأجانب 28 متعاملا في السوق العقارية، نحن نتعامل مع العشرات، وعدد المعاملات التي نعرفها وتمت مع الأجانب تقدر بالآلاف».

وأضافوا في اتصال هاتفي «أن أغلب ملاك المشروعات الكبيرة والشقق هم من الأجانب»، مشيرين إلى أن أغلب المواطنين غير راغبين في الشقق بينما المشروعات الضخمة التي ينفذها المستثمرون قائمة على الأبراج السكنية التي تتألف من عشرات الشقق.

وتساءل عقاري قائلا: «نحن نسمع تصريحات عشرات المستثمرين أنهم باعوا أبراجهم السكنية بالكامل، وتتألف كلها من شقق... من الذي اشترى هذه الشقق إذا كان البحرينيون يرفضون السكن فيها؟ أليس الأجانب هم زبائن هذه المنتجات!».

وأكد ضرورة إطلاق مؤشر عقاري يقيس حركة السوق العقارية في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات إنمائية تقدر بنحو 31 مليار دولار بعضها تحت التنفيذ وبعضها قيد الدراسة.

وقال: «إن المتعاملين في السوق العقارية بحاجة إلى معرفة حركة السوق وقياس الاتجاهات فيها لاتخاذ القرارات الصحيحة في عملية البيع والشراء، واقتناص الفرص الاستثمارية إلى جانب إنشاء مشروعات جديدة».

وأضاف «هناك ضرورة لإطلاق مؤشرات عقارية تقيس كمية العقارات المتداولة، وحجم الأموال المتداولة، نوعية العقارات المتداولة (أرض، مبنى)، تصنيف العقارات المتداولة (استثماري، سكني، تجاري)، الجنسيات المتداولة في السوق وتأثيرها، نوع المتداولين (أفراد، شركات) إلى جانب مؤشرات تكون ذات أهمية للمستثمرين بحيث تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب في توظيف ثرواتهم».

وذكر أن كثيرا من المستثمرين يبحثون بشكل دائم عن المعلومات التي تخص القطاع الذي يستثمرون فيه، لوضع رؤوس أموالهم في المكان الصحيح، مشيرا إلى أهمية توفير الأرقام الصحيحة المتعلقة بالقطاع العقاري بشكل مستمر يومي وأسبوعي وشهري وسنوي كمؤشرات يتم الاعتماد عليها.

وكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري اصدر إحصاءات رسمية للمعاملات العقارية في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2007، وأشارت الإحصاءات إلى أن الأجانب تملكوا 28 عقارا بقيمة 8 ملايين دينار، وتملك الخليجيون 140 عقارا بقيمة 56 مليون دينار، وتملك البحرينيون نحو 14 ألف عقار بأكثر من 848 مليون دينار.

وذكرت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن عدد العقارات التي تملكها الأجانب في 2006 يبلغ عددها 22 عقارا بقيمة 10 ملايين دينار، وفي العام 2005 تملكوا 21 عقارا بقيمة 6 ملايين دينار.

بينما يتحدث العقاريون عن آلاف المعاملات العقارية مع الأجانب، ودعوا إلى توفير المعلومات الدقيقة للمتعاملين في السوق العقارية البحرينية التي تشهد مشروعات استثمارية تقدر بأكثر من 30 مليار دولار، بعضها تحت التنفيذ، وبعضها تحت الدراسة.

وأكد العقاري محمد يوسف أهمية قياس تغيرات الأسعار لمختلف التصنيفات العقارية وكميات العرض والطلب في السوق، وإطلاقها كمؤشرات رئيسية ليتسنى للمتعاملين معرفة حركة السوق الحقيقية وكيفية الاستفادة منها في توظيف استثماراتهم.

ودعا إلى إصدار إحصاءات دورية تبين حجم الإيجارات وتصنيفاتها، إلى جانب المعاملات التي تجري في السوق العقارية. كما طالب بإنشاء مؤشر يقيس المشروعات الجديدة التي يتم الموافقة عليها لدى الدوائر الرسمية، وتصنيفاتها وحجم رؤوس أموالها.

وقال: «هناك ضرورة إلى إنشاء جهاز حديث يستخدم التقنية والأجهزة الالكترونية المتطورة، ويتولى عملية توفير المعلومات أولا بأول عن الأسعار، المناطق، ارتفاعات الأدوار، مزايا المواقع، وكل النقاط المتعلقة بالعقار كدليل استرشادي عقاري واضح للمتعاملين في سوق العقار».

وأضاف «في الوقت الحالي غالبية الأنشطة والأعمال تقوم على أساس تقنية المعلومات ووضوح الرؤية أمام كل المتعاملين ولاشك أن العقار البحريني والعقار عموما يرتبط ارتباطا أساسيا بمثل هذه التقنية لأنها تتيح للكثير من المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والعقاريين الاطلاع أولا بأول على السوق العقارية والتقنيات الحديثة للمنتجات العقارية المطروحة سواء للتداول أو الاستثمار قصير أو طويل الأمد».

وذكر أن العقار البحريني يمتاز بشكل كبير بأنه عقار مطرد النمو ويترقب الكثير من المستثمرين سواء كانوا محليين، خليجيين، وأجانب إقليميين ودوليين ما يتطلب بالضرورة وجود مؤشرات تقيس هذا التحرك والنمو العقاري في البحرين.

وقال: «نحن نتطلع أن تكون التقنيات الموجودة ملبية لمتطلبات السوق العقارية من حيث القدرة على خلق برامج تطويرية لسوق العقار وخلق الشفافية في التعامل والمعلومات وخلق برامج توضيحية لجميع الوسطاء العقاريين وخصوصا المكاتب العقارية الرسمية القائمة التي من خلالها يتحقق لهذه القطاع النمو المطلوب».

وأوضح أن البحرين منفتحة على العالم وسمحت بتملك الأجانب للعقار في بعض المناطق وبالتالي بات من الضروري خلق جهاز رقابي معلوماتي متكامل يتيح فرصة التعرف على السوق العقارية أولا بأول، كالأسعار، المكاتب القائمة، المجالات المتاحة، الفرص الاستثمارية وغيرها من الأمور المهمة في العقار من خلال المؤشرات العقارية مستقبلا.

وذكر أن المؤشرات العقارية ليس بالضرورة أن تدار من قبل الحكومة بل يمكن أن تدار من قبل بعض الشركات MMXP