أيدت كتلة الوفاق النيابية التوجه لفتح تحقيق في ردم (دفن) البحر والسواحل، وقالت إنها ستساهم بكل ما لديها من أدلة ووثائق في هذا الخصوص وأملت أن يكون طرح الملف في المجلس بالتوافق التام بشأن المحاور، كما جاء في بيان أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس.

وقال النائب جواد فيروز: «إن الكتلة كانت السباقة في الإعداد لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ردم البحر وأن لديها إحصاءات ومعلومات بشأن تبني الملف، إلا أن الكتلة تمهلت في طرح الملف لكي تتأكد من عدم تداخل محاور التحقيق في ردم البحر مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة، ولفتح المجال للتشاور مع بقية الكتل».

جاء ذلك في وقت نشرت فيه الصحف المحلية أمس، أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي ستسعى خلال الأيام المقبلة إلى التشاور والتنسيق مع جميع كتل المجلس النيابي والمستقلين لغرض التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن التعدي الجائر على البحر والسواحل بالردم (الدفان) في غالبية المناطق البحرية، كما أفاد بيان صادر عنها أمس الأول (الاثنين). وأكد فيروز أن الكتلة، وفي إطار إعدادها لهذا الملف وبالتنسيق مع التكتل البيئي وعدد من الصيادين، قامت بالكثير من الرحلات البحرية الاستطلاعية لمواقع الردم والدفان وتحديدا في موقع مشروع ديار المحرق وجزر أمواج، وتمت تغطية تلك الزيارات من خلال الصحف المحلية، كما قامت بعقد ندوة أشارت خلالها إلى الإحصاءات ونماذج من المشروعات المبنية على الدفان وشفط الرمال