بعد جدل لم يكن قصيرا أعاد مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وضع فشتي الجارم والعظم إلى اللجنة مرة أخرى لإجراء تعديلات عليه، بعد تداخل عدد كبير من نواب المجلس بشأن توصيات اللجنة وما فيها من تناقض، بحسب تعبير بعض النواب.
وكان رئيس المجلس خليفة الظهراني وجّه المجلس في بداية مناقشة التقرير إلى قراءة عدد من التوصيات في تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنها ليست من صميم عمل اللجنة وموضوعها، في الوقت الذي أكد فيه النائب عبدالجليل خليل ضرورة أن تشير اللجنة في تقريرها صراحة إلى أنه لم يثبت إليها انتقال ملكية فشت الجارم، مع إضافة عبارة تفيد بأن تقوم الحكومة والجهات المختصة بإجراءات المسح لتحديد المساحة الكلية للفشتين وتحديد اسم وطبيعة الموقع حتى لا يتمّ التلاعب في المساحة.
وفي الوقت الذي ردّ كل من رئيس اللجنة خميس الرميحي وعضوها السيدعبدالله العالي على مداخلة خليل بالإشارة إلى أن لجنتهما اعتمدت على رد وزارة العدل في تحديد المساحة باعتبارها الجهة المسئولة عن جهاز المساحة، رد خليل على ذلك بقوله إن المسح تمّ منذ أكثر من 15 سنة، مؤكدا ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بإجراء مسح جديد ومتكامل للموقع.
من ناحية أخرى، أوضح العالي أن ما ذكر في تقرير اللجنة من توصيات تمّ التوافق بشأنه بين أعضاء اللجنة، في مقابل عدد من التوصيات لم تدرج في التقرير لعدم توافق كل أعضاء اللجنة عليها. فيما أكد كل من الرميحي وعضو اللجنة حسن الدوسري من جانبهما ضرورة عدم إدراج الفشوت ضمن التقسيمات الإدارية لمحافظات البحرين.
أما النائب محمد المزعل فأكّد من جانبه ضرورة تضمين التقرير توصية بإعلان الفشوت ملكية عامة، بالإضافة إلى اعتبار أيّ تصرف في ملكية هذه الفشوت باطل ومخالف للدستور، مشيرا إلى احتمال التصرف فيها في المستقبل وهو الأمر الذي يستدعي إضافة عبارة «إلا بقانون» لنصّ التوصية. وفي المقابل قال عضو كتلته النائب السيد حيدر الستري «مازلت مصرا على القول إن اللجنة لم يثبت إليها أن الفشتين انتقلا إلى ملكية خاصة، ولم تكن لديها وثائق تثبت أنه ملكية عامة أيضا».
من جانبه، علّق وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب الذي كان حاضرا الجلسة على تلك المداخلات بقوله: «لقد توجّه مجلسكم للتحقيق في هذا الموضوع على إثر ما أثير في بعض الصحف من اتهامات وجهت للحكومة، وقد قمنا بالتعامل مع الموضوع بصدر رحب نحن وبعد أن ثبت للجنة أن الفشوت لم تبعْ، تعتبر المسألة خالصة... أما بالنسبة للمخطط الاستراتيجي فتوجد حاليا لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء تقوم على إعداد هذا المخطط الذي سيقدم للمجلس للإطلاع عليه بعد الانتهاء منه، والذي بدأ بالفعل إطلاعه على المجالس البلدية». وأكد بن رجب أن وزارته وعدت بأن تقوم بإجراء المسح لموقع الفشتين منذ فترة، مشيرا إلى أن توصية اللجنة المتعلقة بتحويل الفشتين إلى محميتين طبيعيتين يجب تدارسها مع الهيئة العامة للبيئة والثروة السمكية
العدد 1937 - الثلثاء 25 ديسمبر 2007م الموافق 15 ذي الحجة 1428هـ
